لماذا “ألغى الوزير” قرار “المحافظ”؟ 12 سؤالا للخصاونة و”حفلات الغناء” تثير عاصفة جدل في الأردن

وهج 24 : 12 سؤالا دستوريا وجهها عضو البرلمان الأردني صالح العرموطي إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة صباح الأحد دفعة واحدة وتتركز برمتها على محاولة الكشف عن “هوية وطبيعة” الشخصيات النافذة التي تتدخل في عمل الحكومة وتضغط من أجل بقاء واستئناف “الحفلات الغنائية” تحديدا.

القصة لها علاقة بقرار نادر لوزير الداخلية نهاية الأسبوع الماضي مازن الفراية بـ”إلغاء” قرار “صحي” لمحافظ العاصمة عمان بوقف ترخيص حفلة غنائية حاشدة في وسط عمان العاصمة.

المحافظ كان قد عمم بوقف النشاطات الفنية في المدينة. لكن الوزير وبنفس اليوم تدخل باتجاه معاكس وأمر بإلغاء قرار الحاكم الإداري.

سأل العرموطي نظاميا: “ما هي الضغوطات التي مورست على وزير الداخلية لاتخاذ هذا القرار المخالف لأوامر الدفاع بشكل واضح وجلي دون أن يكون هناك تنسيق أو تعاون بين الجهات المختصة؟”.

وطلب العرموطي معرفة الحفلات والمناسبات التي تمت الموافقة عليها وسبب التضارب في القرارات بين المسؤولين، بالإضافة إلى السماح بإقامة تجمعات واحتفالات كبيرة تخللها مخالفات صارخة لأوامر الدفاع، ما أثار استهجان الأردنيين، مستفسرا حول سبب تعامل الحكومة مع ملف كورونا على أنه ملف سياسي وليس صحيا.

خلافا لتوقعات الحكومة لاقى قرار المحافظ ياسر العدوان بعد إلغائه ترحيباً شعبياً كبيراً من قبل الأردنيين عندما قرر إيقاف كافة الحفلات الغنائية داخل مدينة عمان فقط حتى إشعار آخر وإلغاء جميع الموافقات الصادرة بإقامتها عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تجاوزات واضحة ومخالفة لأوامر الدفاع في إحدى الحفلات أقيمت في بوليفارد العبدلي.

ويبدو أن قرار العدوان الذي اتخذه بشأن وقف الحفلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كان بمثابة انتصار للأردنيين وامتصاص لحالة الاحتقان والثوران الشعبي وذلك على خلفية تناقضات الحكومة في قراراتها وتمييزها في تطبيق القوانين وخاصة في الوقت الذي سمحت فيه بالمهرجانات مسبقاً ومنعت فيه الفعاليات والاحتجاجات الوطنية المناهضة لسياستها رغم أن المحتجين التزموا بالإجراءات الصحية من تباعد وارتداء للكمامات إلا أنها استغلت القانون للحد من الحريات العامة في هذا الجانب.

ولكن فرحة الأردنيين بالقرار لم تكتمل، حيث قرر وزير الداخلية مازن الفراية إلغاء قرار المحافظ العدوان، وأكد أن جميع الموافقات السابقة المتعلقة بالحفلات ستبقى سارية المفعول.

وعلى إثر ذلك، تعالت أصوات الانتقاد وعجت الصفحات بالمنشورات والتغريدات.

وحاول الكثير من المواطنين تذكير السلطات بأن تفعيل قانون الدفاع يأتي كوسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة والحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم بحسب ما صرحت به الحكومة مراراً وتكراراً، مشيرة إلى أنه لن يمس الحقوق السياسية وحقّ التعبير، وأن الملكيّات الخاصّة لن تمسّ.

في المقابل، قال الوزير الأسبق والخبير القانوني نوفان العجارمة إن أمر الدفاع هو قرار إداري تنظيمي لا يعدله إلا من أصدره أو أي سلطة أخرى أعلى منه.

وأضاف عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، أن ما صدر عن وزير الداخلية (بخصوص الحفلات) هو سليم من الناحية القانونية.

وتأكيدا على ذلك، أبلغ المحافظ العدوان، وسائل الإعلام أن قرارات الحكام الإداريين تخضع لمراجعة من وزير الداخلية، وأن القرار الساري هو قرار الوزير.

المصدر : القدس العربي