شراء أصوات الناخبين من قبل ” مرشحي المال الأسود ” دون رقيب ولا حسيب

محيي الدين غنيم …

ما زالت حركة شراء أصوات الناخبين مستمرة في ظل تقاعس دور الجهات المختصة ، وتنشط حركة الشراء بعد كل تصريح لأي مسؤول حكومي يتحدث عن محاربة المال الأسود وكأنها رسالة مشفرة لمرشحي المال الأسود بالإستمرار بشراء الأصوات … نعم هذا هو واقع الحال ومنهم من يروج بأن حركة الشراء تتم بمباركة إحدى الجهات ( …ّ) وأنهم ومرشحهم لديهم الضوء الأخضر بالشراء … حقا ذلك الكلام كارثة وعلى الرغم من قناعتي الشخصية بأن ذلك الكلام غير صحيح ولكن لا يجوز الترويج ويجب عدم السكوت عليه ، والمشكلة الكبرى  عند تقديم شكوى ضد أحد مرشحي المال الأسود يجب أن تقدم دليل مع الشكوى .. دليل وأي دليل وهل المشتكي يتسطيع الشكوى دون مساعدة الأجهزة الأمنية المختصة لإثبات واقعة الشراء ، وهنا سيقع المشتكي في مشاكل ولربما يتعرض للأذى من قبل المشتكى عليه .. لذلك على الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمراجعة سجل الهواتف المحمولة والرسائل النصية المرسلة والواردة والمكالمات من مزودي الخدمة لأي مرشح تدور حوله الشبهات بشراء أصوات الناخبين ، وكذلك معرفة حقيقة ما يروجه المرشح أو سامسرته بأنه يتلقى إتصال من أي مسؤول يحثه على شراء الأصوات أو التوقف عن الشراء .. لذلك نتمنى فعلا بأن يتم متابعة وإحالة جميع مرشحي المال الأسود للمدعي العام ومنع ترشحهم للإنتخابات البرلمانية المقبلة حتى يتسنى لنا إفراز مجلس نيابي قوي لتنفيذ رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم .