السلطة الفلسطينية: “بيغاسوس” يلاحق صائغي الشكاوى ضد إسرائيل في “لاهاي”

أشارت في وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنها ستقدم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ستتضمن الدلائل حول التجسس على شخصيات مهمة. إلى جانب ذلك، ستتوجه الوزارة إلى جهات دولية لتدخل بشكل فوري وتقاطع الشركات والجهات المتورطة في التجسس. وحملت الوزارة حكومة إسرائيل مسؤولية ما يجري لهذه الشخصيات. وهذه هي المرة الأولى التي تدعي فيها جهات فلسطينية رسمية بأن البرنامج استخدم للتجسس على رجالها. أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، قال للصحيفة بأن الشخصيات الثلاثة المهمة التي تعرضت للتعقب تعمل في المقر الرئيسي للوزارة في رام الله، وهي مسؤولة عن جمع وإعداد الشكاوى ضد إسرائيل وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية. رفض جهاز الأمن الرد على الاتهام الفلسطيني. وخلال ذلك، توجهت الشركة أمس لرئيس الحكومة نفتالي بينيت وبعض الوزراء وطلبت منهم المساعدة في رفع العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية في الأسبوع الماضي.

حسب أقوال أحمد الديك، فإن “مؤسسة فلسطينية رسمية” قامت بفحص هواتف الشخصيات الرفيعة في الوزارة التي كانت تتعرض للتجسس وعثرت على البرنامج. بعد ذلك تم تحويل الأجهزة للفحص من قبل شركة دولية، التي أكدت الاستنتاجات. ربما هناك المزيد من الموظفين في الوزارة الذين زرع برنامج التجسس في هواتفهم، لذلك سيفحصون هواتف جميع كبار الموظفين في الوزارة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية بأنام ستقدم لمحكمة لاهاي شكوى تتضمن دلائل على التجسس على الشخصيات الرفيعة فيها. وتنوي الوزارة التوجه إلى شخصيات دولية لتتدخل فوراً وتقاطع الشركات والجهات المتورطة في التجسس.

 لدى الشخصيات الثلاث المهمة أرقام هواتف مع المقدمة الفلسطينية 970. قواعد رخصة تصدير السلاح التي منحتها وزارة الدفاع لشركة “ان.اس.أو” تنص على أنه لا يسمح لغير خدمات الأمن الإسرائيلية بتعقب هواتف ذات مقدمة الهاتف الإسرائيلية 972 أو المقدمة الفلسطينية 970، المحظور مراقبتها من أي زبون آخر في الشركة. هذه الشركة التي لا تبيع منتجاتها إلا للحكومات، أعلنت أكثر من مرة بأن أنظمتها لم تتم المصادقة على استخدامها ضد أرقام إسرائيلية وأمريكية أيضاً.

أمس، نشر في موقع “واللاه” بأنه في رسالة أرسلتها الشركة لبينيت ولبعض الوزراء كتب أن قرار الولايات المتحدة الذي صدر في الأسبوع الماضي “ينبع من حملة مخططة لمنظمات مناهضة لإسرائيل”، وربما يقال مئات الموظفين عقب هذا القرار.

في هذا الأسبوع، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن إسرائيل -حسب مصادر إسرائيلية- تنوي العمل على إلغاء المقاطعة. الشخصان اللذان لقبا بموظفين كبيرين أضافا بأن إسرائيل ستوافق على تشديد الرقابة على إعطاء الرخص لبرامج تجسس، منها برنامج بيغاسوس التابع لشركة “ان.اس.أو”.

وأضاف هذان الموظفان بأن جهود الوساطة ستتركز على شركة “ان.اس.أو” وعلى العقوبات التي فرضت على شركة السايبر الإسرائيلية “كنديرو”. في الأسبوع الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على هاتين الشركتين حتى قبل نشر نتائج الفحص بشأن تعقب الفلسطينيين. وفرضت العقوبات عقب بينات تدل على أن هذه الشركات طورت برامج تجسس لحكومات أجنبية، وهي برامج استخدمت للمس برجال حكومة ودبلوماسيين ونشطاء سياسيين وصحافيين ورجال أعمال. وحسب أقوال هذين الموظفين، ستوضح إسرائيل للإدارة الأمريكية بأن للشركات أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن القومي في إسرائيل والولايات المتحدة.

الاثنين الماضي، نشرت ثلاث جهات دولية بأن برنامج بيغاسوس استخدم للتجسس على هواتف محمولة لستة نشطاء اجتماعيين ونشطاء حقوق إنسان فلسطينيين. وحسب تقارير الهيئات الدولية التي فحصت هواتف هؤلاء الستة، فإن أربعة هواتف من التي تم وضع برنامج التجسس فيها تحمل أرقاماً إسرائيلية، وأصحابها من سكان شرقي القدس الذين يحملون بطاقات الهوية الإسرائيلية. وحسب الفحص، فإن برنامج التجسس زرع في الهواتف المختلفة بين تموز 2020 ونيسان 2021.

ثلاثة من هؤلاء النشطاء الاجتماعيين يعملون في منظمات المجتمع المدني التي أعلن عنها وزير الدفاع بني غانتس كمنظمات إرهابية. وأعلن عنها قائد المنطقة الوسطى، الجنرال يهودا فوكس، في الأسبوع الماضي بأنها اتحادات غير مشروعة. أُبيّ عابودي، أحد هؤلاء النشطاء قال رداً على التقرير، بأن الأمر يتعلق بـ “إرهاب رسمي منظم”.

في الأسبوع الماضي، أدخلت الولايات المتحدة الشركة المذكورة في قائمة الهيئات التي تعمل ضد مصالحها القومية. وحسب بيان وزارة التجارة في الدولة، فإن القرار اتخذ إزاء دلائل على أن شركتين طورتا وزودتا برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمت هذه البرامج للمس برجال حكومة ودبلوماسيين ونشطاء سياسيين وصحافيين ورجال أعمال.

شركة “ان.اس.أو”، شركة السايبر الهجومية الأكبر في إسرائيل، متخصصة في اختراق الهواتف المحمولة. تحولت في السنوات الأخيرة إلى رمز للإشكالية الموجودة في هذه الصناعة وضعف الرقابة على التصدير الأمني. تقارير كثيرة لمعهد “ستيزن لاب” وشركات أخرى وحكومات حتى شهدت على سوء استخدام برنامج بيغاسوس. وهو البرنامج الأساسي للشركة. وارتبط اسم شركة “ان.اس.أو” بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقد نشر أن “بيغاسوس” استخدم للتجسس على أبناء عائلات 43 طالباً، الذين تم اختطافهم وقتلهم في المكسيك.

“مشروع بيغاسوس”، الذي كانت تشارك فيه “فور بيدن ستوريز” و”أمنستي” و17 من وسائل الإعلام، منها “ذي ماركر – هآرتس”، كشف في تموز دلائل على أن الشركة قد مكنت من التجسس على صحافيين ونشطاء حقوق إنسان ومعارضين للأنظمة في أرجاء العالم.

بقلم: جاكي خوري

هآرتس 12/11/2021