الأردن: اعتذار الأمير حمزة من الملك يمهّد لوقف امتدادات قضية «الفتنة» داخليا وعربيا

الشرق الأوسط نيوز : عمليا يمكن القول بأن اعتذار”الأمير حمزة” علناً يفتح فعلاً صفحات مهمة عدة ويغلق أخرى فوراً بدلالة ما يتسرب من معطيات ومعلومات عن سيناريو لإكمال بقية “الصفحات المفتوحة” في أزمة “الفتنة الشهيرة” وبدلالة أن إقرار الأمير بالخطأ تضمن الإشارة مباشرة لسردية “الفتنة” والاعتذار أيضاً عن دور محتمل فيها وهو ما يوحي بأن “الانفراجة” قادمة أكثر في “بقية التفاصيل” بهدف تحقيق نسبة أعلى من “الاسترخاء الوطني”.
وهو في كل حال استرخاء لا ينتهي بـ”طي صفحة الخلاف في العائلة المالكة” ولا عند “الصفح عن حمزة” كما أفاد مصدر مطلع بل أيضاً بتوفير “أرضية مناسبة” سياسياً وقانونياً لـ”وقف امتدادات وظلال الفتنة” وبصمتها في “خلط أوراق علاقات أردنية – عربية”.
وهي عملية يعتقد أنها “قد تتطلب لاحقاً” أيضاً “وقف ملاحقة” نحو 14 مواطناً قضائياً أعلن عن تورطهم في ملف “الفتنة” والنظر أيضاً – وهذا الأهم – في طلب “سعودي” متكرر بالإفراج عن المستشار الدكتور باسم عوض ألله أبرز سجناء قضية الفتنة.
رسالة الأمير حمزة قد تعقبها “إجراءات” تساعد في “فك عزلته” وإن شاء مغادرة البلاد واستعادة مكانته وسط العائلة المالكة خلف ظل المؤسسة الملكية الدستورية ممثلة في “الملك وولي العهد” وبدون “انتقادات علنية” خارج المألوف الملكي تحرج الدولة والقصر بعد الآن وأيضاً بصيغة توقف جهود والدته التي تحركها مشاعر الأم الملكة نور الحسين.
إلى ذلك وبالتلازم الزمني ارتفع منسوب المخاوف الحقوقية والحرياتية في الأردن بعد “اعتراضات” مسجلة باسم “تطبيق إجراءات التوقيف” ضد إعلاميين وصحافيين تحت يافطة “قانون الجرائم الإلكترونية” حيث اعتراضات بالجملة تجددت على عقوبة التوقيف المسبق للصحافيين بعد واقعتين تمت في الأولى وبقرار من النيابة والادعاء توقيف الصحافية تغريد الرشق لنحو 123 ساعة بسبب ورود اسمها في سياق “الجلب والإحضار” في مطار عمان الدولي.
وفي الثانية “تأخير” عبور الصحافي داود كتاب وعبر المطار بسبب شكوى مماثلة مرفوعة باسم الحق الخاص وليس العام.
طبعاً السلطات أفرجت عن الصحافيين الرشق وكتاب عملياً لكن الإجراء فتح ملف”عقوبة التوقيف” على مصراعيه خصوصا للصحافيين وأصحاب الأقلام والإعلاميين. وإثر توقيف الصحافية الرشق وبعد “اعتتراض” الصحافي داود كتاب تجددت المخاوف على حريات التعبير في الأردن حيث صدرت بيانات وتقييمات وتحركت مبادرات للاعتصام احتجاجاً.
وتصدرت مبادرة مهنية بالأثناء للتوقيع على مذكرة جماعية ترفض”عقوبة التوقيف المسبق” بحق الزملاء والصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر.
وفيما لم يكشف النقاب عن “الشكوى الإلكترونية” المقامة ضد كتاب بدا واضحاً للصحافية الرشق وحسب محاميها أنها لم “تبلغ” بالشكوى ولا تعرف عنها شيئاً فيما المشتكي وهو الكاتب الصحافي المخضرم أحمد سلامة من جهته لا يعرف الصحافية الرشق ولا يعرف أيضاً لماذا “هاجمته” بقسوة في تغريدتها وبالتأكيد لا يملك لا هو ولا غيره صلاحية التأثير في قرارات “التوقيف”.
أوضح الصحافي سلامه بروايته التي اطلعت عليها “القدس العربي” أن الزميلة الرشق هاجمته وأساءت إليه بدون مقدمات أو مسوغ وبطريقة غير مهنية لا علاقة لها بالنقد المباح نافياً علمه بحيثية “التوقيف” ومصراً على استعداده مقابل “الاعتذار المهني” اللائق وفقاً للأصول المهنية والقانونية سحب شكواه والتنازل عنها فوراً.

المصدر : القدس العربي