السلطات التونسية تحقق مع 10 محامين شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية

الشرق الأوسط نيوز : قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، إن السلطات بدأت التحقيق مع عشر محامين شاركوا في الجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان في وقت سابق.

وأضاف في تصريح إذاعي: “ملاحقة المحامين تخضع لاجراءات قانونية معينة، حيث يجب إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليتم فيما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاظا على سلامة الإجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة”.

وكانت السلطات التونسية بدأت التحقيق مع رئيس البرلمان المجمّد، راشد الغنوشي، وعشرات النواب الذين شاركوا في جلسة افتراضية صادقت على قرار “إلغاء” التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وبعد ساعات من الجلسة المذكورة، قرر الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، مشيرا إلى أن القرار يأتي “حفاظا على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب التونسي”.

المصدر : القدس العربي