الاحتلال يدخل تسهيلات على معابر غزة.. والعمادي يصل القطاع لمناقشة المنحة القطرية ومشاريع الإعمار

وهج نيوز : مع بداية تحركات جديدة للوفد الأمني المصري تشمل غزة وتل أبيب، لبحث ملف تثبيت التهدئة والإعمار، أدخلت إسرائيل سلسلة تسهيلات جديدة على الحصار الذي شرعت بتشديده منذ الحرب الأخيرة ضد القطاع، حيث يعتقد أن الأمر جاء وفق “خارطة طريق” قدمها الوسطاء المصريون قبل أسابيع لتطوير التهدئة، في وقت وصل فيه لأول مرة منذ انتهاء تلك الحرب، السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، وسط أنباء تشير إلى نجاح المحادثات الرامية لإدخال المنحة القطرية لفقراء غزة بالآلية الجديدة.

وحسب ما كشف، سيغادر وفد أمني إسرائيلي في الأيام المقبلة إلى القاهرة مرة أخرى، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق تهدئة مع غزة، ليكون الوفد الثالث الذي يجري لقاءات لهذا الغرض خلال أسبوعين، وذلك بعد أن كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ناقش ملف القضية الفلسطينية مع نظيره المصري سامح شكري في بروكسل.

ويتوقع أن تكون هناك جولة مفاوضات غير مباشرة مع وفد آخر من حماس، بوساطة مصرية كما المرة السابقة، لبحث صفقة تبادل الأسرى، إلى جانب مباحثات أخرى تشمل تثبيت التهدئة وتطويرها لتصبح هدنة طويلة الأمد، مع المحافظة حاليا على حالة الهدوء.

وستكون الزيارة هذه بعد زيارة الوفد الأمني المصري لغزة، إذ يتردد أن الوفد يحمل “رسائل إيجابية” بشأن عودة الأمور لما كانت عليه قبل الحرب، من فتح للمعابر، وتخفيف إجراءات الحصار، وتثبيت التهدئة، وهنا نقل عن القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر قوله إن الوفد المصري سيبحث المباشرة في تنفيذ كل الخطوات المرتبطة بإنهاء الحصار عن القطاع.

وأكد أن غزة “على حافة الانفجار”، وقال منذرا “إذا لم يبدأ الاحتلال باتخاذ خطوات عملية من أجل كسر الحصار فان كل الخيارات مفتوحة”، متهما الاحتلال بالمماطلة في خطوات كسر الحصار، وأشار إلى أن المسؤولين المصريين “يلعبون دورا إيجابيا على مدار الساعة ويمارسون كل أشكال الضغط من أجل رفع الحصار عن القطاع”.

القاهرة تستضيف جولة محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل حول التهدئة وتبادل الأسرى 

وقد تلا تلك التصريحات أن أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، عن إدخال تسهيلات جديدة لقطاع غزة، لتخفيف حدة الحصار، وهي إجراءات اتخذتها إسرائيل لمعاقبة سكان غزة، منذ الحرب الأخيرة التي انتهت يوم 21 من شهر مايو الماضي، وقد اشتملت على تضييق حركة التجارة على المعبر التجاري الوحيد، ومنع إدخال العديد من المواد الخام الخاصة بالصناعة، ما أدى إلى إغلاق العديد من الورش والمصانع أبوابها.

وتشمل التسهيلات الجديدة التي تدخلها سلطات الاحتلال بنظام “القطارة”، وفق ما أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال توسيع مساحة الصيد من تسعة أميال بحرية إلى 12 ميلًا، وقال إنه سيتم السماح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج، من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل السماح بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى إسرائيل، زاعما أن هذه القرارات جاءت في أعقاب “الهدوء الأمني” السائد في الفترة الأخيرة، وعقب تقييم الوضع الأمني العام، ومصادقة المستوى السياسي.

كذلك أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، عن تسهيلات جديدة لسكان غزة، على معبر بيت حانون “ايرز” شمالي القطاع المخصص للأفراد.

وقالت الشؤون المدنية في بيان أصدرته، إن التسهيلات تشمل إصدار تصاريح للمتزوجين إذا كان أحد الزوجين يحمل الهوية الإسرائيلية، وكذلك الصحافيين التابعين للمنظمات الصحافية العالمية ووزارة الإعلام الفلسطينية، وأيضا أصحاب الدورات التعليمية الطبية ومن لديه مواعيد مقابلة في السفارات الأجنبية.

وقد هددت في وقت سابق حركة حماس بـ الانفجار” في حال بقي الوضع الحالي على ما هو عليه، واستمرار معاناة سكان قطاع غزة الذين زادت في أوساطهم معدلات الفقر والبطالة، وطالبت الوسطاء بسرعة التدخل لإلزام سلطات الاحتلال بتفاهمات وقف إطلاق النار.

وكان عضو “الكنيست” مازن غنايم هدد بإطاحة حزبه “القائمة العربية الموحدة” بالحكومة الإسرائيلية إذا قررت مهاجمة قطاع غزة، إذ يعتبر حزبه من الشركاء في الحكومة وقدم لها الدعم خلال منح الثقة.

يشار إلى أن العديد من المسؤولين الدوليين، الذين اطلعوا على الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، طلبوا من حكومة الاحتلال إنهاء الحصار المفروض على السكان.

في سياق قريب، وصل مساء الأحد السفير القطري محمد العمادي الى القطاع عبر معبر بيت حانون، إذ يرتبط وصوله دوما بقرب صرف المنحة المالية التي تقدمها دولة قطر منذ ثلاث سنوات للعوائل الفقيرة، وذلك بعد تأخر المنحة على مدار الشهرين الماضيين، بسبب رفض إدخالها من قبل الاحتلال بالآلية القديمة، وموافقته على دخولها هذه المرة عبر الأمم المتحدة.

ولم يكشف بعد إن كانت الزيارة ستشمل هذه المرة توزيع المنحة التي تخصص لـ 100 ألف أسرة فقيرة شهريا، من خلال دفع 100 دولار لكل منها، أم أن الزيارة ستخصص لبحث كيفية إدخالها من خلال الآلية الجديدة.

وهنا يتردد أن حركة حماس لا تمانع وصول الأموال عبر الأمم المتحدة، على أن تدخل الأموال عبر المصارف الفلسطينية وليس عن طريق الحقائب.

وتشمل المنحة القطرية الشهرية 10 ملايين دولار لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء ومثلهن لمشروع التشغيل المؤقت، وأخرى للأسر الفقيرة.

ووفق تقارير محلية فإن السفير العمادي الذي وصل غزة، سيناقش خلال الزيارة الأوضاع الإنسانية مع المسؤولين في القطاع، ومتابعة تنفيذ المشاريع القطرية، بما في ذلك مسألة صرف الأموال للأسر الفقيرة، وملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير.

يشار إلى أن دولة قطر وعدت عقب انتهاء الحرب الأخيرة، بتقديم مبلغ مالي قدره 500 مليون دولار، دعما لإعادة إعمار القطاع.

المصدر : القدس العربي