لبنان.. أحد وزراء الثنائي الشيعي يدعو عون لإخراج “الطاغوت” من دار العدالة للعودة إلى جلسات مجلس الوزراء
وهج 24 : بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ورغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في إعادة عقد جلسات مجلس الوزراء التي تعطّلت نتيجة ربط الثنائي الشيعي عودة وزرائه بتنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، لفت موقف تصعيدي لوزير الثقافة محمد وسام مرتضى، الذي كان هو من أدلى بمداخلة في آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل أحداث الطيونة، وطالب بـ”قبع” المحقق العدلي.
ووصف مرتضى، وهو قاض سابق، القاضي البيطار من دون تسميته بـ “الطاغوت”، داعياً إلى “إخراجه من دار العدالة المفترض أن تكون مسكونة بعبق الملكوت وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من قبل جميع السلطات”، وقال من صور “العدالة بوابة انتصار الحقيقة. فكيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها، إذا أحكمت أقفالها ورميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية… الخارجية والداخلية؟ وكيف للعدل أن يتحقق إذا كانت الشاشات قاعات محاكم، والمظاهرات لوائح اتهام، والعواطف نصوص قانون؟”، معتبراً “أن الدم الذي سال في الرابع من آب/أغسطس، يستحق أن ننحني أمامه كلنا، ونطالب بحقه كلنا، وما من حق إلا بالآليات الدستورية والقانونية التي يجري الآن تجاوزها صراحة. وهذا ما دفع الثنائي الوطني إلى الموقف الذي اتخذناه في مجلس الوزراء، ضناًّ بالحقيقة أن تضيع، وبالدستور أن ينتهك، وبالعدالة أن تحرف عن مقاصدها”. وختم “بدعوة رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على احترام الدستور وصون المؤسسات، أن يعمل على تصويب المسار، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، فهذا ما لا يرضاه عاقل، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة”.
بالموازاة، شدّدت مسيرة لمناصري الحزب التقدمي الاشتراكي انطلقت من ساحة الشهداء باتجاه السراي الحكومي على استئناف عمل الحكومة فوراً وخصوصاً في هذا الوقت الصعب، ولوّح المتظاهرون بخطوات تصعيدية في حال لم يجتمع مجلس الوزراء، معلنين رفضهم السلاح غير الشرعي وأي تأجيل للانتخابات ومنع المغتربين من الاقتراع للمقاعد الـ 128 وأي تلويح بالتمديد لرئيس الجمهورية.
وأعقبت المسيرة مواقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي رأى “أن الربط بين عقد جلسة مجلس الوزراء وبين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سخيف”. وقال “بصرف النظر عن انفجار مرفأ بيروت، فإنّ لبنان قد شهد 36 عملية اغتيال سياسية، ناهيك عن محاولة اغتيال كل من مروان حماده وإلياس المر ومي شدياق. وهذا يرفع العدد إلى 39، ثم هناك الاغتيال الجماعي في 4 آب/أغسطس، وكل هذا مرّ من دون أيّ مذكرة توقيف، باستثناء واحدة”.
وفي انتقاد لحزب الله، اعتبر جنبلاط “أننا اصبحنا هانوي إيرانية، ولسنا فييتناميين أو لبنانيين، هانوي إيرانيون، والسبب هو أنّ البلد تحت السيطرة والهيمنة الإيرانية من خلال حزب الله”، داعياً “إلى عدم التخلّي عن لبنان للإيرانيين”، ومشيراً إلى أن مجلس النواب لن يطلب من الرئيس عون البقاء في قصر بعبدا، موضحاً “كنا 29 نائباً في السابق وقلنا “لا” لتمديد ولاية إميل لحود في عام 2004، وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل”. واعتبر “أنّ تمديد ولاية عون سيكون تصرفاً غير دستوري”، لافتاً إلى “أنّ طموح عون السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى صهره جبران باسيل على الرغم من كل الصعاب والعقبات. ولا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك”.
المصدر : القدس العربي