“صامتة”.. “علنية”: هكذا تنظر المحاكم الإسرائيلية إلى صلاة اليهود في “الأقصى”!
نقضت المحكمة المركزية في القدس، الجمعة الماضي، قراراً لمحكمة الصلح التي صادقت لليهود، الأسبوع الماضي، على إقامة صلاة صامتة في الحرم، خلافاً لتوجيهات الشرطة. صدر قرار المحكمة المركزية في إطار جلسة عقدت لمناقشة التماس قدمته الشرطة على قرار محكمة الصلح، الذي ألغى الثلاثاء أمر إبعاد عن الحرم، الذي صدر ضد يهودي صلّى في المكان. قررت المحكمة المركزية أن قرار ضابط الشرطة إصدار أمر إبعاد للمصلي آريه ليبو “يقع ضمن حدود المنطق وضمن تقديراته”، وأعادت الوضع إلى ما كان عليه.
ليبو أحد الزوار الدائمين في الحرم. وفي عيد العرش، تم إبعاده عن الحرم من قبل رجال الشرطة بعد أن أدى الصلاة في المكان بشكل يخالف تعليمات الشرطة. منذ العام 1967 تقريباً، بدون أي استثناء، والشرطة تمنع صلاة اليهود في الحرم. مع ذلك، شعر الزوار اليهود في الأشهر الأخيرة داخل الحرم بتخفيف معين في إنفاذ التعليمات. وقالوا إنهم نجحوا خلال عدة أيام في إقامة الصلاة من قبل شخص واحد، وحتى صلاة جماعية في الحرم شريطة ألا تكون الصلاة بارزة وتجذب الانتباه.
تم إيقاف ليبو من قبل رجال الشرطة الذين كانوا يرافقون اليهود الذين زاروا الحرم في ذاك اليوم. وقد تم إبعاده عن الحرم مدة 15 يوماً بتعليمات ضابط شرطة، وقد استأنف على هذا القرار في المحكمة. وأمرت قاضية الصلح، بلها يهلوم، الثلاثاء الماضي بإلغاء أمر الأبعاد بذريعة أن صلاته كانت صامتة وغير علنية. “أظهر فيلم الفيديو الذي وثقت فيه الصلاة أن الملتمس كان يقف في زاوية، حيث كان بجانبه صديق أو صديقان، ولم يكن حوله تجمع، وكانت صلاته صامتة، بالهمس. وللوهلة الأولى… لم أجد أن علامات النشاط الديني الذي قام به الملتمس كانت خارجية ومرئية”.
في الالتماس الذي قدمته الشرطة للمحكمة المركزية، قالت إن ليبو قام بالصلاة بشكل علني وجذب انتباه حارس الأوقاف الإسلامية الذي استدعى المسؤولين. “تبين من مواد البينات أن من يجب عليه الرد وقف قرب ساحة قبة الصخرة، وهو المكان الذي تحول إلى نقطة احتكاك بين اليهود وموظفي الأوقاف… الفيلم الذي تم عرضه على المحكمة الدنيا إلى جانب تقارير النشاط، تظهر بأن “المدعى عليه أقام صلاة علنية وبصوت واضح”، كتب في الاستئناف.
ذكرت الشرطة قرار المحكمة العليا الذي نص على أنه “لا يوجد عدم معقولية في الموقف المبدئي الذي يقول بعدم السماح للزوار بالدخول إلى الحرم والصلاة فيه في أي وقت يريدون، خشية المس بالنظام العام أو بسلامة الجمهور”. وكتب في الاستئناف بأن “المحكمة العليا أكدت عدة مرات هشاشة وحساسية الحرم باعتباره مكاناً وحيداً وخاصاً، الذي -إزاء مركزيته وأهميته- يعدّ الخطر النابع من اندلاع العنف في المكان ليس مجرد خطر محلي فقط، بل قد يؤدي إلى اشتعال سيعرض الأمن للخطر حتى خارج حدود الدولة والمنطقة”.
قاضي المحكمة المركزية، آريه رومانوف، وافق على الاستئناف وقال إن “المهم بالنسبة لنا أن هناك من لاحظ أن المدعى عليه، ليبو، قام بالصلاة، وهذا دليل كما يبدو على أن صلاته كانت علنية. لأنه لو لم تكن صلاته علنية لما لاحظ أحد ذلك”.
حسب أقوال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، تمت الموافقة على قرار الشرطة بتقديم استئناف بسبب الحاجة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم. “تغيير الوضع الراهن سيعرض سلامة الجمهور للخطر، وقد يؤدي إلى الاشتعال”، قال بارليف. “دولة إسرائيل تؤيد حرية العبادة والصلاة للجميع. إضافة إلى ذلك، وإزاء التداعيات الأمنية، يجب تطبيق الوضع الراهن الذي ينص على أن صلاة اليهود في الحرم يجب أن تجري قرب الحائط الغربي، وصلاة المسلمين في الحرم الشريف”. في الأيام الثلاثة التي مرت منذ قرار محكمة الصلح، أدانت جهات كثيرة في العالم العربي هذا القرار الذي اعتبر محاولة إسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في الحرم. من وزارة الخارجية في الأردن جاء أن “الأمر يتعلق بخرق فاضح لقرار المجتمع الدولي”. وحذر المتحدث بلسان الوزارة من تداعيات القرار، الذي حسب قوله، “يشكل تحدياً لجميع المسلمين”.
المتحدث بلسان حماس في غزة، عبد اللطيف القانوع، قال إن القرار “عدوان صارخ ضد المسجد الأقصى وإعلان حرب. يدور الحديث عن لعب بالنار قد يؤدي إلى كارثة”. وشخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية أدانت هذا القرار أيضاً.
بقلم: نير حسون وجاكي خوري
هآرتس 10/10/2021