ما يلزم.. وما لا يلزم!

علي البغلي ………..

أحد المعارف قضى في أحد البلدان الأوروبية حوالي السنتين، ذلك أنه متقاعد ولديه منزل جميل في أرياف ذلك البلد، وهروباً من ممنوعات وزارة صحتنا العتيدة بقيادة الوزير الشاب الشيخ باسل الصباح يسر الله أمره.
هذا الصديق الحميم حجز وهو في الخارج فندقاً في الكويت غرفة لشخصين ـ لأنه كان يصحب ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لأنه علم أن منزله في الكويت به خرير مياه. وصل للكويت في وقت متأخر من المساء واتجه بسيارة أجرة إلى الفندق، وتوجه للاستقبال وأخبروه أن له حجزاً في فندقهم، وطلبوا منه جوازات السفر، فأعطاهم جوازه وجواز ابنه، فسأله موظف الاستقبال: وأين زوجتك؟ قال له الصديق: هي ليست معنا.. ليُفاجأ بالموظف يقول له إنه لا يستطيع أن يعطيه غرفة له ولابنه لأنه ممنوع! .. فذهل الصديق وترجى موظف الاستقبال قائلاً: إنه متعب هو وابنه المعاق، حيث خرجا من منزلهما منذ أكثر من 12 ساعة، وترجاه أن يعطيه الغرفة ليلة واحدة وغداً يحلها ألف حلال.. فأصر موظف الاستقبال على الرفض. ولما زاد إصرار الصديق على الحصول على الغرفة، قام الموظف الوافد بالاتصال بمدير الفندق الوافد في منزله، الذي أكد بدوره الرفض، وأمر موظف الاستقبال بعدم إعطاء المسافر الكويتي مع ولده المعاق الغرفة ولو ليلة واحدة!سمعت هذه القصة وذهلت بما يحدث في الكويت من فساد وسرقات ونهب وسلب وقتل متعمّد وتعاطي المخدرات القاتلة.. وغيرها من عشرات مظاهر الفساد والإفساد، لتتشطر وزارة داخليتنا أو وزارة تجارتنا بفرض ذلك القانون الغريب. فمواطن كبير في السن تجاوز عمره الـ70 عاماً وابنه المعاق رفض الفندق أن يعطيهما غرفة، والمصيبة الأكبر أن موظف الاستقبال أخبر الرجل الكويتي أنه لو كان أجنبياً قادماً من الخارج ولوحده لأعطاه الغرفة؟! وليس لي هنا إلا أن أقول: وافشلتاه.. فما يلزمنا على الفور هو إلغاء ذلك القرار المخجل إن كان ذلك قراراً رسمياً.

***

ما لا يلزم حصل منذ أيام في مجلسنا النيابي. فالمجلس الذي أقرّ لجاناً لا حصر لها ولا عدد، رفض إقرار لجنة تهتم بشؤون إخواننا في الإنسانية (البدون) أو عديمي الجنسية، ملقياً الملف في حضن لجنة الداخلية والدفاع، التي اشتهرت منذ عشرات السنين بأعضائها الذين معظمهم لا يهشون ولا ينشون بأمور الداخلية والدفاع. فهناك من ترشح لعضوية تلك اللجنة لتضبيط ناخبيه في سلكي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، أما أبناء الكويت الآخرون فلهم الله.

الصدمة الأخرى هي إقرار إنشاء اللجنة التي لا داعي لها بالمطلق، وهي لجنة الظواهر السلبية، والتي تعد من مظاهر حياتنا السياسية السلبية منذ إنشائها على يد المتشددين الدينيين، الذين خلصنا الله منهم على يد ناخبيهم الذين لم يعيدوا انتخابهم، لأن أداءهم النيابي والتشريعي والخدماتي كان صفراً على الشمال، كما رأينا ونرى هذه الأيام بأم أعيننا كيف أكل القط ألسن أمثالهم في دول شقيقة تبنت انفتاحاً حضارياً غير مسبوق في منطقتنا، التزم متزمتوها الصمت إزاء ذلك الانفتاح.. ولا ندري متى سنحظى بمثل ذلك الانفتاح في كويت الخواء هذه الأيام؟!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي