فلسطين تطالب قادة الأمم المتحدة بوقف الهجمات الخطيرة لجيش الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين

وهج 24 : طالبت دولة فلسطين من الأمم المتحدة التدخل العاجل، من أجل وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، ضد السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال.

وجاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة تصعيد إسرائيل لسياساتها وممارساتها غير القانونية ضد السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها، وتزايد حالة الفوضى التي تتسبب فيها قواتها المحتلة، والمستوطنون الذين زرعتهم بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار في الرسائل إلى حادثة استشهاد الشاب محمد شوكت سليمة (25 عاما)، بدم بارد في وضح النهار بالقدس الشرقية، واستشهاد الفتى محمد نضال يونس (15 عاما)، بالقرب من حاجز عسكري في طولكرم بنفس الطريقة وبموجب سياسة إطلاق النار الإسرائيلية بقصد القتل، مذكرا أنها سياسة منهجية للقوة القائمة بالاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين.

وجدد السفير الفلسطيني الدعوة للمساءلة عن “عمليات الإعدام هذه الخارجة عن نطاق القضاء”، وعن جميع الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون، والتي تسببت في خسائر الأرواح وإصابة المدنيين.

وأكد أن هذه الهجمات هي نتيجة لعقود من تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تجاهل صارخ وعنيف لحياة الفلسطينيين، وفي ظل إفلاتها من العقاب.

وأشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، بتكثيف هجماتهم العنصرية الفتاكة والتحريض ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن محاولات الاحتلال لطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وترسيخ الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتطرق إلى الزيارة الاستفزازية التي قام بها مؤخرا الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي، برفقة قادة مجموعات المستوطنين الذين لطالما ساعدتهم الحكومة في مساعيهم الاستعمارية العنيفة وغير القانونية في أرضنا.

وأكد أن هذه الحادثة “تؤكد مرة أخرى على الرعاية المباشرة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والعناصر المتطرفة، اللتان عملتا جنبا إلى جنب عبر عقود، حيث تقوم كل حكومة إسرائيلية بتجسيد الاستعمار للأرض الفلسطينية، ما أسفر حتى الآن عن نقل 700,000 مستوطن إسرائيلي بشكل غير قانوني إلى ما يقرب من 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير شرعية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، على الرغم من الحظر المطلق بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول ونظام روما الأساسي”.

طالبت بموقف دولي حازم لإنهاء “الأبرتهايد” الإسرائيلي

وأعاد في ذات الوقت التذكير بالمجزرة التي ارتكبها مستوطن إسرائيلي إرهابي في الحرم الإبراهيمي عام 1994، وكذلك بقيام إسرائيل بطرد التواجد الدولي المؤقت في الخليل في العام 2019، في محاولة لإخفاء فضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتبييض واقع الفصل العنصري الاستعماري في الخليل.

وقال “إن دورة الإدانات الدولية التي لا يدعمها أي عمل جاد قد أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل كي تواصل التعدي على جميع الأعراف والقواعد والحقوق”.

وطالب في ذات الوقت المجتمع الدولي بكسر هذه الحلقة والعمل الآن لدعم سيادة القانون وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، الذي أدان جميع التدابير التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما دعا إلى وقف جميع هذه السياسات والتدابير غير القانونية، وشدد على أن مجلس الأمن “لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس”.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجوم الإسرائيلي المتواصل على المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا، بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لصالح الاستيطان وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني فيها، والذي تمارسه عبر توزيع وتكامل واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

كما نددت بشدة إقدام المستوطنين على تقطيع 70 شجرة زيتون في المسافر، وكذلك عمليات الهدم المتواصلة ضد مساكن الفلسطينيين ومنشآتهم، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات نظام الفصل العنصري الذي تواصل إقامته في فلسطين المحتلة، محذرة من مغبة التعامل معه كأمر واقع وأحداث عابرة لا تستدعي التوقف عندها أو إدانتها أو التعليق عليها.

ورأت أن الرسالة المشتركة التي وجهها 370 برلمانياً أوروبياً إلى الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والأمنية والتي دعت إلى إنهاء الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، “خطوة بالاتجاه الصحيح” تضاف إلى عديد الرسائل والمطالبات الشعبية والبرلمانية في العالم، التي تناصر الحق الفلسطيني، وتفضح الواقع التمييزي العنصري القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت حكومات الدول الاستماع باهتمام لهذه الأصوات والاستجابة لها، عن طريق ترجمتها إلى مواقف وقرارات ضاغطة على إسرائيل تُلزمها بإنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

المصدر : القدس العربي