ورقة حقائق: 63% من الفلسطينيين لا يحق لهم الترشح لـ”الرئاسة”

وهج نيوز : في تفسير لبنود قانون الانتخابات الفلسطيني، والذي أدخلت عليه تعديلات بسيطة بمرسوم رئاسي صدر قبل أيام، قال مركز مختص في الشأن السياسي إن القانون يحرم 31% من الفلسطينيين من حق الترشح لعضوية المجلس التشريعي، و63% من حق الترشح لمنصب الرئيس.

وفي ورقة أصدرها “مركز مسارات” المختص في الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في المجال السياسي، شرح خلالها بعضا من بنود القانون الفلسطيني للانتخابات، قال إنه يحرم أكثر من 880 ألفًا يشكلون ما نسبته (حوالي 31%) ممن يحق لهم حق الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وذلك لصغر السن.

وينص قانون الانتخابات على أنه يحق لمن تجاوز عمره الـ 28 عاما الترشح لقائمة تشارك في انتخابات المجلس التشريعي.

كما أوضح أن القانون يقيد ترشيح أكثر من 200 ألف موظف بربط ذلك بتقديم الاستقالة من وظائفهم.

وتشير الورقة إلى أن أكثر من 1.815 مليون فلسطيني، ممن يحق له الاقتراع، لن يستطيعوا الترشح لمنصب الرئيس، وهم يشكلون (حوالي 63%)، وذلك لصغر السن.

وحسب القانون، فإن من يفوق عمره الـ 40 عاما، يحق له المشاركة في الانتخابات للمنافسة على منصب الرئيس.

كما أوضح أن هناك مليون فلسطيني من جيل الشباب (من سن 18-31 سنة) لم يشاركوا من قبل في أي انتخابات عامة.

مليون شاب لم يشاركوا من قبل في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية

وكانت هناك مبادرات سابقة طالبت بتخفيض سن الترشح للانتخابات التشريعية، ليسمح لمن هم في سن الـ 25 عاما الترشح للانتخابات، فيما طالبت مبادرات أخرى بخفض سن من يترشح لمنصب الرئاسة.

ويوضح مركز مسارات أن إثارة هذه الأسئلة ضروري، ليس لوضع العصي في الدواليب، ولا للتشكيك، وإنما بهدف “توفير مستلزمات إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، التي أهمها أن تجري في إطار الوحدة والتوافق على برنامج القواسم المشتركة، وأسس الشراكة”.

وأكد على ضرورة ألا يقتصر على السلطة، بل ويشمل الاتفاق المنظمة “فعلًا لا قولًا”، لافتا إلى أن الانقسام جرى منذ 13 عامًا وجرت محاولات كثيرة لإنهائه عبر اتفاقات ومبادرات أخذت طريقها للتطبيق من خلال الدعوة إلى إجراء الانتخابات كمدخل وليس كتتويج، أو من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاق وطني، أو عبر تمكين الحكومة أولًا، أو عبر تشكيل لجنة تحضيرية للتحضير لعقد مجلس وطني، مشيرا إلى فشل تلك المحاولات.

وشدد على ضرورة وجوب معالجة أسباب الفشل، قبل الدخول في تجربة لا تتوفر لها شروط كافية للنجاح، ويضيف “ليس مقبولًا القول لنجرب، ويمكن أن تؤدي إلى إنهاء الانقسام”.

وحين استعرض المركز بعض الحقائق عن الانتخابات، أوضح أن آخر انتخابات رئاسية عقدت في العام 2005، وفاز فيها الرئيس محمود عباس، مرشح حركة فتح، بنسبة 62.5%، وتلاه مصطفى البرغوثي بنسبة 19.5%.

وبين أن آخر انتخابات تشريعية عقدت في العام 2006، وحصلت فيها حركة حماس على 74 مقعدًا، إضافة إلى 4 مستقلين كانوا محسوبين عليها، من أصل مجموع مقاعد المجلس البالغ عددها 132، فيما فازت حركة فتح بـ 45 مقعدًا، أما بقية القوائم فحصلت على 9 مقاعد.

وأوضحت الورقة أن انتخابات العام 2006 كانت وفق نظام المناصفة بين الدوائر والنسبي، وحصلت حركة حماس – مع المستقلين المحسوبين عليها – على 49 مقعدًا في الدوائر مقابل 17 لحركة فتح، في حين حصلت قائمة “حماس” على 29 مقعدًا مقابل 28 مقعدًا لقائمة “فتح” بفارق حوالي 30 ألف صوت.

وأشار إلى أن عدد المصوتين في انتخابات 2006 بلغ مليونا و42 ألف ناخب من أصل عدد المسجلين البالغ مليونًا و350 ألفًا، حيث بلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى نهاية العام 2020، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حوالي 2.883 مليون، من ضمنهم 880 ألفًا ضمن الفئة العمرية (18-28) سنة.

وأوضح أن عدد المسجلين في سجل لجنة الانتخابات المركزية حتى آخر تحديث في آذار/مارس 2019، يبلغ أكثر من 2.2 مليون، منهم مليون من جيل الشباب (18-31) سنة لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، ومن ضمنهم 684 ألفًا من الفئة العمرية (18-28) سنة، وهذا العدد مرشح للزيادة في ظل الإقبال على التسجيل في السجل الانتخابي، الذي سيظل مفتوحًا حتى منتصف شباط/فبراير 2021، علمًا أن التسجيل يبدأ من عمر 17 سنة لمن سيبلغ عمره 18 سنة يوم الاقتراع.

وأشار إلى أن هناك 683 ألف مواطن ممن يحق له الاقتراع غير مسجلين في السجل الانتخابي، وبالتالي لن يتمكنوا من التصويت أو الترشح ما لم يسجلوا للانتخابات.

المصدر : القدس العربي