صدّق أو لا تصدّق؟!

علي البغلي …….

من يوم اكتشف معازيبنا السابقون الإنكليز البترول في أرضنا المباركة ونحن نعيش من بركاته، وخير بركة لبترول أرضنا شراؤنا وحصولنا على وقود سياراتنا بقيمة منخفضة، لأنه يستخرج من أرضنا ويصفى في أرضنا.. حتى ابتلانا الله بالعديد من القيادات النفطية الحالية لتنقلب أحوالنا بما لا يصدقه العقل، فقد صدمت، وأنا الذي عملت وزيراً للنفط منذ عقود، عندما نشرت صحيفتنا القبس الخميس، 25 نوفمبر، تحقيقاً أو تقريراً مرعباً عن الفشل الذريع لقيادات نفطية، حيث تم استيراد البنزين لاستهلاكنا المحلي من الخارج! وهو أمر لم يحدث في تاريخنا إلا عندما واجهنا كارثة كالغزو الصدامي وحرق آبار البترول في التسعينيات من القرن الماضي.
في عام 2017 واجهت الكويت منذ ذلك اليوم نقصاً حقيقياً في منتج البنزين، تم تعويضه عبر الاستيراد من الخارج، وهو أمر حذرت منه القبس في عددها الصادر 1 مايو 2017 تحت عنوان «الكويت تستورد مليار ليتر بنزين»، وأن قرار الاستيراد «المخجل» جاء نتيجة تبعات سلبية لقرارات غير مدروسة، في مقدمتها قرار إغلاق مصفاة الشعيبة مبكراً، فكان من المفترض أن يكون قرار الإغلاق متزامناً مع بدء عمل المصفاة الجديدة.

***

قرار استيراد البنزين المخجل، الذي قام به قادة في القطاع، نتج عن أخطاء أوردها تقرير لديوان المحاسبة 2020 ــ 2021 عن جملة من الملاحظات المتعلقة بمشروع الوقود البيئي. ومن يقرأ الملاحظات الـ7 التي عددها التقرير المتعلقة بالجانب الإداري والفني لقطاع البترول، الذي نقتات منه، فسوف يشعر بالخجل والأسف لبعض قيادات ذلك القطاع الحساس، الذي أصبح ينافس قطاعات حكومية أخرى في مستوى التقصير السائد مؤخراً، فأي إخفاق في هذا القطاع الحيوي سيمس كل مواطن كويتي ينتمي لهذا الوطن، الذي وضع فيه في غالب الأحيان الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب. آملين أن تنتهي مشاكل هذا القطاع بانتهاء خدمة بعض قياداته مؤخراً، متمنين أن نرى في القريب العاجل قيادات أخرى اقترنت أعمالها بالإخفاق وهي تقبع في منازلها، لكي نتخلص من هذا المسلسل.

ويا صديقي القارئ صدّق أو لا تصدّق أصبحنا بفضل تلك القيادات نستورد وقود سياراتنا من الخارج، وتخيل أن تغلق الحدود نتيجة لإضرابات أو حروب أو كوارث صحية كما نرى الآن!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

علي أحمد البغلي