مسؤول سوداني: البرهان وحمدوك توافقا على حل مجلسي السيادة والوزراء.. والحكومة تنفي

وهج 24 : قال حاكم إقليم دارفور بالسودان، مني أركو مناوي، السبت، إن رئيسي مجلسي السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك توافقا على حل المجلسين.

وتابع مناوي، وهو أحد قيادات تيار “الميثاق الوطني للحرية والتغيير”: “توافق البرهان وحمدوك على حل المجلسين، كانت هنالك عدة اجتماعات لحل الأزمة السودانية”.

ولم يوضح مناوي الخطوة القادمة كما لم يقدم مزيدا من التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من مجلس السيادة.

من ناحيته، نفى مجلس الوزراء السوداني، السبت، موافقة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك على حل المجلس، في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد.

جاء ذلك في بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السوداني، عقب ساعات على تصريح حاكم إقليم دارفور.

وأفاد البيان بأن “المعلومات حول موافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء السوداني، غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة”.

وأوضح أن “رئيس الوزراء لا يحتكر حق تقرير مصير مؤسسات الانتقال، لكنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة (15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) كمدخل لحل الأزمة عبر حوار يشارك فيه الجميع”.

وفي 15 أكتوبر الجاري، طرح حمدوك 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية، أبرزها “الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية، وعدم اتخاذ أية قرارات أو خطوات أحادية، وإنهاء حالة الانقسام بين مكونات قوى الحرية والتغيير”.

وأضاف البيان: “حمدوك يواصل الاتصالات واللقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد”.

وتابع: “رئيس الوزراء التقى أمس الجمعة بالمكون العسكري في المجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وأمن وسلامة السودان”.

وأغلق الجيش السوداني كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بالحواجز الأسمنتية.

وجرى تعزيز النقاط الأمنية حول مقر القيادة العامة، بالمركبات العسكرية.

من جانبه، دعا عضو “لجنة إزالة التمكين” (حكومية)، صلاح مناع، قوى “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم)، لتكوين المجلس التشريعي (البرلمان) خلال أسبوعين وعقد أول اجتماعاته.

وتابع في تغريدة عبر “تويتر”: “الحل الوحيد لهذه الأزمة بهذه الخطوة، بحيث يتم سحب صلاحيات الأفراد لصالح سلطة الشعب حسب الوثيقة الدستورية، والمجلس من يحاسب الجميع ويسحب الثقة عن الحكومة”.

ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل أنصار تيار “الميثاق الوطني” (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

المصدر : (الأناضول)