منظمات عراقية ترصد خروقات… والمفوضية تتلقى أكثر من 70 شكوى

وهج 24 : اختلفت المنظمات الحقوقية المعنيّة بمراقبة الانتخابات التشريعية العراقية، مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن نسبة التصويت في اقتراع أكتوبر، وعدد الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية.
وفيما تشير تلك المنظمات إلى أن نسبّ المشاركة بلغت (38٪) فقط، تؤكد المفوضية إنها سجّلت أكثر من (40٪) كنسّبة مشاركة.
ورغم التضارب في النتائج «الرسمية وغير الرسمية» تبقى انتخابات 2021 هي الأقل مشاركة من بين نظيراتها التي جرت في العراق منذ 2003.
ويقول «تحالف شبكات ومنظمات مراقبة الانتخابات العراقية» إن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 38 ٪، حتى وقت إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة من مساء أول أمس.
ورصد التقرير النهائي للتحالف، ليوم التصويت العام، استمرار الخروقات التي رافقت عملية الاقتراع، في غالبية الدوائر الانتخابية.
وأعلن تحالف الشبكات، الذي استخلص نتائجه من 1920 تقريرا، بعث بها مراقبو التحالف المنتشرون في عموم المراكز الانتخابية، أن «جرى استبعاد 152 مراقبا Bو وكيل مرشح، Bي بنسبة 7.91 ٪، عن محطات الاقتراع». ووثق التقرير، أن «عدد المحطات التي لم تغلق في الوقت المحدد (الساعة 6 مساء) بلغ 34، أي بنسبة 1.77٪».
وطبقا للتقرير، فإن «عدد محطات الاقتراع التي لم يسلم فيها مدير المحطة شريط النتائج الى وكلاء المرشحين والمراقبين، وصل الى 178، ما يشكل نسبة 27. 9 ٪».
وأشار التقرير إلى أن «عدد محطات الاقتراع التي اعترض فيها أحد على النتائج المعلنة، بلغ 35، وهذا شكل نسبة تقارب الـ1.82٪، مبينا أنه حدث خلل في 128 محطة اقتراع، حيث رصد فيها عطل في جهاز العد والفرز السريع، أي بنسبة 6.67٪».
ويضم تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، كلا من شبكة «شمس» وشبكة «عين» وشبكة «سفراء الحرية» وتحالف «الاقليات العراقية» ومنظمة «تموز» للتنمية الاجتماعية ومنظمة «نراقب».
من جانبٍ آخر، قال عضو ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية، دشتي صديق، في مؤتمر صحافي عقده، في أربيل، «كان لدينا مراقبون في جميع المراكز والمحطات» مشيراً إلى «رصد تعطل 281 جهاز الكتروني في المحطات بشكل عام».
وأوضح أن تلك المحطات «لم تعمل وتأخر فتحها من مجموع 8191 محطة» مبيناً أن «34 محطة اطفأت أجهزتها بعد الساعة السادسة».
وأضاف: «رصدنا أيضاً إدخال اجهزة الموبايل الى مراكز الاقتراع» موضحاً أن «9‎ ٪‎ من جميع المحطات تم إخراج المراقبين للمنظمات من المحطات». وأشار أيضاً إلى أن «تم السماح بالتصويت في 703 محطات دون أن يكون بحوزتهم مستمسك رسمي إلى جانب البطاقة البايومترية مع وجود أشخاص في بعض المراكز دون أن يكون لتواجدهم أي صفة رسمية».
أما المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فأوضحت، في تصريحٍ رسمي، أن عدد الشكاوى التي وثّقتها في يوم الاقتراع الخاص (جرى الجمعة الماضية) بلغ (16) شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام (58) شكوى».

الشكاوى

وعن آلية التعامل مع الشكاوى الواردة إلى المفوضية، قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح وزعته على وسائل الإعلام، «بما يخص شكاوى الاقتراع العام والخاص عددها 74 شكوى» مبينة أن «من يحق له تقديم الشكوى هو الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف». وأضافت، ان «الشكاوى تقدم في المكتب الوطني أو هيئة انتخابات إقليم كردستان أو المركز الانتخابي في المحافظة» لافتة إلى أن «تقديم شكوى الاقتراع العام ينتهي نهاية الدوام الرسمي ليوم (أمس)».
وأوضحت: «من شروط الشكاوى أن تكون الشكوى تحريرية وموقعة من مقدمها وأن تتضمن، (اسم المشتكي، وتوقيعه، وعنوانه، والمعلومات اللازمة للاتصال به)». وتابعت، أن «يكون المشتكي شاهداً على الواقعة بتأييد من مدير المحطة أو منسق المركز في يوم الاقتراع على أصل الشكوى» مستدركة «للمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد مدير المحطة أو المنسق».
وأشارت إلى «ذكر التاريخ المفصل المتعلقة بالتاريخ والتوقيت والمكان المحيطة بالحادثة وأسماء الشهود، إن وجدوا، وأي وثائق تدعم الشكوى إن وجدت» مردفة «على مدير المحطة أو منسق المركز كتابة ملاحظات مضمون الشكوى بالاستمارة الخاصة بالشكوى إذا رغب المشتكي، بذلك». وبينيت أن، «مراحل الشكوى تكون، كالتالي، (الاستلام والتسجيل والإرسال)» مستدركة «ترسل من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة إلى المكتب الوطني، وأيضا التحقيقات والتوصيات، هي 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين تتولى التحقيق ورفع التوصيات القرار يكون من مجلس المفوضين حصرا».
وتابعت: «النشر يكون خلال 3 أيام من صدور القرار، وفي الطريقة التي يراها المجلس مناسبة باللغتين العربية والكردية» لافتة إلى أن «الطعن أمام الهيئة القضائية يكون للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر».
ولفتت إلى أن «جهة النظر بالشكوى لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للبت بالشكوى الناشئة عن أعداد وتتنفيذ الحملات».
وأردفت: «يكون قسم الشكوى والطعون، هو المختص بمتابعة إجراءات حسم الشكاوى ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية».
وأفادت بأن «المجلس المفوضين فرض العقوبات والإجراءات منها الغرامة المالية وفرض عقوبات انضباطية في حال تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت تقصيره».
وبينيت أن «المجلس له حق الطلب من الوزارات المختلفة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحالة كون الشكوى تخص أحد منتسبيها، وأيضا استدعاء المشتكي أو المشكو منه أو الشهود، إذا تطلب الأمر ذلك، تحريك الدعوة الجزائية إذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي وعدم التعاقد مستقبلا وحرمان من المكافئة المالية للمتعاقدين بالأجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع».
وأكدت أن «المجلس له الحق بإلغاء اعتماد وكيل حزب أو تنظيم سياسي أو فريق مراقبة إلغاء نتائج مرشح أو حزب سياسي أو حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة أو إلغاء المصادقة على التحالف السياسي أو الحزب أو المرشح، وله الحق أيضا إعادة التحقيق إذا تطلب الأمر ذلك، وفي حالة افتقار الشكوى للشروط الشكلية إو الموضوعية أو عدم إثبات صحتها، فلمجلس المفوضين، رد الشكوى».

الطعون

في السياق أيضاً، فصل الخبير القانوني علي التميمي، آلية تقديم الطعون في نتائج الانتخابات وطريقة حسمها، عن طريق المحكمة الاتحادية.
وذكر، في بيان، بأن «النتائج التي ستعلنها مفوضية الانتخابات شبه نهائية وليست حاسمة، لأنها قابلة للاعتراض أمام مجلس المفوضين خلال 3 أيام من إعلانها، وفي حالة رفض الاعتراض، يمكن للمتضرر اللجوء إلى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات والمكون من ثلاث قضاة وقراراتها تكون باته» موضحاً أن «الهيئة القضائية تحسم هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن».
وبين أن «هناك أنواع ثلاث من الشكاوى، الأولى الحمراء، والتي تؤثر على نتائج الانتخابات وبها أدلة وشهود، وأما الثانية هي الشكاوى الخضراء، فهي التي لا تؤثر على نتائج الانتخابات وليس فيها أدلة، والشكاوى الصفراء هي التي تفتقد إلى الشكلية والموضوعية المطلوبة وترد مباشرة». وأشار إلى أن «بعد حسم كل هذه الشكاوى والطعون يقوم مجلس المفوضين بالمصادقة على النتائج وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة 93 الفقرة 7 من الدستور حيث تتفحص المحكمة الاتحادية الاسماء قانونيا ودستوريا، فقد تكون هناك شكاوى بحق البعض، تحسمه هذه المحكمة».
ولفت إلى أن «التجارب السابقة تشير إلى عدم حصول تغيير كبير في النتائج».