المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطالب مصر بتعليق عقوبة الإعدام بحق 26 معتقلاً

وهج 24 : أصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب إيعازاً عاجلاً (إجراءات خاصة) ضد مصر يطالبها بتعليق أحكام الإعدام التي صدرت بحق 26 معتقلاً بينما تنظر في الشكوى المقدمة لها من أعضاء كبار سابقين في حزب الحرية والعدالة المصري، الذي كان الحزب السياسي للحكومة المصرية المنتخبة ديمقراطياً والتي أطيح بها بعد انقلاب عنيف في عام 2013.

جاءت الشكوى بعد قرار اتخذته في الرابع عشر من يونيو/ حزيران محكمة النقض المصرية لتثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصاً. يعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء الرجال يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات الحقوق الإنسان العالمية بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة.

جاء قرار التثبيت الصادر عن المحكمة بعد أن حوكم الرجال الستة والعشرون مع تسعة وأربعين مصرياً آخرين وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018. وتعتبر هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام استناداً إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة.

وكانت التهم الأصلية الموجهة للرجال تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013. وكانت التهم قد وجهت إلى 739 شخصاً فيما بات يعرف بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.

تضمنت الشكاوى المقدمة ضد المحاكمة الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين. على الرغم من هذه الأمور وغيرها من المخالفات الكبيرة، مضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكماً بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاماً جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة وخمس سنوات على 612 شخصاً. لا يملك الرجال الحق في التقدم بأي استئنافات أخرى داخل مصر.

تضمنت الشكاوى الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين

وانتقدت الإدانات والأحكام المترتبة عليها على نطاق واسع من قبل منظمات دولية اعتبرتها أبعد ما تكون عن النزاهة وتتضمن انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، بل وانتهاكات للقانون المصري والمعايير الدولية.

منحت مصر خمسة عشر يوماً للتأكيد على أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها وستين يوماً لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية شكوى الرجال.

وقال طيب علي، الشريك في مؤسسة بندمان القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013. ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحكام بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصرياً على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم. لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً”.

وكانت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” قد أصدرت تقريرين خلال الشهر الماضي أكدت فيهما أن مصر توسعت في تنفيذ عقوبات الإعدام خلال السنوات الماضية، كما شهدت العديد من القضايا التي صدرت في أحكام بالإعدام، انتهاكات حقوق المتهمين.

المصدر : القدس العربي