لبنان: جنبلاط يسأل.. أيهما أفضل اعتقال حاكم مصرف لبنان أم حفظ حقوق المودعين ووقف الانهيار؟- (تغريدة)

الشرق الأوسط نيوز : بعد اتهام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بحماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومنع دوريات أمن الدولة من تنفيذ الأمر القضائي، فإن المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرّرت الادعاء على اللواء عثمان، مستندة إلى إفادات لعناصر قوى الأمن الداخلي قيل إنها مدوّنة في محاضر موجودة بعهدة القاضية عون، تثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر منه على الرغم من البيان الذي أصدره المدير العام بأن قوى الأمن الداخلي لم تمنع دورية أمن الدولة من تنفيذ المذكرة. وبموجب هذا الادعاء حدّد قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور جلسة استماع لعثمان الأسبوع المقبل وأبلغه عبر وزارة الداخلية، وطلب من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه إلى منزل سلامة.
وقد أثارت خطوة القاضية عون غضب “تيار المستقبل” وكثير من القوى السياسية خصوصاً أن ما قد يسري من ملاحقة على رياض سلامة لن يسري على اللواء عثمان، فلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقبل بأي إدعاء عليه ولا وزير الداخلية بسام مولوي يوافق على منح الإذن لملاحقته. وفي تعبير عن غضبه من استهداف المدير العام لقوى الأمن الداخلي المحسوب على “الحريرية السياسية”، أعلن “تيار المستقبل” في بيان “أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرّر مغادرة موقع الرئاسة في قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية للمشاركة في معارك التيار الوطني الحر لضرب مؤسسات الدولة الشرعية”، معتبراً أن “آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية تغطية قرار القاضية غادة عون بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”. وأضاف البيان “سيقول المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية إن هذه الأخبار مجرد فبركات للنيل من العهد وسيّده، ونحن نقول و نجزم أن القاضية عون بعد أن فشلت أمس بمحاولة تنظيم اشتباك بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، تتحرك بأمر مباشر من رئاسة الجمهورية ولغايات لم تعد خافية على أحد”، وأكد “أن رئيس جمهورية الرابية وتوابعها يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة تقف على رأسها غادة عون”، لافتاً إلى “أن استهداف قيادة قوى الأمن الداخلي بعد حاكمية مصرف لبنان بهذا الشكل الفج والمريب، هو أمر مرفوض بكل المقاييس سيما وأنه يأتي بعد الإعلان عن إنجازات كبيرة لقيادة قوى الأمن في اكتشاف شبكات التخريب والإرهاب ووضع اليد على عصابات الخطف والسلب والتهريب”. وختم ” القاضية عون لا تتصرف من رأسها، وعلى اللبنانيين أن يبحثوا عن الرؤوس المدبّرة لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون”، وختم “محاولة النيل من اللواء عماد عثمان لن تمر مهما جيّشوا إلى ذلك سبيلاً”.
وقد استهجنت مصادر قضائية ما سمّـتها “التبريرات القانونية الواهية التي تسوقها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للتمادي في مخالفة القوانين في ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموجب دعاوى مفتعلة” وسألت المصادر عبر MTV “ألم تكن القاضية عون هي من تحرّك مجموعة “متحدون” بقيادة المحامي المطرود من نقابة المحامين رامي عليق؟ وبالتالي من يصدّقها أنها تتحرك بسبب تقرير تسلمته قبل أسبوع؟ والأهم ألا يُفترض بها كقاضية أن تلتزم القوانين سواء لناحية تسلّم طلبات الرد المقدمة من محامي سلامة؟ وألا يلزمها القانون بأن تدّعي عليه غيابياً بعد تمنّعه للمرة الثالثة عن المثول أمامها وإحالته إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور؟ وهل نسيت أنها أصدرت منع سفر بحق سلامة وحجزت على ممتلكاته قبل ادعائها بتسلم التقرير المزعوم بأسابيع؟ لماذا إذا هي التي تخالف القوانين؟ ألا يؤكد ذلك وجود أجندة سياسية مبيّتة لقاضية باتت تُعرف بـ”قاضية العهد العوني؟”.
وأضافت المصادر القضائية “كيف يحق لقاضية بحقها أكثر من 12 دعوى أمام التفتيش القضائي أن تتابع عملها وهي التي سخّرت العهد لحمايتها أولاً عبر عرقلة مرسوم التشكيلات القضائية لتبقى في منصبها تنفّذ المطلوب منها وثانياً عبر ممارسة كل الضغوط على التفتيش القضائي ورئيسه لعدم التحقيق في الدعاوى أمامه بحقها وفي إحداها إثباتات دامغة بتزوير مارسته؟”.
وإذا كان “تكتل لبنان القوي” غيّب موضوع ملاحقة حاكم مصرف لبنان عن بيانه الدوري، فإن البعض يعتبر أن ما تقوم به القاضية عون هو هروب إلى الأمام ومحاولة للتغطية على تراجع رئيس الجمهورية في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من الخط 29 إلى الخط 23 علّه يرضي الإدارة الأمريكية لتخفف العقوبات عن رئيس التيار العوني النائب جبران باسيل، إضافة إلى توتير الأجواء في الداخل وإعادة طرح موضوع “الميغاسنتر “علّ هذا التوتر يطيح بالانتخابات النيابية.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط علّق على مطاردة حاكم مصرف لبنان فغرّد عبر حسابه على “تويتر” سائلاً: “أيهما أفضل أن يعتقل جهاز أمن الدولة حاكم مصرف لبنان وتوضع المؤسسة تحت الحراسة القضائية أم أن نضع برنامجًا يحفظ حقوق المودعين بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار؟”، وفي إشارة إلى موقف أمين عام حزب الله حسن نصرالله من التشكيك بالجيش سأل جنبلاط “لماذا الاعتراض المفاجئ للمساعدات الأمريكية للجيش اللبناني وكأن الأمر كان سرياً؟”.

أما أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن فسأل: “ماذا وراء إعادة طرح الـ megacenter من جديد؟ خصوصاً بعدما أقفلت الأبواب والنوافذ بوجه تمرير اقتراح قانون لإسقاط حق المغتربين بالتصويت وبعدما اتخذ القرار لتوفير اعتمادات الانتخابات”، مضيفاً “بيكفي مناورات وبدع. بدأت لحظة الحقيقة تقترب فاستعدوا لها بدل الهلع ومحاولات الهروب إلى الأمام”.

المصدر : القدس العربي – سعد إلياس