خبير فلسطيني: سيف القرصنة الإسرائيلية منذ عام 2013 والسلطة لم تقم بحلول ناجعة

وهج نيوز : قال الخبير الاقتصادي محمد عبد الله إن “السلطة الفلسطينية تأقلمت على الخصومات الإسرائيلية الشهرية من أموال المقاصة الفلسطينية ومقدارها 50 – 60 مليون شيقل شهريا (600 مليون شيقل سنويا)، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن عملية الخصومات الشهرية ستعزز من ضعف الحكومة الفلسطينية في الإيفاء بالتزاماتها المالية في ضوء توقف الدعم والتمويل والمنح العربية والدولية.

واعتبر عبد الله أن السبب الرئيسي في مواجهة السلطة الفلسطينية لمشكلة مالية مرتبطة بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية (على شكل رواتب) مرتبط أساسا بتوقف المانحين العرب والدوليين، مشيرا إلى أن نسبة ما تخصمه إسرائيل شهريا لا يتجاوز 6 -7 % من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد الاقتصادي عبد الله أن الأزمة التي عانت منها الحكومة كانت في شهر مايو الماضي وكان حلها متمثلا بالقروض من القطاع المصرفي من أجل توفير رواتب الموظفين العموميين وأشباه الموظفين، مشيرا إلى أن قيمة ما تقترضه الحكومة من البنوك يتراوح ما بين 60 – 80 مليون دولار شهريا.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد اعتبر خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية، مطالبًا دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة.

ويتراوح مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزام السلطة تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريًا.

وتواجه الحكومة خيارا صعبا مع توقف المساعدات والمنح الدولية وفي ضوء خصم أكثر من 50 مليون شيقل مع قدوم عيد الأضحى المبارك، وفي حال لم تقم بعملية الاقتراض أو لم تحصل على منح دولية فلن تتمكن إلا من منح الموظفين العموميين ثلثي الراتب للشهر الحالي.

وحول مسألة إدارة ملف القرصنة الإسرائيلية من الحكومة الفلسطينية فاعتبر الاقتصادي عبد الله أن جذور القرصنة الإسرائيلية قديمة، وتحديدا منذ عام 2012 فيما عرف “بقضية البنك العربي”، (رفعت قضية على البنك تطالبه بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات مقابل من قتل أو أصيب من الأمريكيين في هجمات نفذتها حركة حماس)، حيث بدأت إسرائيل من تلك اللحظة بالتضييق على حسابات جمعيات ومؤسسات تهتم بشؤون الشهداء والأسرى.

وتابع عبد الله: “تطور الأمر من قضية على بنك إلى ملاحقة جميع البنوك ومطالبتها بعدم فتح حسابات أو إجراء معاملات مالية مع أشخاص تتهمهم إسرائيل بالأيادي الملطخة بالدماء، أو لأسرى محررين أو لعائلات شهداء”.

ويؤكد عبد الله أن حسابات الأسرى وعائلات الشهداء في البنوك الفلسطينية الـ 13 أصبحت اليوم صفرا، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث استهدفت قوات الاحتلال أيضا حسابات لأقارب الأسرى من الدرجة الأولى.

أما عن جدوى السياسات والإجراءات التي قامت بها الحكومة فأضاف عبد الله أن عملية النقل للبريد الفلسطيني وعملية تفريغ الأسرى في المؤسسات العمومية قد يثبت فشلها في الأيام القادمة، مؤكدا أن إسرائيل تقوم طوال الوقت بالبحث عن طرق لإضافة مزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية، وكل الحلول انسحابية وغير ناجعة.

وبالتالي بحسب عبد الله، قد “يأتي الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل السلطة بشطب موظفين عموميين لكونهم كانوا أسرى محررين”.

المصدر : القدس العربي