الأمم المتحدة تصوت لصالح سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

وهج 24 : اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.

وصوت لصالح القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول وهي أمريكا، وإسرائيل، وكندا، وونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال ووبالاو، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وقد أعاد القرار التأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في السيطرة على موارده الطبيعية وإداراتها، الأمر الذي يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر هذه السيطرة شرطا ضروريا للتنمية المستدامة في فلسطين، إلى جانب الإقرار بحق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض جراء استغلال إسرائيل لمواردهم الطبيعية أو إتلافها أو استنفادها وتعريضها للخطر بسبب إجراءاتها غير القانونية.

ومنذ عام 1967، تستغل إسرائيل الأراضي الفلسطينية، فتسلب مواردها الطبيعية، وتقيم المستوطنات، وتستغل المزارع والأراضي لصالح مشاريع خاصة، في الوقت الذي تحرم فيه السكان الأصليين من استغلال أراضيهم، بمصادرتها لصالح الاستيطان، أو بمنعهم من الوصول إليها، ومؤخرا انتشرت خلال موسم جني الزيتون قيام المستوطنين بسرقة الثمار قبل وصول أصحاب الأراض إليها.

وأكد القرار أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للجدار العازل والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، “يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ويحرم الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية”، وشدد على ضرورة أن تقوم إسرائيل، بالالتزام بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمتعلقة بعدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري.

وبعد التصويت، عقب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بالقول “إن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالحه بشكل كاسح”.

كذلك رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتصويت، وأكد في بيان أصدرته الوزارة أنه “لا سيادة للاحتلال على ارض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة”.

وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر.

المصدر : القدس العربي