وثائق: بريطانيا خشيت من عواقب بعيدة المدى للسماح بانتصار مصر في أزمة مضيق تيران خلال حرب 1967

الشرق الأوسط نيوز : بعد 55 عاما على حرب عام 1967 بين إسرائيل والعرب، والتي لم تُعرف كل أسرارها بعد، كشفت وثائق بريطانية أن الحكومة البريطانية كانت تخشى من 4 عواقب بعيدة المدى لو سُمح بانتصار مصر في أزمة إغلاق مضيق تيران، التي أشعلت الحرب، على الوضع العام في المنطقة.

وأكدت الوثائق، التي نشرها موقع “بي بي سي عربي”، أن الحكومة البريطانية قدمت، في تعاملها مع الأزمة، مصالحها مع العرب على تأييدها لإسرائيل، التي لم تستجب للنداءات بعدم البدء بالحرب.

وأشارت الوثائق أيضا إلى تهديد العرب، يوم بدأت إسرائيل الحرب في 5 يونيو/ حزيران 1967، بسحب أرصدتهم بالجنيه الإسترليني من البنوك البريطانية للضغط على لندن حتى لا تؤيد إسرائيل، وإقرار بريطانيا “بحق مصر في التحكم في حركة السلع الاستراتيجية المتجهة إلى إسرائيل” عبر خليج العقبة.

وكانت إسرائيل قد شنت الحرب ردا على إغلاق مصر خليج العقبة، الأمر الذي هدد شريان حياة رئيسيا لها. وفي هذه الحرب التي استمرت 6 أيام فقط، احتل الجيش الإسرائيلي كل سيناء وقطاع غزة من مصر، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا.

وكشفت الوثائق، أنه رغم حرص الحكومة البريطانية برئاسة هارولد ويلسون على وجود ما يسمى بدولة إسرائيل، حرصت أيضا على عدم إغضاب العرب.

وبمجرد إغلاق مصر خليج العقبة عبر مضيق تيران، طُرحت أفكار مختلفة لإنهاء الإغلاق وضمان حرية الملاحة. غير أن بريطانيا، القوة العسكرية الثانية في المنطقة بعد الولايات المتحدة، سعت إلى تجنب أي سلوك يظهرها كعدو للعرب.

وأوضحت الوثائق رفض بريطانيا خطة عرضتها واشنطن لتشكيل قوة عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة لإنهاء الإغلاق، وضمان حرية الملاحة في خليج العقبة، حيث اتفق مجلس الوزراء البريطاني برئاسة هارولد ويلسون خلال اجتماعه يوم 25 مايو/ أيار 1967، على رفض النهج الأمريكي باعتباره ضارا بالمصالح البريطانية في المنطقة.

وقرر الاجتماع حين مناقشة الموقف ما يلي: “فيما يتعلق بالعمل العسكري، إذا أصبح ضروريا، لفرض حرية مرور السفن في خليج العقبة، فإن المقترحات الأولية من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت بشكل مكثف على استخدام قوات البحرية البريطانية في البحر الأحمر، بما فيها حاملة الطائرات إتش إم أس هيرميس، غير مقبولة لنا سياسيا، كما أنها تنطوي على فهم عسكري خاطئ”.

ولم تستبعد الحكومة البريطانية احتمال أن تفرض التطورات استخدام القوة لو أريد تفادي نشوب حرب جديدة بين العرب وإسرائيل. فقررت أنه “إذا كان لا بد من استخدام القوة، فيجب ألا نكون في المقدمة، ولا يجب أن يُعتقد أننا كذلك. ومن الضروري أيضا أن تساهم الدول الأخرى، غير الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في أي قوة تُستخدم”.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يُشرح الموقف البريطاني بوضوح في أي مباحثات مع الأمريكيين بشأن الأزمة.

وتقرر أنه “يجب أن يكون واضحا في النقاشات في واشنطن أن المملكة المتحدة لا ترغب في أن تبدو كأنها في المقدمة في أي إعلان بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة، وأن أي قوة دولية ربما يتم تشكيلها بغرض صيانة هذه الحرية لا ينبغي أن تكون إنكليزية أمريكية فقط”.

وقبل ستة أيام من بدء الحرب، توقعت الاستخبارات البريطانية انتصار إسرائيل فيها.

وفي مذكرة بخصوص الأزمة في الشرق الأوسط إلى مجلس الوزراء يوم 29 مايو/ أيار 1967، قال وزير الخارجية البريطاني “لا يزال تقدير الاستخبارات البريطانية والأمريكية هو أنه من المرجح أن تَهزِم إسرائيل، رغم أن التكلفة ستكون دمارا هائلا، الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من القوات العربية التي من المحتمل أن تشارك في القتال ضدها”.

وكانت تقارير كثيرة تتحدث، آنذاك، عن حشد عسكري عربي تشارك فيه ليبيا والجزائر والعراق إلى جانب مصر وسوريا والأردن، ما أثار قلقا من قدرة العرب على تغيير ميزان القوى في المنطقة.

غير أن مذكرة الخارجية البريطانية عبرت عن اطمئنانها على إسرائيل. وقالت: “لو واجه الإسرائيليون خطر الخسارة، أعلن الأمريكيون: (أنه لا يمكنهم الوقوف متفرجين وهم يرون الإسرائيليين يُلقون في البحر)”.

لو واجه الإسرائيليون خطر الخسارة لأعلن الأمريكيون أنه لا يمكنهم الوقوف متفرجين

واُلحق بالمذكرة تقرير بشأن السيناريوهات المحتملة لسير الأزمة. ورغم الخشية من تبعات اندلاع حرب تبادر بها إسرائيل، فإن التقرير حذر من آثار احتمال إقرار تسوية ترضخ لإغلاق المضيق على مصالح بريطانيا. ورأت الخارجية أن هذا الخيار هو الأسوأ.

وقالت “رغم أن المخاطر التي ستهدد مصالحنا سوف تؤجل، فإن الأرجح أنها ستكون، في النهاية، أكثر ديمومة بكثير”.

وجاء في التقرير: “لو سُمح لمصر بأن تواصل إغلاق المضيق وتحتفظ بانتصارها الدبلوماسي والعسكري، فإن عواقب هذه الترضية ستكون بعيدة المدى”.

وأضاف أنه من المحتمل أن تشمل العواقب التالي: الإطاحة بالنظام الأردني، أي تسوية في جنوب شبه الجزيرة العربية، ستكون مستحيلة إلا وفق شروط ناصر، ستكون الأنظمة في الدول الأخرى التي تتركز فيها مصالحنا (مثل تلك القائمة في الخليج الفارسي) عرضة للاختراق الناصري السوفيتي، كما سيصبح وقوع حرب لتدمير إسرائيل أمرا لا مفر منه”.

وبعد استعراض كل الاحتمالات خلصت الخارجية إلى أنه “مهما يكن موقفنا فسوف يبدو كأنه مناهض للعرب وموال لإسرائيل”، ولذا فإن التوصية الرئيسة هي “يجب أن نتبع النهج الذي يسبب أقل الأضرار”.

وبناء على ذلك، قال التقرير: “سيكون من الأحكم أن نواصل النهج الذي نتابعه. هذا يعني متابعة جهودنا في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن، والمضي، في الوقت نفسه، في التخطيط بشأن وسائل عملية متعددة الأطراف للحفاظ على مضيق تيران مفتوحا”.

عمليا، نصحت الخارجية بالتالي: “أولا: يجب أن نظهر استعدادا لأداء دور كبير في العمل بطريقة تتسم بقدر كبير من الطبيعة الدولية، داخل أو خارج الأمم المتحدة، للإبقاء على مضيق تيران مفتوحا للشحن الدولي بما فيه الشحن البريطاني. ثانيا: يجب أن نعمل دبلوماسيا وفي الأمم المتحدة من أجل تسوية عادلة”.

وفي اجتماع عُقد يوم 30 مايو/ أيار (قبل الحرب بخمسة أيام)، قرر مجلس الوزراء، بعد استعراض قدمه وزير الخارجية، أن الأولوية هي “حماية مصالح بريطانيا الاستراتيجية”.

واتفق الوزراء على أنه “مهما تعاطفنا مع إسرائيل، فإن مصالحنا الاقتصادية تقع بشكل أساسي في الدول العربية وخاصة تلك التي نعتمد اعتمادا هائلا على نفطها”.

بريطانيا: مصالحنا الاقتصادية تقع بشكل أساسي في الدول العربية

ويشير محضر الاجتماع إلى انتهاء النقاش إلى التالي: “نضع في الاعتبار هذه المصالح ومصالحنا الأوسع في تجنب صراع دولي في هذه المنطقة كما في أي مكان آخر. ولذا، فإنه من الأهمية الحاسمة بالنسبة لنا ضرورة تجنب المشاركة في قوة إنكليزية أمريكية، تتكون فقط من الدولتين، كي نضمن بفعالية حرية الملاحة في خليج العقبة”.

كما اتفق على “تجنب اتخاذ الدور القيادي في السعي لتشكيل قوة متعددة الجنسيات بشكل كامل لتحقيق هذا الغرض”.

ورغم تأييد بريطانيا السعي إلى تسوية عن طريق التفاوض لمشكلة الملاحة بما يضمن حق مرور السلع والإمدادات الإسرائيلية عبر خليج العقبة، فإن الاجتماع أكد أن لمصر حقا يجب تأييده.

واُتفق على أنه “قد يثبُت أنه من المقبول وجوب أن تتضمن هذه التسوية بقاء القوات المصرية في شرم الشيخ وحقا مصريا في السيطرة على مرور السلع الاستراتيجية لإسرائيل، شريطة أن يستثني من هذه السلع الاستراتيجية بوضوح وبشكل خاص البترول”.

لم يكن ذلك موقفا يراعي القانون الدولي فقط، بل يضع في الاعتبار الوضع العسكري في المنطقة.

وأكد محضر الاجتماع على أن “التغيرات التي حدثت الآن في الأوضاع العسكرية من جانب الدول العربية وخاصة الجمهورية العربية المتحدة مثلت تغييرا دائما في ميزان القوة في الشرق الأوسط، في غير فائدة إسرائيل، وهذا ما يجب أن تقبله إسرائيل والقوى الغربية”.

غير أن هذا القبول كان مشروطا بأنه “يجب علينا السعي إلى ضمان ألا يؤدي هذا التغيير إلى سلسلة أخرى من الانتصارات العربية التي تهدد وجود إسرائيل”.

وتكشف الوثائق أنه يوم بدأت إسرائيل الحرب في 5 يونيو/ حزيران، التقى وزير الخارجية البريطاني مع السفراء العرب بناء على طلبهم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء البريطاني في اليوم التالي، تحدث الوزير عن اللقاء. وحسب محضر الاجتماع، قال الوزير “موقفهم المبدئي كان الاحتجاج القوي، وأكدوا أنهم سوف يوصون بشكل جماعي حكوماتهم بسحب الأرصدة بالجنيه الإسترليني”.

غير أن المحضر نقل عن الوزير قوله إنه “نجح في تطمينهم بشأن الموقف البريطاني”. وطمأن زملاءه قائلا “لن يتم تقديم هذه التوصية الآن”.

عسكريا، كانت هناك تقارير مصرية وأردنية عن أن إسرائيل حصلت على غطاء جوي أتاحته طائرات من على متن حاملات طائرات بريطانية وأمريكية. غير أن الوزير أكد لزملائه أن هذا “ليس صحيحا على الإطلاق.. وفيما يتعلق بنا، فإن هذا مستحيل من الناحية المادية”.

بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب وظهور دلائل قوية على انتصار إسرائيل، ناقش اجتماع للحكومة البريطانية يوم 8 يونيو/ حزيران الوضع في الشرق الأوسط في ظل الاستعدادات لقمة عربية في الخرطوم في أغسطس/ آب عام 1967.

ونبه وزير الخارجية إلى أن القمة ربما تناقش صياغة سياسة مشتركة بشأن وقف لإطلاق النار، وإمدادات البترول، والعلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأقر اجتماع الحكومة البريطانية تقييم الوزير الذي لخصه قائلا: “مصلحتنا الرئيسية الآن تكمن في إعادة تأسيس علاقاتنا مع الدول العربية على أساس الصداقة قدر الإمكان”.

وبعد أن انقشع الغبار واتضح أن الحرب الإسرائيلية غيرت خريطة الصراع في الشرق الأوسط، شُغلت بريطانيا بمستقبل مصالحها الاقتصادية في المنطقة. وبعد مناقشات على مختلف المستويات، قررت بريطانيا أن تتبع سياسة “التراجع عن الواجهة وتقليص الدور”.

المصدر : القدس العربي