إسرائيل تحرم فلسطينيين من كبار السن من الوصول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل بدون تصاريح

وهج نيوز : قدّم خمسة فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين 57 إلى 74 عاما التماسا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بواسطة مؤسسة “هموكيد- مركز الدّفاع عن الفرد” مطالبين بالسماح لمن بلغوا سن الشيخوخة بدخول المنطقة التي تقع خلف جدار الفصل (يطلق عليها اسم منطقة التماس) من دون أن يضطروا إلى استصدار تصاريح خاصة.

يأتي الالتماس على خلفية اشتراط سلطات الاحتلال دخول الفلسطينيين ممن تفوق أعمارهم 55 عاما إلى منطقة التماس بتصاريح خاصة، في حين يسمح لهم فيه بالدخول إلى  أراضي 48 دون تصاريح؛ حيث يضرّ تعطيل وتأجيل معالجة تصاريحهم بقدرتهم على فلاحة أراضيهم في “منطقة التّماس” إلى جانب معاناتهم الكبيرة.

ويشمل الالتماس مطلبا بالسماح للفلسطينيين المسنين، المسموح لهم بالدخول إلى أراضي 48 دون الحاجة إلى استصدار تصاريح فردية، بسبب كبر سنهم، بالدخول أيضا إلى منطقة التماس، الواقع في الضفة الغربية المحتلة من دون اضطرارهم إلى استصدار تصاريح فردية.

وتنتقد “هموكيد” في الالتماس، المفارقة الكامنة في السياسات الإسرائيلية التي تلزم الرجال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فما فوق، والنساء اللواتي تبلغ أعمارهن 50 عاما فما فوق، باستصدار تصريح فردي من أجل الدخول إلى “منطقة التماس” الواقعة في الضفة الغربية، في حين يُسمح لهم بالدخول إلى داخل إسرائيل بدون تصاريح. وأضاف الملتمسون: “ليس هنالك أي مبرر أمني لمنع أولئك الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بدخول إسرائيل من دون تصريح، من الدخول إلى منطقة التماس الواقعة بالضفة الغربية بالطريقة نفسها”.

ويشدد الالتماس على الضّرر اللاحق بالمزارعين الذين يملكون أراضي في منطقة التماس. ويملك الملتمسون الخمسة أنفسهم أراضي تقع خلف جدار الفصل. ويوضح الالتماس كيف يواجهون مصاعب في استصدار تصاريح دخولٍ إلى منطقة التماس، واضطرارهم المرة تلو الأخرى، إلى القيام بإجراءاتٍ منهكة لهذا الغرض، مع بقائهم لفترات طويلة غير قادرين على الوصول إلى أراضيهم.

ويحصل هذا في الوقت الذي يُسمح لهؤلاء المزارعين بالدخول بشكل حرّ إلى  أراضي 48، من دون اضطرارهم إلى الخضوع لإجراءات بيروقراطيّة لغرض استصدار تصريح.

ومن ضمن الحالات المذكورة في الالتماس، عدنان كبها، وهو مزارعٌ قديم، وجدٌّ لـ19 حفيدا، الذي حضر مرارا وتكرارا إلى البوابة المقامة في جدار الفصل مع حصانه وعربته، ويحمل معدات زراعيّة، حيث تكرّر منع الجنود له من المرور عبر البوابة مع حصانه.

وقد اضطرّ  كبها على مدار السنوات العشر الأخيرة، إلى أن يخوض في كل مرّة صراعات شاقّة مع جيش الاحتلال في كل مرة يضطرّ فيها إلى تجديد تصاريح دخوله إلى منطقة التماس، حتى بدأ يتساءل في نهاية المطاف عن جدوى زراعة المحاصيل في أرضه، نظرا لعدم احتمال سماح الجيش له بقطاف محصوله .

مثال آخر هي زهية صباح، من قرية قُفّين، التي تملك منذ سنة 1963 أرضاً مساحتها ثلاثة دونمات تزرعها بالفول، والشعير، والزيتون، وقد ورثتها عن أبيها. وكما يفصّل الالتّماس، فإن صباح قد اضطرّت إلى الانتظار لفترة تفوق سنةً وأربعة شهور، بين كانون ثاني – يناير 2019 وحتى نيسان – أبريل 2020 إلى أن صدر تصريح يسمح لها بالدخول إلى أراضيها، وذلك بعد المصاعب التي أثارها الجيش، ومطالبه المتكررة لها بإثبات ملكيتها للأرض.

وتوضح جسيكا مونتيل، المديرة العامة لمؤسسة “هموكيد” أن قرار بناء الجدار الفاصل في عمق الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق الأراضي الواقعة خلف الجدار في وجوه الفلسطينيين، يضرّ بشكل شامل بحريّة الحركة لدى السكان الفلسطينيين، الذين يُحظر عليهم الوصول إلى نحو 10% من الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت: “إلى أن تقوم إسرائيل بتفكيك الجدار الواقع داخل الضفة الغربية المحتلة، وتلغي نظام التصاريح، فإنه من الواجب عليها أن تستثني كبار السن من قرار الحظر هذا “.

المصدر : القدس العربي