العراق بين أمرين الوحدة والقبول بقرار القضاء المنتظر أو التفرقة والفوضى الخلاقة

أحمد إبراهيم أحمد ابو السباع القيسي…..

تتواصل الأزمة السياسية في العراق على خلفية نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة والتي قد يكون تم التلاعب بها وتزوير نتائجها من قبل مراقبين دوليين من الخارج وبالتعاون مع جهات عراقية داخلية، تلك النتائج وحسب مراقبين عراقيين وعرب ودولين كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدا، وقد يكون هذا الضعف أدى إلى مثل تلك النتائج التي أصبحت حديث الساعة، وهي نتيجة إعترض عليها مباشرة فور صدورها الكثير من الأحزاب العراقية ومن ضمنها أحزاب المقاومة الحشد الشعبي…

وقد تم الطعن بتلك النتائج وقدمت الطعون للمفوضية العليا للإنتخابات وتم إعادة فرز الأصوات يدويا كما طالب المتظاهرين المعتصمين في المنطقة الخضراء، وللأسف الشديد حصلت أحداث مؤسفة وإشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأجهزة الأمنية والتي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى وتم تحويل تلك الأزمة للجنة تحقيق لمعرفة الحقائق، وبعدها تم الإعلان عن حالة الإغتيال لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والتي أدانتها كل الأحزاب العراقية داخليا وكل الدول العربية والإسلامية والعالمية خارجيا لأنها ليست في مصلحة أحد داخليا وقد تكون بتخطيط إقليمي ودولي خارجي لخلط الأوراق من جديد في العراق وعودة الفتنة والفوضى الخلاقة لتحقيق ما ترموا إليه بعض الدول الإقليمية والتي تطمع بتوسيع حدودها عبر القوة العسكرية والسيطرة على أراضي ومدن في سورية والعراق وبموافقة أمريكية…

وأيضا كانت زيارة قآاني إلى بغداد ولقائه مع المسؤولين العراقيين في وقتها لأن أصابع الإتهام وبتخطيط ممنهج كانت موجهة لبعض فصائل الحشد الشعبي، فكشف قآاني الحقيقة لتلك العملية وبأدلة مثبتة وأكد للعراقيين أن راداراتهم كشفت من أين إنطلقت تلك الطائرات المسيرة والمجهولة، لذلك تم مباشرة تعزيز القوات الأمنية والجيش والحشد الشعبي في بغداد وعلى الحدود لإفشال ذلك المخطط الجهنمي بإيقاع الفتنة والفوضى الخلاقة والحرب الأهلية بين الأحزاب وأتباعهم من مكونات الشعب العراقي أو بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي وبين الأحزاب السياسية وأتباعهم المعتصمين في المنطقة الخضراء….

وقد ظهرت نتيجة الفرز اليدوي وحسب المفوضية كانت مطابقة تماما للنتائج الأولية وتم تحويل ذلك النزاع والإعتراضات إلى القضاء العراقي، وما زالت بعض الأحزاب تؤكد حصولها على عدد أصوات ومقاعد أكثر من النتائج المعلنة وتؤكد تزوير تلك الإنتخابات بطرق شيطانية وبآيادي خفية من أمريكا ووكلائها الإقليمين في المنطقة والذين يتدخلون بكل إنتخابات الدول العربية وينصبون الأفخاخ لتبقى شعوب وحكومات تلك الدول في حالة خلاف وفتنة وحروب أهلية لا تبقي ولا تذر يستطيع من خلالها المخططون من تنفيذ ما عجزوا عنه في الماضي البعيد والقريب لا سمح الله ولا قدر …

لذلك على على حكومة تصريف الأعمال برئاسة الكاظمي والجيش بكل أجهزته العسكرية والأمنية والإستخباراتية أن تحمي العراق داخليا وخارجيا خلال تلك الفترة لحين البت بالنزاع وإظهار القرار القضائي والذي يجب أن يلتزم به الجميع ونرجوا أن يكون قرار القضاء مستقلا وحقيقيا وغير تابع أو خاضع لأية ضغوط داخلية وخارجية ومن أية جهة كانت إقليمية أو دولية، ويجب إعلان نتيجة ذلك القرار القضائي المستقل لحل النزاع علنا أمام الأحزاب العراقية والشعب العراقي وكل شعوب المنطقة والعالم، وعلى كل الأحزاب العراقية والمعترضة بالذات القبول بذلك القرار القضائي مهما كانت نتيجته حتى نحافظ على وحدة العراق والعراقيين وحتى لا نحقق أهداف المخططين والمتآمرين ومؤججي الفتن والفوضى الخلاقة في العراق وفي كل دولنا العربية، لأن أعداء العراق خارجيا وداخليا لا يريدون للعراق أن يستقر أبدا ويعود لدوره الحقيقي في المنطقة والعالم لذلك يحاولون خلط الأوراق من جديد وفي كل إنتخابات في العراق أو في دولنا العربية لنعود للمربع الكارثي الأول الذي هم من إفتعله…

فالعراق اليوم بين أمرين الوحدة والقبول بنتيجة قرار القضاء أو التفرقة وعودة الفتنة والفوضى الخلاقة والحروب الطائفية والأهلية من جديد، لذلك يجب القبول بالنتيجة والعمل المباشر والسريع على تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لكل القوميات والطوائف والأحزاب العراقية، وأن تكون حكومة قوية مستقلة بقراراها سيدة بمقاومتها برئاسة الكاظمي أو غيره، وهذه الوحدة والتفاهمات الحزبية تمنع المتلاعبين والمتآمرين من تنفيذ خططهم، وبعد ذلك تتابع الحكومة أعمالها وتعود الأحزاب لعملها في مجلس النواب ويعود المتظاهرين والمعتصمين جميعا إلى بيوتهم وأعمالهم ووظائفهم وتعود الحياة الطبيعية إلى العراق دون المساس بمؤسساته الوطنية وبأحزابه وبشعبه وجيشه ومقاومته، ويتم إغلاق كل الطرق والمنافذ بوجه المخططين في المنطقة وفي أمريكا وترمى خططهم الفتنوية في مزابل الشعب العراقي كما رميت غيرها في الماضي البعيد والقريب…

الكاتب والباحث السياسي…
أحمد إبراهيم أحمد ابو السباع القيسي…