تقديرات: “العليا الإسرائيلية” قد تخلي عائلة دويك المقدسية من بيتها لصالح جمعية استيطانية

ناقشت المحكمة العليا التماساً قدمته عائلة دويك على إخلائها من بيتها في سلوان شرقي القدس، وانتهت المحكمة دون قرار. لم تتحدد جلسة أخرى في هذا الملف، وقد ينشر القضاة القرار فيما بعد. وحسب التقديرات، من المتوقع أن يرفض القضاة ادعاء العائلة بملكية البيت. مثل عشرات العائلات الأخرى في حي بطن الهوى في سلوان، فإن جمعية “عطيرت كوهانيم” تطالب عائلة دويك بإخلاء بيتها لأن الحي بني على أراض كانت في السابق جزءاً من الحي اليمني اليهودي.

رغم أنهم لم يقولوا ذلك بصراحة، لكن يفهم من أقوال القضاة بأنهم يرفضون ادعاءات العائلة بخصوص ملكية البيت. ويتوقع أن يقرروا، استمراراً لقرارات حكم محكمة الصلح والمحكمة المركزية، بأن البيت يعود لوقف بنفنستي الذي تسيطر عليه جمعية “عطيرت كوهانيم”. مع ذلك، يفهم من الأسئلة التي طرحها القضاة على الطرفين بأنه يمكن الموافقة على ادعاء الفلسطينيين بأنه حدث تقادم على دعوى الإخلاء. اشترت عائلة دويك البيت في العام 1965، وقدم المستوطنون دعوى الإخلاء في 2014، أي بعد 49 سنة. وقد وافقت محكمة الصلح والمحكمة المركزية على موقف المستوطنين فيما يتعلق بمسألة التقادم على دعوى الإخلاء.

“يعيش الملتمسون في البيت منذ ستين سنة تقريباً. ولم يختبئوا”، قال المحامي حسام صيام في الجلسة، وهو ممثل عائلة دويك، فيما يتعلق بموعد دخول البيت وتقادم دعوى الإخلاء. حسب ادعاء صيام، فإنه في 1966 زار المكان المسؤول الأردني عن أملاك العدو، وسمح للسكان بالبقاء في البيت. القيم الإسرائيلي الذي حل محل المسؤول الأردني عن أملاك العدو في 1967 لم يقم بأي شيء من أجل إبلاغ السكان بأنهم يعيشون في عقار يهودي.

وجه القضاة انتقادهم للقيم العام، لأنه لم يكلف نفسه عناء العمل بخصوص العقار الذي يقع تحت مسؤوليته في سلوان طوال عشرات السنين، إلى أن نقلت الملكية إلى أيدي جمعية “عطيرت كوهانيم”. رئيس هيئة المحكمة، القاضي إسحق عميت، قال: “من الذي منع القيم العام في 1970 أو 1980 من إخلاء المدعى عليهم؟”. القاضية دفنه براك ايرز، قالت: “ننظر إلى المملكة الأردنية كدولة منظمة يجب احترام إجراءاتها”.

المحامي أبراهام موشيه سيغل، ممثل المستوطنين، قال في النقاش: “ليس هنا بند يمكن من خلاله الادعاء بحق الالتماس. هناك أحكام فعلية صادرة عن محكمة الصلح والمحكمة المركزية”. وقد صرح سيغل أيضاً بأنهم على استعداد لتعويض العائلة عن البيت “قبل أن يقول القانون كلمته”. وحسب قوله، فإن للعائلة بيوتاً أخرى بملكيتها. “لقد أظهرنا بأن لها بيوتاً في منطقة “الصديق شمعون”، التي تسمى الشيخ جراح. وأوضحنا بأن لها شقة في بلدة أبو غوش. وهكذا فإن محاولة تصويرهم كمساكين محاولة غير مناسبة، وتصويرنا بأننا جنود قساة هو أيضاً غير مناسب أكثر من ذلك”.

المحامي صيام الذي يمثل عائلة دويك، رد بأن البيت الموجود في أبو غوش اشتراه أحد أبناء العائلة، وترك البيت في سلوان قبل عشرين سنة، وهو يعيش في أبو غوش الآن. حسب قوله، والد العائلة اجتاز مؤخراً عملية زرع كلية، وليس للعائلة عقار آخر. “لا يوجد تعويض لمن تم اقتلاعه من بيته الذي ولد فيه وعاش فيه كل حياته”، قال.

مثل عشرات العائلات الأخرى في حي بطن الهوى في سلوان، تطلب جمعية “عطيرت كوهانيم” من عائلة دويك إخلاء البيت، وقد يؤثر قرار المحكمة العليا على إخلاء عشرات العائلات الأخرى في المنطقة. المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، الذي طلب منه تقديم موقفه في عدة مسائل مبدئية تظهر في الملف، أبلغ المحكمة في الأسبوع الماضي بأن -حسب رأيه- لا حاجة لمناقشتها؛ لأنه يمكن أصلاً إخلاء السكان على أساس رفض ادعائهم بتقادم دعوى المطالبة بالإخلاء.

هآرتس 26/10/2021