مصر: حفظ التحقيق مع 4 منظمات جديدة في قضية «التمويل الأجنبي»

وهج 24 : أصدر المستشار علي مختار، القاضي المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبي» لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني في مصر، الخميس، أمرا «بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية» لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لـ 4 مؤسسات حقوقية.
والمؤسسات الأربع، حسب بيان المستشار، هي مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذي أسسه الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية التي تديرها الناشطة الحقوقية مزن حسن، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية.
وقال قاضي التحقيق، إن «القرار صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ونظرا لعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».
وتضمن القرار، رفع أسماء من تضمنهم القرار، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة. وحسب المستشار فإنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع – سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة – 75 كيانا كان قد عنى بالاتهام فيها ما يربو على مئتي وعشرين شخصا.
وذكر قاضي التحقيق بأنه و«لئن كان على الدولة أن ترعى المجتمع المدني إيمانا بدوره ورسالته، إلا أنه وبالمقابل فلزاما على المجتمع المدني أن يؤدى هذا الدور وتلك الرسالة في ضوء أحكام الدستور والقانون وأن يربأ بنفسه عن موطن أي شبهة حال أداء مهمته تعد مساسا بسيادة الدولة وتمثل خطرا على وحدتها الاجتماعية، فالحفاظ على سيادة الدولة والذود عنها هو التزام وإلزام بطريق اللزوم».
وفي نهاية البيان، أهاب قاضي التحقيق بـ«منظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملا من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مرارا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائيا يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهو ما نربأ به عنها».
وما زال عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين متهمين على ذمة القضية، منهم جمال عيد، مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية لحقوق الإنسان، وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل. وبعد 10 سنوات من فتح القضية، استدعى قاضي التحقيق عددا من الحقوقيين للتحقيق، ما اعتبره البعض توجها لإغلاق القضية التي أثارت جدلا واسعا على مدار السنوات الماضية.
وتعود القضية إلى 2011 إثر اتهام عدد من المنظمات غير الحكومية، يعمل فيها مصريون وأجانب من جنسيات أمريكية وأوروبية، بتلقي تمويل أجنبي غير قانوني والتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وهي اتهامات قوبلت بانتقادات دولية رفضتها القاهرة.
ورحَّلَت القاهرة، في مارس/آذار 2012، 16 أجنبيا من بين 43 عاملا في تلك المنظمات متهمين في القضية، فضلا عن إصدار قرارات بتجميد أصول ومنع من السفر للمتبقين.

المصدر : القدس العربي