بإمكان الحكومة تشغيل أكثر من 238 ألف أردني بالقطاع الخاص !!

محيي الدين غنيم ……

عندما تشير دائرة الإحصاءات العامة، بأن هناك أكثر من ” أربعمائة ألف ” عاطل عن العمل من الأردنيين ( ذكور وإناث ) فهذا مؤشر خطر جدا ، وبالتأكيد كان لجائحة كورونا تأثير مباشر في إرتفاع نسب البطالة إبان الإغلاقات التى فرضتها الحكومة ولكن السبب الأخطر من جائحة كورونا ، هو العمالة السورية للاجئين السوريين التى فرضتها الدول المانحة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن بالسماح لهم بالعمل وبنسب تتراوح ما بين 30% ولغاية 50%  مقابل العمالة الأردنية وبقطاعات عدة وبرسم زهيد جدا لتصريح العمل للاجئ السوري ، ناهيك بأن أرباب العمل قد إستغلوا ذلك القرار بتشغيل العمالة السورية بنصف راتب العامل الأردني ، في حين بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى 11 آذار/ مارس الماضي 223833 تصريح عمل، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأظهرت بيانات التقرير،أن عدد تصاريح العمل التي صدرت منذ بداية العام الحالي و 11 آذار/ مارس 8077 تصريح عمل، 7652 تصريح عمل للذكور، و425 تصريح عمل للإناث.، وهناك أرقام لم يشملها التقرير للعمالة السورية التى تعمل بكافة القطاعات دون تصاريح عمل ولربما تقدر بالألاف وبكافة محافظات المملكة ، ولكن سأعتمد الإحصائية الرسمية لوزارة العمل التي منحت ( 223833 ) تصريح عمل للاجئين السوريين ، وهؤلاء الأخوة اللاجئين السوريين قد وفرت لهم الحكومة الأردنية وبالتعاون ودعم مفوضية الأمم المتحدة لدعم اللاجئين ( المسكن والمأكل والمشرب ) وهم ليسوا بحاجة لعمل داخل المخيمات التى خصصت لهم ، وبينما المواطنين الأردنيين هم بأمس بحاجة لتك الوظائف لتوفير أبسط الأساسيات لأسرهم ، والمفارقة العجيبة وقبل عامين بأن نسبة شراء المصاغ الذهبي الأعلى كانت من اللاجئين السوريين ونسبة بيع المصاغ الذهبي كانت من الأردنيين لسد إحتياجتهم ، وكان الأجدر من الحكومة قراءة وتحليل تلك الإحصائيات بالإضافة إلى التحويلات النقدية ، لذلك نطالب الحكومة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بإعادة إحلال العمالة الأردنية محل العمالة للاجئين السوريين حفاظا على الأمن القومي الأردني .