برلمان الأردن: هجوم حاد على “الهوية الجامعة” وغزل بـ”الفرعية” والخصاونة ينفي “الانقلاب على الدستور”

وهج 24 : يؤشر حجم ومستوى الاضطراب الذي ظهر مع نقاشات القراءة الأولى في البرلمان الأردني لحزمة تعديلات دستورية مثيرة للجدل على “بداية متشتتة” لخطة تشريع وثيقة تحديث المنظومة السياسية للبلاد، في الوقت الذي ظهرت بين النواب تجاذبات ونقاشات حادة وجدلية إزاء العديد من المحاور.

وهوجمت على نحو مباغت فكرة “الهوية الوطنية الجامعة” للأردنيين، والتي ظهرت متكررة خمس مرات في نصوص وثيقة تحديث المنظومة.

وامتدح النائب فراس العجارمة دور “الهويات الفرعية” في بناء الوطن الأردني، مهاجما بقسوة تلك “التسميات” التي يحاول البعض فرضها على الأردنيين، ساخرا مرتين من عبارة “الهوية الجامعة”، ومشيرا لهوية “وطنية” للأردنيين. فيما اعتبر النائب عبد الرحيم المعايعة كل من يحمل هوية “مواطنا أردنيا” دون الحاجة لتعابير مثل “الجامعة”.

وفي جلسة أولى صاخبة نسبيا، شدد القطب البرلماني خليل عطية، على أن الحكومة بإرسالها بعض التعديلات الدستورية التي تتجاوز تحديث المنظومة، تخالف التوجيهات الملكية في رسالة التكليف للجنة، والتي تنص على عدم التغيير أو التأثير. فيما رفض رئيس الوزراء بشر الخصاونة، توجيه اتهام لحكومته بـ”الانقلاب على الدستور”.

وامتدح النائب خير أبو صعليك التعديلات الدستورية، معتبرا أنها “ضمانة لطمأنة الأردنيين” فيما يتهم المعارضون لتلك التعديلات، الحكومةَ بالتأسيس لنزع صلاحيات دسمة تخص حكومات المستقبل التي يفترض أن تكون برلمانية أو حزبية.

وخلال نفس الجلسة، تحدى النائب محمد الظهراوي الوزراء بتعداد وذكر أسماء “10 أحزاب” أردنية، مطالبا بإحالة المقترحات إلى “المفتي”.

وعموما، بدت النقاشات الأولى “فوضوية” إلى حد ما، ولا تنذر بسهولة مهمة تمرير التعديلات الدستورية عبر مجلس النواب، خصوصا وأن ابوصعليك طالب بإحالة المقترحات إلى اللجنة القانونية بـ”صفة الاستعجال”.

ويثير مقترح  بعنوان “تشكيل مجلس الأمن الوطني” وهو ذراع دستورية جديدة، نقاشا تجاذبيا؛ لأنه يتضمن تسمية وزير دفاع  ويسحب صلاحيات عميقة من الحكومة، خصوصا في مجالي الأمن والسياسات الخارجية.

المصدر : القدس العربي