رئيس حزب ميرتس: متى تتحرر إسرائيل من نتنياهو وحكومات اليمين والثقافة الفاسدة؟

بقرار تعسفي في ظلمة الليل، اتخذت حكومة إسرائيل ما يتناسب -في نظري- مع الأنظمة الظلامية، وبموجبه تغلق بروتوكولات أزمة كورونا لثلاثين سنة. هكذا، وفي لحظة، فرضت رقابة جارفة على عملية اتخاذ القرارات في أزمة غير مسبوقة، ولا نزال بعيدين عن معرفة كامل آثارها.

المشكلة الأساسية هنا هي الثقافة الفاسدة التي تتخذ فيها القرارات في إسرائيل، دون اعتبارات بعيدة المدى، ودون شفافية وإشراك للجمهور، ودون قدرة على التحقيق واستخلاص الدروس في الزمن الحقيقي.

في هذه الأزمة، علقنا في زاوية حكومية دون أي قدرة للحصول على صورة كاملة تخدمنا في أزمات كبرى في المستقبل: التغييرات المناخية، وشيخوخة السكان، وتغييرات دراماتيكية في عالم العمل. فمثلاً، أحد القرارات الفاشلة التي اتخذتها الحكومة في زمن كورونا هو عدم تحويل ميزانيات فورية للمستشفيات بين الإغلاقين الأول والثاني، وقد كلف هذا القرار حياة واحد من أصل خمسة إسرائيليين أُدخلوا إلى المستشفيات في الإغلاق الثاني. ووجدت مجموعة من الباحثين من جامعات رائدة (معهد وايزمن، التخنيون، جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب) أن هذا القصور كان يمكن منعه. قرار من هذا النوع كان واجب التحقيق بكل جوانبه في اليوم التالي للأزمة، ولكن البروتوكولات مغلقة، والنقاش الجماهيري الذي يقوم على المعطيات لن يكون.

لقد كشفت أزمة كورونا إهمالاً إجرامياً لجهاز الصحة على مدى السنين كنتيجة لسياسة اقتصادية منفلتة العقال والتنكر للمسؤولية الاجتماعية. في ولاية بنيامين نتنياهو الأولى كرئيس للوزراء، مع دان مريدور كوزير للمالية، ألغيت مشاركة أرباب العمل في النفقات على الصحة. وهكذا جفف الجهاز الصحي وخلقت فيه أزمات غير مسبوقة. وهكذا نشأت فجوة من نحو مليار شيكل في السنة كان يمكنها أن تكرس لبناء وحدات للتشافي، وأسرة المستشفيات، وبسط أجهزة الـ MRI في كل البلاد، ورفع أجر الطاقم الطبي وتقليص ساعات الاختصاص. ويقود نتنياهو تجفيف الجهاز الصحي منذ قرابة 25 سنة، قبل وقت طويل من سماعنا عن كورونا.

وأضاف السلوك في زمن الأزمة الخطيئة على الجريمة، مثل: التمويل الحكومي، واتخاذ القرارات السياسية، وعدم تفعيل شبكة الطوارئ الوطنية، وغياب أدوات الإعلام الوطني التي توصل المعلومات للجمهور بشكل شفاف ومناسب للقرن الـ 21.

على مدى السنين رافقت أزمات دولية؛ وكصحافي غطيت إعلامياً مصائب وحروباً وانهيارات اقتصادية. ومن تجربتي الجمة في الكنيست، أعرف كيف أشير إلى أدوات حديثة للتصدي لمثل هذه الأزمات؛ فالتكنولوجيات الحديثة التي تسمح باتخاذ قرارات تقوم على أساس المعرفة في الزمن الحقيقي، والشبكات الاجتماعية، والشفافية وإشراك الجمهور بشكل يحشد الجمهور ويساعد في نجاح المهمة، والقدرة على خلق طواقم مهام دولية مع دول المنطقة أو مع دول مشابهة لنا مما يسمح لنا بالتعلم منها، وضرورة العمل بعقل سليم ومنطق صحي – هو كل ما كان ينقص في هذه الأزمة. إن الزعماء في القرن الـ 21 لا يمكنهم الاختباء خلف مصالح ظلماء دون رقابة جماهيرية.

في اليوم التالي للأزمة، ينبغي العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تسمح لنا بالتعلم مما حصل. خطايا نتنياهو وحكومات اليمين لا تبدأ مع كورونا. والأزمة التي في المستشفيات، والإهمال الإجرامي الذي يوقع المصيبة على الكثيرين، لم يولدا أمس. وتمجيد التطعيمات لن يشطب الإدارة الإهمالية وأزمة كورونا الاقتصادية. كان يمكن الامتناع عن البطالة الواسعة جداً من خلال نماذج تنجح في كل العالم وبالإدارة الصحيحة مع عقل سليم وزعماء مستقيمين لا يعملون وفق مصالحهم الشخصية.

نتنياهو غارق حتى الرقبة في محاكمته، ويبدو أن مصلحته الشخصية وبقاءه هما اللذان يوجهانه. من يغلق البروتوكولات فلديه ما يخفيه. يريد أن يطمس قصوراته. وحده التحقيق غير المتحيز يمكنه أن ينقذنا من القصورات التالية.

بقلم: النائب نيتسان هوروفيتس

رئيس حزب “ميرتس”