كفى استغلال عقول البشر بلغة الخطاب البائس !

المهندس ماهر المعلواني …

الأدوات اختلفت والتكنولوجيا أصبحت الأساس في التعامل وما زالوا يستخدمون نفس الخطاب ،،
وجب عليكم أن تقولوا حقيقة ما يلي يا من تمثلون الشعب في مجلس الشعب ..
١) معطيات المرحلة وأهمية التطوير والتجديد للشرعيات الوطنية
– لا بد من أن نعترف في كل مكونات المجتمع
– أن المرحلة مرحلة عولمة كونية
– إن الحروب والأزمات التي تعيشها البشرية جمعاء يحكمها عصر السرعة والتكنولوجيا وثورة الاتصالات تفكيرًا واستخداما وتصورات وليس معتقدات وأيدولوجيا
٢) إن الفهم الموضوعي لما يجري لمرحلة العولمة دون أدنى شك خضوعها هي الأخرى لقانون الجدل المعروف وحده .
وصراع الأضداد ومحل الشيء لنقيضه في كل البنى والتشكيلات الاجتماعية وعناصر الطبيعة ومسارات الحياة وهذه العولمة تنقسم إلي :
١- العولمة العسكرية الاقتصادية
٢- الحركة العالمية لمناهضة العولمة العسكرية الاقتصادية
العولمة الاقتصادية العسكرية : تقودها و تؤدي نشاطها العدواني على شعوب العالم هي الشركات الامريكية الاحتكارية العملاقة وهي المتحكمة في السياسات الخارجية الأمريكية المهيمنة على العالم . حيث تمتلك ٢٥٪؜ من الشركات المذكورة ما يعادل الدخل القومي إلى ١٨٢ دولة في العالم.
إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك على ما يزيد عن ٧٠٠ قاعدة عسكرية خارج حدودها الجغرافية ومياهها الإقليمية
٣) العولمة المعرفية وثورة العقل والعلاقات الانسانية والاتصالات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة . والتي تشكل من حركات الشباب والقوى الأكاديمية والعالمية والنقابات والهيئات والأحزاب في كل مكان في العالم
بعد انتصار الثورة البرجوازية والرأسمالية شكلت في نهاية المطاف بنية متناقضة مع البنية الرأسمالية الصاعدة وأدوات النضال الإنساني ، في مواجهة استغلالها والأنقضاض على كل ثروات العالم .
لذا فإن شعبنا في هذه المرحلة التاريخية المفصلية يجب أن ينظر الى كل ما يجري في العالم في عيون ثاقبة وعقول مُتَفتحة وبصيرة واعية تضمن له التحالف الراسخ والأكيد مع الحركة العالمية لمناهضة العولمة العسكرية الاقتصادية والانخراط في نضالاتها المستمرة في بلدان العالم .
فإن الحركة الوطنية مطلوب منها الاعتراف بتجاوز التاريخ عن كل ريادتها الفكرية السابقة وكل ما يبرز فيها من برامج نضالية وتصورات وتعايش في إطاراتها من منظمات وأحزاب والعمل من هذا الاعتراف لبناء بنية وطنية جديدة تتلائم مع معطيات العصر .
وتستجيب للمرحلة التاريخية وأساليبها النضالية وتصوراتها عن المستقبل والحياة .
وبالتالي تأهيل هذه البنية وتمكينها من استخدام الأدوات اللازمة لنضالاتها الوطنية وبناء الريادة الفكريةالجديدة.
ليضمن تكافؤ الفرص والمساواة والعدل والمواطنة بين المواطنين دون استثناء
والعمل على اصلاح القوانين والانظمة المختلفة منها:
١-النظام الضريبي والجمركي:-
-تعديل وتصويب ماهيته وبنوده واهدافه.
٢-قانون الاستثمار والنضال الاقتصادي الاجتماعي لتسويق المنتج الاردني وفتح افاق التسويق في الوطن العربي ودول العالم.
٣-نظام الخدمة العامة (المدنية والامنية)
ووضع نظام محاسبة للعاملين في هذا النظام واعلام الشعب بذلك.
٤-نظام التعليم والتربية الوطنية.
٥-قانون الجمعيات والهيئات الاهلية والمستقلة والنقابية.
٦-قانون الانتخابات العامة (تشريعية ،بلديات ،امانة عمان،الهيئة المركزية) مما ينعكس على توزيع الخدمات والمنفعة العامة على شرائح المجتمع.
٧-قانون تنمية الاستثمارات وحماية المنتج الوطني وحماية الاقتصاد الشخصي واستيراد البضائع التي لها بديل بالسوق المحلي.
٨-نظام الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة واعادة تنظيم وتصويب السياسات في سوق العمل والاسكان والعوائل الفقيرة هذا فضلا عن بقية الانظمة والقوانين التي يجب ان تنشغل الحكومة ومجلس النواب في اصلاحها وتعديلها لما يؤسس لدولة مدنية حضارية.
ويتم اختيار القائمين على رعايتها وتطبيقها ، من أبناء الوطن الشرفاء الذين يطمئن لأمانتهم الوطنية وقدرتهم على إدارة حقوقه وتصديق شؤون العامة .
ومحاربة الفساد والمفسدين الذين يَنهبون أرزاق الشعب ويعتدون على أملاكه ويجمعون الاموال والثروات في غفلة من الحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية .
لذا من المهم والضروري اعتبار النظام السياسي الأردني خط أحمر ومُجمَع عليه من كافة مكونات الشعب ، نقابات، هيئات ، أحزاب، وعامة الشعب .
كنظام راعي وحامي لمصالح الشعب الأردني ومسخرا ومحكوما لخدمة هذه المصالح وليست وزارات تنسيقية فيما بينها .
إزالة كل العوائق المانعة للقوى الوطنية الصاعدة في المجتمع الأردني من الالتصاق بالنظام السياسي والتخلص من المحسوبيات والأقدميات .
فهل لنا ان نتكيف مع عصرنا الذي هو عصر الديمقراطية وانتهاء الأنظمة الديكتاتورية ؟ونسارع إلى تجديد العهد والولاء لجلالة الملك والقسم على عدم الخذلان حتى لا نذهب إلى فوضى عارمة تقضي على كل إنجازاتنا الوطنية.
تمسكنا بالثوابت الوطنية :
١) حق العودة واللاجئين للمخيمات المعترف فيها من قبل الأمم المتحدة والغير معترف فيها وليست جاليات فلسطينية
٢) منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
٣ ) إعتبار القضية الفلسطينيةالوطنية المركزية العربية الأولى وانهاء الانقسام والغاء الاتفاقيات المختلفة مع العدو الصهيوني ، وإعادة التلاحم العربي – الفلسطيني بين الشعوب ومحاربة التطبيع العربي حتى إحقاق الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني على كامل ترابه الوطني
التأكيد على الوصايا الهاشمية على الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية .
عاش الأردن حرًا منيعًا آمنًا مستقرًا بقيادته الهاشمية وشعبه الأبي.
أخوكم المهندس ماهر المعلواني