الأردن: الملك يكشف أسرارا دفعته لوقف «الفتنة»… وأنباء عن تغييرات كبيرة مقبلة في البلاد

الشرق الأوسط نيوز : مسألتان لا يمكن إسقاطهما من حسابات التحليل والرؤية ومسارات الحدث عندما يتعلق الأمر بالرسالة المطولة التي طرحها الملك عبد الله الثاني، لشعبه، أمس الخميس، ضمن ما يمكن وصفها بالمحطة الأخيرة في ملف الفتنة والأمير حمزة بن الحسين.
المسألة الأولى هي تلك التي تضمنت شرحا مستفيضا لكل تفاصيل الخلاف والمواجهة مع “الأمير الواهم” حمزة، حيث تفصيلات جديدة لا يعلم عنها الشارع الأردني وحيثيات لم تشر لها المؤسسات سابقا.
أصر الملك في خطابه على قضية مهمة سياسيا ودستوريا من خلال استعماله لقب أمير عند أي إشارة في رسالته الطويلة لأخيه غير الشقيق ومشكلاته، مما يدلل على أن مؤسسة القصر لا تعترف بمضمون تغريدة الأمير نفسه الشهيرة التي تخلى فيها عن لقبه الملكي درءا للفتنة وظلالها.  في المسألة الثانية فقرة كاملة في نص رسالة عاهل الأردن تحاول تهيئة الرأي العام مجددا لما يمكن أن يظهر لاحقا في مسالة حمزة بعد قرار تقييد اتصالاته وإقاماته وتنقلاته، بمعنى التأشير على سيناريو محتمل لظهور أشرطة فيديو جديدة او تسجيلات صوتية غفلت السلطات عن رصدها في الماضي، او يمكن ان تصدر بعد الآن عن أصدقاء للأمير حمزة بالخارج، او حتى عن والدته الملكة نور الحسين.
تؤشر هذه التلميحات إلى تقدير أمني سياسي مسبق له علاقة بتقنيات اتصال على الأرجح، استخدمها الأمير حتى بعد اتهامه علنا بالضلوع بالفتنة، الأمر الذي قد يعني أن صفحة الأمير حمزة يطويها ملك الأردن، لكنها قد لا تطوى في إطار السعي لإثارة المتاعب من جهة أي عناصر في الخارج يمكن أن تعود لتسليط الضوء على المسالة التي يرغب الأردنيون في تجاوزها.
في عمق المسألة الأولى لائحة تفاصيل ملكية في نص الرسالة بتجاوزات على مدار سنين لـ”الأمير الواعظ”، على حد تعبير الملك، لم تعرض سابقا على الأردنيين، فالأمير الشاب الغاضب حاول في عطلة عيد الفطر الأخيرة استخدام لهجة دينية في تحريض الحرس الملكي.
وقبل ذلك قدم حمزة بن الحسين، حسب الخطاب الملكي، اقتراحا واحدا للملك يخالف المنظومة العسكرية وهو توحيد أجهزة الاستخبارات تحت أمرته.
وكان الأمير قد أظهر “فوقية” على رؤسائه في الجيش عبر تسريب تسجيلات لمضمون حديث مع رئيس الأركان ومحاولات تحريض للجمهور الأردني و”علاقات مشبوهة” مع رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، ومع الشريف السجين حسن بن زيد، الذي قال الملك إن حمزة يعرف تماما أنه طرق باب سفارتين لدعم خطة لتغيير الحكم في الأردن.
توسع النطاق الملكي في شروحات يريدها الأردنيون لفهم وهضم صدمة الفتنة برمتها.
رسالة الملك هنا أعقبت زيارة واشنطن الأخيرة وتلازمت مع قرار قانوني دستوري بصدور إرادة ملكية تصادق على عقوبة جديدة ضد الأمير، والتي تعني في سياقها القانوني إخضاعه لما يشبه الإقامة الجبرية مع استثناء عائلته.
تحسم رسالة ملك الأردن، محليا على الأقل، الجدل المرتبط بتحركات الأمير حمزة، وتكشف أنه عامل أبناء العائلة أيضا بفوقية عندما رفض حضور تشييع جثمان عمه الأمير محمد بن طلال.
تلك طبعا تفاصيل قدر مركز القرار الأردني أنها ملحة لعرضها على الرأي العام بهدف تبرير ثم تمرير القرار المتخذ بالعقوبة بموجب قانون الأسرة المالكة.
وحتى تتوقف الإسطوانة التي تلاحظ على الدولة محاكمة وسجن رمزين باسم الفتنة وبقاء الأمير طوال الوقت حرا طليقا قبل أن يصدر القرار بطي صفحته تماما بالمصادقة على فرض قيود على حياته وعزله، وهو وضع من الصعب توقع نتائجه لاحقا.
القرار، الذي يبدو أنه الفصل قبل الأخير، هو جزء من إطلاق حزمة تغييرات حاسمة في الأردن بدأت بملف الأمير حمزة وأعقبت مباشرة تصريح الملك أمس الأول عن التأزيم على حدود بلاده مع سوريا، وستلحق بها قريبا على الأرجح سلسلة تغييرات في الهياكل الداخلية بعد تفويض جديد بعنوان دعم الأردن في السنوات الخمس المقبلة، أمريكيا على الأقل.

المصدر : القدس العربي