الحركة المدنية الديمقراطية المصرية تطالب بإخلاء سبيل المعارضين السلميين ورفع أسمائهم من قوائم الإرهاب

وهج 24 : دعت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، السلطات المصرية، إلى إخلاء سبيل المعارضين السلميين وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وإلغاء القوانين والتدابير الاستثنائية وفتح المحال العام.

وقالت الحركة التي تتشكل من عدد من أحزاب المعارضة منها الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي والعيش والحرية، في بيان، إن إنهاء حالة الطوارئ خطوة إيجابية، يلزم استكمالها بخطوات أخرى تفتح المجال العام.

وبحسب البيان: ناقشت الحركة المدنية الديمقراطية قرار الرئيس السيسي بإنهاء حالة الطوارئ وهو مطلب ألحت عليه منذ نشأتها مع حزمة من المطالب الأخرى المتعلقة بقضايا الحريات وحقوق الإنسان تستجيب لمصالح الوطن والشعب.

ورأت الحركة أن إنهاء حالة الطوارئ خطوة على هذا الطريق ينبغي استمرارها واستكمالها بما يعزز بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تقوم على مبدأ استقلال وتوازن السلطات واحترام الدستور وتصفية الأوضاع والتدابير الاستثنائية التي تتناقض مع المعايير المتعارف عليها للمجتمع الديمقراطي، القائم على الحق في التعددية والتنوع وتداول السلطة وفقا للمادة 5 من الدستور المصري.

وزاد البيان: ألحت الحركة المدنية الديمقراطية على هذه المبادئ كضرورة وطنية مصرية لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتوافق مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات مكافحة التمييز والعنف بكل صورهم.

وترى الحركة ضرورة استكمال هذه الخطوة وتأكيد مصداقيتها بحزمة من الإجراءات، منها قانون العفو العام الشامل عن المعارضين السلميين والمتهمين في قضايا الرأي، وعدم تصديق الرئيس على أحكام محاكم الطوارئ السابقة وفي القضايا المنظورة، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب.

كما طالبت الحركة بتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وقالت إنه انحرف عن مساره كإجراء احتياطي مؤقت وتحول إلى اعتقال مقنع عن طريق التدوير والتكدير.

ودعت الحركة، إلى عودة هذه القوانين إلى ما كانت عليه من قبل بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 6 أشهر كحد أقصى وأن يقتصر تطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي على الأغراض المخصصة لها أي ضمان عدم العبث بالأدلة وتغيير شهادة الشهود وهروب المتهمين الذين يمثلون خطرا على الدولة والمجتمع وهي كلها شروط كانت منعدمة في حالة سجناء الرأي بالذات والمعارضين السلميين.

وطالبت الحركة، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية بحيث يشمل حصرا من يرفعون السلاح ويقدمون الدعم للإرهابيين وفقا لمعايير صارمة منضبطة لا تخلط قضايا الرأي والمعارضة السلمية بالإرهاب.

وتضمنت مطالب الحركة مراجعة التشريعات المتعارضة مع مواد الدستور الخاصة بممارسة حق التنظيم بمنطق الأخطار وليس الترخيص وحقوق الاحتجاج السلمي بمنطق الإتاحة وليس الحظر، وتحقيق التمثيل النيابي بالقوائم النسبية وليست المطلقة وتوفير ضمانات استقلال القضاء وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب والنقابات وكل منظمات المجتمع المدني وإلغاء كل القوانين والتدابير الاستثنائية المتناقضة مع هذه الحقوق كالرقابة على الإنترنت والمراسلات والاتصالات عموما.

المصدر : القدس العربي