السيسي يتوعد بحرمان الخارجين على القانون من الدعم… واستدعاء الجيش لوقف الاعتداء على الممتلكات العامة

وهج نيوز : انتاب الأمل كثيرا من الكتاب في صحف أمس الاثنين 27 سبتمبر/أيلول وهم يتابعون مزيداً من المشروعات الكبرى، التي يتم افتتاحها، وإن ظلت الأغلبية الكاسحة عند حالها، لا تراوح عتبة الأحساس بالبؤس، ويحيط بها الخوف من المستقبل، بسبب بقاء الوضع على ما هو عليه.
ومن أبرز تصريحات صحف الاثنين، ما ورد على لسان الرئيس السيسي إذ لوح، بأنه سيتم وقف الدعم المقدم من الحكومة، من خبز أو دعم تمويني أو سائر أشكال الدعم، لمن يخالف أو يتعدى على الأراضي الزراعية، أو الترع والمصارف. وأكد الرئيس أن جميع التعديات على جسور الترع ومنشآت الري، سوف يتم التعامل معها بكل حسم من قِبل وزارة الداخلية، وفي حال لزم الأمر، سوف يتم استدعاء القوات المسلحة.
ومن أخبار القصر الرئاسي: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء، ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.
وبدوره قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع يعتبر مصدر فخر واعتزاز في أن يكون تنفيذه على أيدي مهندسي وعمال مصر، موضحا: “سيناء في قلب كل المصريين، وهي ليست رقعة جغرافية عادية ولكنها مدخل قارة بأكلمها”.. ومن أخبار “الفراعنة”: توجه إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التابوت الأثري المشارك في معرض “أكسبو 2020″، بعد موافقة مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتغليف ونقل وشحن وعرض التابوت. ويعتبر هذا التابوت، أحد التوابيت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثا في منطقة سقارة الأثرية من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهو تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذي الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زُيِّن بقلادة نباتية كبيرة تسمى (الأُوْسِخ)، تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة (نوت) ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (الحق والعدالة).
قم للمعلم

بداية الهجوم لصالح الفئات الأكثر فقراً الذي دافعت عنهم سكينة فؤاد في “الأهرام”: إذا كان تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية ضرورة حياة، وإنقاذ لآلاف من العاملين في المجالين، الذين يعانون أسوأ الظروف والبطالة، وعدم وجود فرص للعمل، فليس الجميع من الذين يعملون تحت الأضواء، ومنهم كما ينشر من يحصلون على الملايين، وكان أولى بهم أن يسارعوا لإنشاء صناديق دعم لزملائهم من أصحاب الظروف الصعبة، قبل أن يلحقوا بهم، وإذا كان تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية دعما وحماية لقوة مصر الناعمة، فماذا عما يستحقه المعلمون بناة الأجيال وصناع الحاضر والمستقبل، وكل ما وجهوه من نداءات لتحسين دخولهم ومعاشاتهم، والمعاشات التي يتقاضونها من النقابة؟ وكلها شديدة التواضع وكلها تحويشة أعمارهم، فهم من يقومون بتربية وتعليم الملايين من الطلبة والطالبات، ولا شك أنه كلما تحسنت أحوالهم أبدعوا في أداء رسالتهم.. لقد تساءلت أكثر من مرة أين النواب من قوانين تحسين دخول ومعاشات المعلمين؟ وأين نقابتهم وقد اعترف نقيبهم المعين السيد خلف الزناتي، أنها أكبر نقابة؟ وكما كتب لى معلمون أفاضل عن عظم دخول واستثمارات نقابتهم، فلماذا لا يسارع ليطبق على المعلمين ما دعا إليه الرئيس لدعم قوة مصر الناعمة؟ التى لا تقل عنها أهمية وخطورة قوة مصر من المعلمين والمعلمات بناة الأجيال والحاضر والمستقبل، وهل يدل ما وصلت إليه أحوال المعلمين أكثر مما ينشر عن القرار الذي أصدره أخيرا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بفتح باب التطوع للعمل في المدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسي الجديد، وسمح الوزير في ما أطلق عليه الحالات القصوى بالاعتماد على الموجهين وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين في التربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة، وألا تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام وعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين.

مثيرة للاهتمام

العام قبل الماضي كان بعض أولياء الأمور كما أوضح أحمد إبراهيم في “الوطن” يطلبون منا مساعدتهم في نقل أبنائهم من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما أن الأهالي كانوا يعزفون عن إلحاق أطفالهم بالأزهر، نظراً لصعوبة الدراسة فيه، حتى أصبحت بعض المعاهد تكاد تكون خالية من طلابها، ما جعل إدارة الأزهر تقرر رفض طلبات التحويل، إذا انخفضت كثافة الفصول عن 20 طالباً في الفصل الواحد، هكذا كان الحال العام قبل الماضي، أما هذا العام فهناك نحو 300 ألف طلب تحويل من التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى زيادة إقبال الطلبة الجدد على الأزهر بنسبة 50%، ماذا حدث من العام قبل الماضي إلى العام الحالي، حتى تنقلب الأوضاع بهذه الدرجة؟ هذا ما يجب بحثه، هناك من يفسر ذلك بأن التعليم الأزهري في جميع مراحله ما زال مجانياً، وفضيلة الإمام الأكبر يرفض زيادة مصروفاته ليس فقط للمصريين، بل أيضاً لطلاب أكثر من 120 دولة يدرسون فيه، كما أن الدروس الخصوصية في الأزهر قليلة أو منعدمة، والنجاح سهل، والالتحاق بالكليات مضمون، كذلك تطويره يخضع إلى دراسات متأنية ومعايير واضحة، حتى فكرة التابليت رفضها الأزهر لحين معرفة نتائجها في التربية والتعليم، البعض قد يرى أن 300 ألف طلب تحويل من المدارس للمعاهد، عدد قليل باعتبار أن هناك أكثر من 15 مليون طالب في التربية والتعليم، ولكنها قضية تستحق الاهتمام والدراسة، لأنه متوقع تزايد العدد، بعد شكاوى معظم الطلاب من نتيجة الثانوية العامة هذا العام، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للتعليم الخاص، سواء في المدارس أو الجامعات.

فوضى لا تنتهي

نبقى مع أزمة التعليم بصحبة الدكتور محمود خليل في “الوطن”: الملمح الأخطر في عصر مبارك لا يرتبط بعدد ما نشأ في عصره من جامعات حكومية، بل يتعلق بظهور الجامعات الخاصة لأول مرة بعد قرار مجانية التعليم الجامعي عام 1962. وكانت باكورته 4 جامعات خاصة أنشئت عام 1996، أي بعد دخول مصر عصر الخصخصة، ثم توالى إنشاء هذه الجامعات، حتى وصل عددها إلى 27 جامعة، بما يساوي عدد الجامعات الحكومية. تضاف إليها جامعات خاصة أخرى تحكمها قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، ويصل عددها إلى 7 جامعات، وجامعات تحكمها اتفاقيات إطارية يزيد عددها على 10 جامعات. ويعني ذلك أن عدد الجامعات بمصروفات بات يزيد كثيراً على عدد الجامعات الحكومية، ما يدلل على أن الفلوس أصبحت تحكم عملية توزيع طلاب الثانوية العامة على التخصصات المختلفة، أكثر من مكتب التنسيق. فقبل سنوات من الآن، لم يكن عدد الجامعات الخاصة يماثل عددها الآن، وكان الطالب الذي يلتحق بإحدى كليات الطب الخاص يطلب منه أن يحصل على مجموع يقل بنسبة قليلة عن تنسيق كليات الطب الحكومي، أما اليوم ومع التمدد غير المسبوق في عدد هذه الجامعات، أصبحت المسألة مختلفة، فحجم المعروض من فرص الالتحاق بالكليات الخاصة أصبح يزيد على الطلب (أعداد الطلاب الذين تقبلهم كل كلية) فقلَّ التنسيق، لكن المصروفات لم تقل. وقد عمّق من أزمة اختلال العرض مع الطلب على الجامعات الخاصة، خلال الفترات السابقة البرامج المتميزة (بمصروفات) التي تتيحها أغلب الكليات داخل الجامعات الحكومية حالياً، ويلتحق بها الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى للمجموع الذي قبلت به كليات القطاع.

جاذبية كاذبة

يواصل الدكتور محمود خليل كلامه، الجامعات بكل أطيافها (حكومية وخاصة ودولية وأهلية) أصبحت ماكينات لإنتاج الفلوس، وبات همها الأكبر المنافسة على ما في جيب أولياء الأمور الحالمين بحصول أبنائهم على شهادة، لأن الموضوع لم يعد موضوع تعليم. الجامعات الخاصة فيها إنشاءات جيدة، وبعضها يبهرك شكله ومنظره بمجرد أن تقع عيناك عليه، لكنها عملياً تفتقر إلى الأدوات التي تساعدها على تقديم خدمة تعليمية حقيقية. وكل من له صلة بالعمل الجامعي يعلم حالة الفوضى التي ضربت مسألة الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، في بعض التخصصات، وكذلك الترقيات لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ، وغياب المعايير الموضوعية عن عملية إعداد وتقييم الكوادر الجامعية في بعض الأحوال، بسبب الرغبة العارمة في الحصول على درجات، وكانت هذه الكوادر تجد طريقها بسهولة إلى الجامعات الخاصة. نحن بحاجة فعلاً إلى المزيد من الجامعات. فدولة مثل كندا يوجد فيها أكثر من 100 جامعة وعدد سكانها لا يزيد على 30 مليون نسمة، في حين أن مصر التي يبلغ تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة لا يتوافر فيها سوى ما يقرب من 70 جامعة، لكن السؤال: أي نوع من الجامعات نريد؟ نحن نريد أولاً جامعات تقدم خدمة تعليمية حقيقية، وليس دكاكين لمنح الشهادات، ونحن نريد ثانياً جامعات أهلية حقيقية يسهم المجتمع والدولة والطلاب في تمويلها، تماماً مثلما كانت تعمل الجامعات قبل قرار المجانية، لن يفيدنا جامعات أو برامج تعليمية هدفها الربح فتندفع إلى خفض مجموع القبول بها لترويج بضاعتها، دون أي تنازل عن السعر.

على الأبواب

ليس ببعيد عن أزمة التعليم كشف خالد النجار في “الأخبار”: مبكرا بدأت مراكز الدروس الخصوصية المعروفة للجميع والواضحة وضوح الشمس، في تسجيل أسماء التلاميذ من مختلف المراحل خاصة الشهادات، الجديد هو التسجيل برسوم، ثم استخراج بطاقات «آي دي» برسوم أخرى، أسئلة واختبارات في بعض الأماكن تنتهي بحمد الله بقبول الطالب، الذي يستعد للذهاب للسنتر إلى أن يفاجأ قبيل الميعاد المحدد برسائل عبر وسائل الاتصال المستحدثة، التي سيطر عليها ملوك الدروس الخصوصية، لتأتي البشرى بإبلاغ التلاميذ بعدم الحضور وانتظار إرسال كود خاص لأخذ الحصة عبر الموقع الإلكتروني للمدرس “اللهلوبة”، لكن ذلك لن يكون مجانا أو خصما، مما تم دفعة للسنتر مقدما عبر التسجيل والحجز، فالنظام الجديد سيكون من خلال الدفع عن طريق إحدى الخدمات المالية، بتحويل ثمن الحصة للبيه المدرس عبر تطبيق مؤمن، وعند إتمام العملية والتحويل للكود إياه، تسمح منصة الأستاذ بدخول الطالب لتلقي الحصة، نظام ممنهج وسيستم منضبط، يضمن العمل في أمان، حفاظا على صحة الطلاب وحفاظا على المدرسين من مكافحي الدروس الخصوصية الذين استسلموا وتركوا التلاميذ وأولياء الأمور فريسة. سيدي المدرس نتوسل إليك، عد للمدرسة والتزم بمراعاة ضميرك وعد لتقديم ما عليك بما يرضي الله، سيدي المدرس نتوسل إليك، حدد موقفك بدلا من الحيرة، إما إعطاء الدروس في «السنتر» أو الاستقرار على طريقة للدفع، ففي بعض الأحيان تعجز أنظمة التحصيل عن تلبية الدفع نظرا للضغط، فيبقى التلميذ في حيرة لأوقات متأخرة تصيب الجميع بالتوتر. بالإمكان مساعدة محترفي الدروس الخصوصية وإدخالهم عبر تطبيق إلكتروني، من خلال وزارة التعليم لنستغل الطفرة في البنية التحتية للإنترنت والاتصالات، عادي، طالما فرض أباطرة الدروس الخصوصية سيطرتهم ولم يردعهم رادع! واضح أننا نحرث في البحر، فالدروس الخصوصية انتشرت في جميع المراحل حتى الجامعات.

«ياما في السجن مظاليم»

البداية من حيث وقعت عينا محمد سعد عبد الحفيظ في “الشروق”، حيث سلطت الأضواء على قضية “قاتل بريء” في العراق صدر ضده حكم قضائي بالإعدام عقب اعترافه بقتل زوجته، حتى عادت الزوجة من «رحلة الموت» الافتراضية، لتحل حبل المشنقة عن زوجها المُدان، وتدين في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية والنظام القضائي في ذلك البلد العربي، الذي بشّرته العناية الأمريكية بالحرية والديمقراطية والعدالة قبل نحو عقدين. القصة بدأت في إبريل/نيسان الماضي، في العراق عندما اختفت زوجة المدان السابق والبريء الحالي المواطن العراقي علي الجبوري، الذي يعمل جنديا ضمن صفوف الجيش العراقي ويؤدي خدمته في مدينة الرمادي. أجهزة أمن محافظة بابل التي شهدت وقائع القصة، طبقت القواعد الأمنية المتعارف عليها في المنطقة العربية، واتهمت الزوج وضيقت عليه الخناق، فأنكر في البداية، وأكد أنه لا يعرف كيف اختفت زوجته، لكن تحت وطأة الترهيب والتعذيب قرر المجبور على أمره الاعتراف بجريمة لم يقترفها، فالموت شنقا أحن وأرحم عليه من مجادلة زبانية الأمن، وإنكار التهمة التي قرر هؤلاء إثباتها عليه، اختار الجبوري أن يُحكم عليه بالموت، ففي حجرة الإعدام سيتدلى جسده مرة واحدة من حبل المشنقة لتفارق روحه الحياة، دون ألم يذكر، لكن في حجرة التحقيق كان جسده يتدلى كل يوم مرات ومرات وتكال له صنوف العذاب، لدرجة أنه كان يدعو الله أن يقبض روحه ويرفعها إلى جواره، فمع الله ذلك أفضل. ولكي يرحم الجبوري جسده المنهك من حفلات التعذيب اليومية، قرر الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، أحيلت القضية إلى المحكمة، ورغم الثغرات العديدة في ملف القضية، إلا أن القاضى بعد نحو 5 شهور أصدر حكمه وهم مطمئن الضمير بإعدام بريء.

ستتكرر كثيراً

الأسبوع الماضى عادت الزوجة فجأة من «رحلة الموت»، كما أكد محمد سعد عبد الحفيظ، وتوجهت إلى المحكمة لتروي ما جرى، لتقرر المحكمة إطلاق سراح الزوج الذي شهد الموت مرتين، الأولى عندما أُجبر عن طريق التعذيب الوحشي على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها، والثانية عندما سمع حكم القاضي بإعدامه. رئيس الوزراء العراقى قرر فتح تحقيق مع كل المسؤولين الذين تتعلق مسؤولياتهم الوظيفية بتوجيه الاتهام للزوج، كما قرر تعويض الضحية عن الإضرار المادية والنفسية التي لحقت به، ولا تزال التحقيقات مع المسؤولين جارية حتى كتابة تلك السطور. القضية التي احتلت مساحة كبيرة من المتابعات الإعلامية خلال الأيام الماضية، فتحت ملف مدى كفاءة ومهارة المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والسلك القضائي ليس في العراق فقط، بل في المنطقة بأسرها، تلك الأجهزة التي نتيجة لغياب الرقابة والمساءلة استسهلت تعذيب المتهمين لإجبارهم على الاعتراف بجرائم حتى لو لم يرتكبوها. المنظمات الحقوقية العربية والدولية اتكأت على تلك الواقعة، ولها الحق، لتفتح ملفات التعذيب الممنهج الذي تمارسه أجهزة الأمن في عدد كبير من دول المنطقة، كما طالبت تلك المنظمات بإعادة النظر في عقوبة الإعدام التي تطبقها كل الدول العربية، وأظنها محقة، فكم من مدان تم إعدامه، أو حتى حبسه بناء على اعترافات جرى انتزاعها تحت وطأة التعذيب. انتهت قصة الجبوري، لكن يظل ملف التعذيب الممهنج في مقار الأجهزة الأمنية، وعدم كفاءة بعض أعضاء السلك القضائي مفتوحة، ولن تغلق إلا بالشروع وسريعا في إقامة أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق المواطن وتصون كرامته، أنظمة تقبل الخضوع للمساءلة والرقابة، أنظمة تقدم أمن المجتمعات واستقرارها على أمنها واستمرارها.

السماح بدفنها

اسئلة ذات دلالة طرحها أحمد عبد التواب في “الأهرام”: هل نكتفى بالحزن، الذي تجرفه سريعاً مشاغل الحياة، في الواقعة المأساوية التي انتحرت فيها هذه السيدة المطلقة، التي لقيت مصرعها فور أن ألقت بنفسها من فوق كوبري اللواء في منطقة العجوزة يوم الجمعة الماضي؟ أم أنه يجب أن نتوقف أمام الشبهات القوية عن مسؤولية البعض عن المأساة؟ تقول الأخبار الأولى إن الراحلة في العقد الثالث من عمرها، وإنها دخلت في دوَّامة شديدة من الحزن واليأس والإحساس بالعجز، فانسدت أمامها كل سبل الحياة، بسبب حرمان مطلقها لها من رؤية ابنيها الطفلين البالغين 5 و7 سنوات. وكان أول ما يلفت النظر في التغطية الخبرية، ما قيل عن التصريح بدفن الجثة بعد استبعاد الشبهة الجنائية! وقد يكون هذا الاستبعاد مقنعاً من النواحي الإجرائية القانونية، ولكن تبقى للمجتمع أسئلة مهمة عن المسؤولين عن الأسباب والملابسات. فإذا كان من الصعوبة إثبات العلاقة القوية بين حرمانها من رؤية طفليها، ويأسها وعذابها اللذين دفعاها للانتحار، فهل يمكن أن تسقط مساءلة طليقها عن حرمانها من طفليها، لأنها كمتضررة لم تعد موجودة؟ ومن الواضح أن الراحلة لم تعرف أن هناك جهات تقول إنها تقدم العون في مثل حالتها مجاناً، فمن المسؤول عن عدم معرفتها بهؤلاء؟ وكيف يمكن أن تصل وتتواصل مجالس المرأة والأمومة والطفولة وجمعيات الدفاع عن المرأة وحمايتها من الاضطهاد، مع صاحبات هذه الحالات؟ وكيف يتواصلن معها؟ ثم، هناك الطفلان اللذان تعذبا بالحرمان من أمهما قبل مصرعها، وسوف تتعاظم مشكلتهما بعد رحيلها بهذه الطريقة لتظل ندوباً أبدية في نفسيهما. فهل هناك من يمكن مساءلته عن هذا؟ مما يدخل في العلم العام، أن هذه المأساة ليست مجرد حالة فردية وحيدة، وأن هناك حالات كثيرة متفشية غير مرصودة عن نساء يعانين من الظلم الفادح ولا أمل لهن، ولا يُعرَف منهن إلا بمثل الانتحار بهذه الطريقة المأساوية.

تكذب ولا يهمها

أكد عماد الدين حسين في “الشروق” أن إثيوبيا قدمت لمصر معلومات مضللة بخصوص الملء الثاني، حيث أبلغت القاهرة بأنهم سوف يقومون بملء 13.5 مليار متر مكعب، وعلى هذا الأساس قامت مصر والسودان بالاستعداد لذلك، لكن في وقت لاحق لم يملأوا إلا 3.5مليار متر. ما قاله الوزير المصري بشأن الأكاذيب الإثيوبية أكده وزير الري السوداني ياسر عباس قبل أيام قليلة، حيث قال إن عدم تقديم إثيوبيا للمعلومات الصحيحة والكافية، وفي الوقت المحدد أجبر السودان على اتخاذ إجراءات احتياطية مكلفة ذات أثر دائم. وهناك تقارير سودانية كثيرة ترصد الخسائر الناتجة عن السلوك الإثيوبي أهمها، سقوط القتلى والجرحى وتشرد الآلاف نتيجة الفيضانات، وكذلك الخسائر الاقتصادية المتمثلة في إتلاف العديد من المحاصيل. وقبل أسابيع أيضا قال المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني عمر الفاروق، إن عدم إعطاء إثيوبيا للبيانات الصحيحة والتفصيلية اليومية عن حجم ومناسيب المياه المتدفقة، سيكلف السودانيين كثيرا، منها مثلا أن الخرطوم لن تكون قادرة على تشغيل سد الروصيرص، الذي يتيح 80% من كهرباء السودان وأن السد الإثيوبي يهدد حياة 20 مليون سوداني، مهددين بتنفيذ نمط العيش، باعتبارهم يعيشون على الري الفيضي. الوضع نفسه مع مصر، لأن عدم وجود اتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد يعني أن مصر، ستكون تحت رحمة إثيوبيا.

بسبب هواننا

واصل الكاتب عماد الدين حسين هجومه على أديس أبابا: إذا كانت إثيوبيا تتعمد تقديم المعلومات المضللة للبلدين الآن، ونحن في مرحلة التجارب الأولية، وأن السد لم يكتمل بعد، ولم يملأ إلا أقل من 10 مليارات متر مكعب، من إجمالي سعة تقدر بـ74 مليار متر مكعب، وإذا كانت إثيوبيا تتعمد فعل ذلك الآن، وتقدم المعلومات المضللة، فما الذي يمكن تصوره حينما يكتمل بناء السد، خصوصا في ظل النبرة المتعجرفة لإثيوبيا، منذ نحو ثلاث سنوات، التي تزيد حدتها يوما بعد يوم؟ واتهم الكاتب الحكومات السودانية السابقة بأنها ارتكبت جريمة في حق بلدها، وفي حق مصر، حينما سهلت لإثيوبيا استهلاك الوقت، وتعمدت القول إن السد في صالح السودان، وإنه سيحمي البلاد من أخطار الفيضانات، وسيمدها بكهرباء رخيصة. ليس هذا وقت البكاء على اللبن المسكوب، لكن من المهم أن يفكر البلدان مصر والسودان في استراتيجية موازية للمفاوضات المتوقعة، لأنه ثبت يقينا أن إثيوبيا لن تقدم أي شيء ذي جدوى على طاولة المفاوضات. فسوء النوايا الإثيوبية الآن، وهى لا تزال تبني السد يعنى شيئا واحدا، وهو أنها لن تتورع عن اتخاذ أغرب وأشد الإجراءات، للإضرار بمصر والسودان. المنجهية والتحدي والصلف والنوايا الشريرة، تجعلنا لا نستبعد أن تقدم إثيوبيا على اتخاذ أشد الإجراءات غرابة، وبالتالي وجب علينا الاستعداد للحظة الحاسمة، بما أن أديس أبابا تصر على السير في هذا الطريق الوعر. فتحركوا يا أولي الألباب، قبل أن ينهار السد بالفعل فيغرق معظم السودان، ويضر مصر بصورة وجودية.

لا بواكي عليهم

من الظواهر السلبية البشعة التي تسود داخل المجتمع واهتم بها بهاء أبوشقة في “الوفد” ظاهرة الباعة الجائلين الذين ينتشرون في بقاع الجمهورية، ويشكلون اقتصادا موازيا للبلاد. هذه الظاهرة تحتاج بالفعل إلى تفعيل القانون بشأن هؤلاء، لأن انتشارهم بهذا الشكل العشوائي لا يجوز في أي حال من الأحوال. السؤال الذي يطرح نفسه: هل الأحياء والأجهزة المسؤولة ستظل تقف متفرجة على هذه الظاهرة السلبية، دون إيجاد حلول لها؟ وبما أننا الآن نعيش الجمهورية الثانية في دولة عصرية حديثة، فيجب القضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت بهذا الشكل، فلا يوجد ميدان أو شارع رئيسي إلا وفيه الباعة الجائلون، خاصة الذين يقدمون الطعام والأغذية للمواطنين. الكارثة المقبلة أن نجد باعة يقدمون الأغذية التي يتناولها الناس، وتحدث من ورائها كوارث لأن هؤلاء الباعة لا يحملون شهادات صحية من مديرية الصحة تؤكد سلامتهم الصحية، في كل البلاد المتقدمة يتم التعامل مع الباعة الجائلين بمنطق مختلف عما يحدث عندنا في مصر، فهؤلاء لا بد من أن يحصلوا على ترخيص رسمي بمزاولة هذه المهنة، وكذلك لا بد من أن يكونوا حاملين شهادات صحية، تؤكد خلوهم من الأمراض أو الأوبئة أو الفيروسات.. إضافة إلى أن الباعة الجائلين لهم أسواق محددة لا يبرحونها خصصتها لهم الدولة في هذه الدول المتقدمة. وليسوا ثابتين في داخلها، إنما نجدهم طوال الأسبوع في أماكن مختلفة تحددها سياسة هذه الدولة. الباعة الجائلون بهذه الطريقة عندنا في مصر يشكلون ظاهرة سلبية لا بد من أن تختفي أو تزول في ظل الجمهورية الجديدة، وعلى هذا الأساس لا بد من قيام الأحياء أو المدن أو حتى القرى بضرورة تحديد الأماكن التي يعرضون فيها بضاعتهم، وكذلك لا بد من تأمينهم صحيا قبل مزاولة هذه المهنة.

وهم الثراء

وصل الدجل والشعوذة إلى البحث والتنقيب عن الآثار في مختلف عصورها، فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، ليس من باب الاقتناء، كما قال دندراوي الهواري في “اليوم السابع” وإنما بحثا عن الثراء الفاحش، وأن هذه الظاهرة انتشرت كالنار في الهشيم في صعيد مصر، والقاهرة والجيزة، وبعض محافظات الوجه البحري. الدجال والمشعوذ، لديه القدرة على إقناع الناس، بأنه يمتلك خريطة المناطق الأثرية، وتحديد نوع وتاريخ الأثر قبل الحفر، وأن المطلوب فقط، شراء متطلبات البحث، وأولها البخور خاصة «الطقش المغربي» الذي وصل سعر الغرام منه لأرقام كبيرة، بجانب بعض التراتيل، وللأسف، صار اقتناع الناس وتحديدا في قرى ونجوع ومدن محافظات الصعيد، إلى درجة اليقين، وأن معظم المنازل، بدأ الحفر فيها، اعتمادا على الشيخ «الدجال» ورؤيته وقدرته. أوضح الكاتب أن الشخص الضحية الحالم بالثراء الفاحش دون جهد وتعب، يصدق الدجال، ويبدأ في منحه الأموال الضخمة، لشراء متطلبات البحث والتنقيب عن الآثار، وتستمر عمليات الحفر، وكلما زاد عمق الحفر والفشل في العثور على شيء، تزداد المراوغة والتبريرات، ما بين أن الحارس «الجن» قوي وشرس، وتغيير مسار الحفر، تقابله زيادة في الطلبات، واستنزاف جيوب الضحايا من الأموال. وعند استفاقة الضحية من التنويم المغناطيسي الذي خضع له على يد الدجال، ويلوح في الأفق بوادر الشك والريبة، تنتقل تبريرات الدجالين إلى المرتبة المتوحشة الصادمة، المغلفة بمطلب يعتقدون أنه المستحيل، وهو ضرورة وجود دم بشري ساخن لتقديمه للجن، ليفسح الطريق أمام الاكتشافات الأثرية. انطلاقا من هذا المطلب التحريضي الدامي، ينقسم ضحايا الوهم والسراب في الثراء، على أنفسهم، الغالبية تستفيق وترفض، والقلة تنفذ مطالب هؤلاء المشعوذين، بالتورط في ارتكاب جرائم قتل، أقرب المقربين منهم، لتقديم دمائهم قرابين للجن والعفاريت ليأذنوا بفتح المقابر والحصول على الكنوز المحشوة في باطنها! وأكد الكاتب أن الضحية الباحث عن الثراء، لا يمنح نفسه فرصة التفكير والتريث لدقيقة واحدة، ويسأل نفسه سؤالا، ما علاقة الجن والعفاريت بحراسة المقابر؟ وما علاقة الدماء بإقناع الجن والعفاريت بالسماح لدخول المقابر؟ وإذا افترضنا أن المصريين القدماء «الفراعنة» برعوا في السحر وسخّروا الجن لحراسة مقابرهم، فهل اليونانيون أو الرومان ساروا على النهج نفسه؟ وهل الأقباط والمسلمون، سلكوا الدرب نفسه أيضا؟

من سيفوز؟

تعودنا بين كل فترة وفترة، كما اشار جلال دويدار في “الأخبار”، أن تثور على الساحة أحاديث وجدل حول تعديلات قانون إيجار المبانى القديمة. هذا الوضع المتكرر مستمر على مدى ما يقرب من خمسة عقود بدون نتيجة. في كل مرة تتعلق آمال أصحاب هذه المباني – الذين يعيشون ظلماً فاحشاً- على خلفية ما يقضي به القانون من تجميد للإيجارات. ترتب على ذلك تردي الأحوال المعيشية لملاك هذه المباني لتبلغ حد المأساة. جرى ذلك نتيجة العائد المتجمد، دون أي مراعاة للارتفاعات الهائلة في الأسعار وبالتالي في تكاليف الحياة المعيشية. جانب كبير من هذه المباني يقع في مناطق مميزة جداً، خاصة بالمدن الكبيرة وإيجاراتها لا تتجاوز عدة جنيهات. في ظل هذا المسلسل وتداعياته ومفارقاته المأساوية على حياة عشرات الملايين من المواطنين، أصبح من المعتاد إثارة قضية تعديل هذا القانون المجحف، مع قدوم مجالس النواب بدوراتها لتنتهي إلى لا شيء. هذه المأساة متواصلة ظلماً لملاك هذه المباني وورثتهم الذين استعوضوا الله في ملكيتهم لصالح المستأجرين. المثير أن دخول هؤلاء المستأجرين – الذين انحاز لهم هذا القانون – تضاعفت على مدى هذه السنوات بنسبة وصلت إلى أكثر من خمسين ضعفا. رغم ذلك فإنهم يستحلون دفع إيجارات المساكن التي يقيمون بها بالقيمة نفسها دون تغيير، ويتم توريثها لذويهم. هذه الأيام عادت ريمة لعادتها القديمة حيث بدأ الجدل يتعالى في مجلس النواب حول اقتراحات بإجراء التعديلات المأمولة، اقتصرت على كلام وتصريحات في الهواء، دون فعل حقيقي حتى الآن. أضاف الكاتب: الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية اختارت الصمت وكأن الأمر لا يعنيها، رغم ارتباطه بحياة الملايين من المواطنين المكلومين.. واكتفت منذ سنوات بإصدار قانون أطلق حرية التعامل بين المالك والمستأجر في ما يتعلق بالمباني الجديدة ولا عزاء لأصحاب المبانى القديمة. ألا من بصيص أمل يصحح هذا الوضع الاجتماعى الغريب؟

بث مباشر

أصبح معتاداً كما تابع السيد البابلي في “الجمهورية” أن تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مثيرة وتقوم بعض وسائل الإعلام ببث هذه الفيديوهات في برامجها، ويبادر أصحاب الاختصاص بالتعليق عليها أو التحقق منها، بحيث تتحول هذه الحكايات إلى نوع من قضايا الرأي العام وبحيث تصبح “السوشيال ميديا” أيضاً هي من يحرك الرأي العام، وهي من تتحكم في اتجاهاته وفي حركة المجتمع ككل. يحدث ذلك دون النظر إلى ما قد يخلفه نشر وبث هذه الفيديوهات من آثار مدمرة على سمعة وكيان البعض وعلى أسرهم وأقاربهم.. ففي الفيديو الصادم الذي لا تعرف أبعاده ولا دوافعه حول رئيس قسم العظام في إحدى كليات الطب، الذي أمر وطلب من الممرض أن يقوم بالسجود لكلبه عقاباً له على السخرية من الكلب، وأجبره أيضاً على نط الحبل. فإن جريمة هذا الأستاذ الجامعي لا تغتفر.. ولكن الجريمة الأكبر التي لا عقاب لها هو أننا قمنا بتدمير حياة هذا الممرض المسكين وتدمير أسرته وأقاربه، وفضحناه في كل مكان بحيث لن يكون قادراً علي الخروج للمجتمع ومواصلة حياته الطبيعية وسيتعرض باقي أفراد أسرته للسخرية، وما أفظعنا وأقسانا في ذلك! وأوضح الكاتب أن الذين قاموا ببث هذا الفيديو، والذين قرروا استضافة هذا الممرض الذي لا حول له ولا قوة، شاركوا في الإيذاء دون قصد ودون إدراك أو اهتمام، لأنهم قد فضحوه دون أن يستروه.. وأنهم وبعد أن حققوا السبق الإعلامي تركوه وحده يواجه التبعات.. إننا إذا ما رضخنا لسيطرة وسطوة السوشيال ميديا فسوف يقف كل واحد منا في الشارع وفي أي مكان ممسكاً بالموبايل، لتصوير كل مشهد وكل حدث وسوف تتحول وظيفتنا في الحياة إلى التشهير ببعضنا بعضا واصطياد الأخطاء.. ولن ينجو أحد من التشهير والانتقاد فلا أحد منا بلا خطيئة.

المصدر : القدس العربي