جمعيتان حقوقيتان إسرائيليتان: إغلاق قطاع غزة غير قانوني ولا أخلاقي

الشرق الأوسط نيوز : تؤكد جمعيتان حقوقيتان إسرائيليتان أن إغلاق قطاع غزة بالكامل غير قانوني وغير أخلاقي، وتدعوان لفتح فوري للمعابر منه وإليه، خاصة أن هناك حالات إنسانية وطبية لا تحتمل التأجيل. وقالت جمعيتا “مسلك” و”أطباء لحقوق الإنسان” إن إسرائيل تفرض، منذ صباح الثلاثاء، تقييدات على الحركة على طول المناطق المجاورة للقطاع، وتمنع الوصول إلى المعابر مع غزة، معبر بيت حانون لحركة الأشخاص، ومعبر كرم أبو سالم لحركة البضائع، وتمنع الحركة والتنقل عبرها. وتوضحان أن الخطوة، بحسب ادعاءات إسرائيل، تأتي في أعقاب موجة الاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية المحتلة، والخوف من رد جهات في القطاع. وتقولان إنه نتيجة هذه التقييدات تم منع حركة المرور عبر معبر بيت حانون منذ أيام، حتى للحالات الضرورية التي تمت الموافقة على خروجها مسبقًا، بما في ذلك عشرات المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات طبية عاجلة ومنقذة للحياة. وتكشف الجمعيتان الحقوقيتان أن أربع حالات طبية طارئة فقط تمكنت من التوجه خارج القطاع لتلقّي العلاج الطارئ في سيارات الإسعاف التي تأخر وصولها بشكل كبير بسبب إغلاق الطرق في المنطقة. بالإضافة إلى المرضى، تم منع مغادرة حالات إنسانية أخرى، أمس واليوم، مثل السكان الذين تمت الموافقة على مغادرتهم لحضور جنازة أو زيارة قريب يحتضر أو حضور حفل زواج قريب من الدرجة الأولى في إسرائيل أو الضفة الغربية.  وتشيران إلى أنه، بحسب لجنة الشؤون المدنية الفلسطينية في غزة، بلغ معدل حالات الخروج اليومية في معبر إيرز في الفترة الأخيرة حوالي 2000 حالة خروج في اليوم، منها حوالي 100-120 من المرضى ومرافقيهم.

وتنبهان إلى أن إغلاق معبر بيت حانون يمنع خروج ما يقارب 14000 من سكان غزة الذين يحملون تصاريح “تاجر” و”احتياجات اقتصادية” التي تسمح لهم بالخروج للعمل وكسب رزقهم في أراضي الـ 48. محذرتين أنه في كل يوم يتم فيه إغلاق المعبر أمام خروج العمال من قطاع غزة يحرم آلاف الأشخاص من مصدر رزقهم وتتضرر أسرهم التي تعتمد عليهم، ويؤدي بخسائر مالية كبيرة لاقتصاد غزة.

نواب في الكنيست يدعون لوقف الحصار

كما تم إغلاق معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع منذ يوم الثلاثاء، ومُنعت حركة البضائع من وإلى قطاع غزة بشكل كامل، حيث يُمنع أيضًا دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مما قد يتسبب بإلحاق الضرر بإمدادات الكهرباء في قطاع غزة الهشة أصلًا. وتقول الجمعيتان إن وقف القدرة على تسويق المنتجات الزراعية وغيرها من السلع من القطاع يضاف إلى الأضرار الاقتصادية الهائلة التي سببها قرار إسرائيل بمنع حركة المرور عبر المعابر مع قطاع غزة، وذلك في ظل ضائقة اقتصادية وإنسانية قاسية نتجت عن عقود من التقييدات وخمسة عشر عاما من الإغلاق والحصار. بحسب وزارة الزراعة في غزة، فقد تم يوم أمس الأربعاء منع دخول حوالي 60-65 شاحنة بضائع زراعية إلى غزة ومنع خروج حوالي 15-20 شاحنة بضائع زراعية لتسويقها خارج القطاع، مما تسبب بخسائر فادحة لا يمكن تعويضها للمزارعين والتجار.

ووفقاً للتقارير الصحفية العبرية فإن إسرائيل تدّعي أن إغلاق المعابر ليس إجراء عقابيًا بحق سكان قطاع غزة (إجراء غير قانوني على أي حال)، ولكن الآن، في اليوم الرابع من الإغلاق الكامل للمعابر، من الواضح أن إسرائيل لا تراعي الاحتياجات الإنسانية وحقوق سكان غزة الأساسية مع أنها ملزمة، كقوة احتلال وبحكم القانون، بالمحافظة عليها.

وتؤكد جمعية “مسلك”، في رسالة أرسلتها إلى وزير الأمن في حكومة الاحتلال، والمستشار القانوني، وما يعرف بمنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، أن إغلاق المعابر بهذا الشكل غير قانوني، وأنه يؤدي إلى انتهاك غير مبرر وغير معقول للحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد، للحق بالتنقل والعمل وكسب المعيشة، للحياة الأسرية والفرص، ويلحق الضرر بآلاف العائلات ويعطل الحياة التجارية والصناعية في قطاع غزة بشكل عام.

وجاء في الرسالة: “هذا يعزز الشعور بالتضييق على سكان قطاع غزة الذين يعيشون في حالة عدم استقرار نتيجة سيطرة إسرائيل على المعابر والقرارات العشوائية والمفاجئة التي تتخذ بشأن إغلاقها”.

كما انضم إلى المطالبة بفتح المعابر أعضاء البرلمان الاسرائيلي ابتسام مراعنة (العمل)، وعايدة توما سليمان (المشتركة)، وموسي راز وميخال روزين وعلي صلالحة وغابي لاسكي (ميرتس)، والذين طالبوا أمس كلاً من وزير الأمن ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بإلغاء قرار إغلاق معبر إيرز والسماح بالمغادرة الفورية للمرضى من أجل الوصول للعلاج الطبي في إسرائيل.

المصدر : القدس العربي