الدغمي: تعريف “الجهات المختصة” في مشروع قانون الطفل مسموم

الشرق الأوسط نيوز : أخلى رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، مقعد الرئاسة لتقديم مداخلة حول البند (ب) من المادة (2) من مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وينص البند (ب)، على أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

وقال الدغمي إن اللجنة النيابية المشتركة التي أقرت مشروع القانون، لم تتنبه لعواقب هذه المادة، و”إن كان شكلها دسما ففيها السم من الداخل”.

وجاء تعديل اللجنة عليها لتصبح، “تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء كانت عامة أم أهلية أم خاصة”.

ودعا الدغمي اللجنة المشتركة التي أقرت قانون الطفل إلى التنبه لعواقب التعديل الذي أجري على القانون، قائلا إن خوفه من تدخل منظمات التمويل الاجنبي من خلال كلمة “الخاصة” او “الاهلية”.

وبين أنه لا يجوز النص على الجهات الأهلية والخاصة في التعريف خوفا من أن تنفذ منظمات لا نحترمها ولا نجلها لأننا نعرف مصدر تمويلها، وهي منظمات تخريبية.

وقال إن البلديات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والنقابات هي مؤسسات تعمل بالقوانين وفقا للتشريعات النافذة، وبذلك عليها الحقوق كما الجهات الرسمية، فيكفي القول الجهات الرسمية.

وأثنى على مقترح النائب فايزة عضيبات في أن تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات “الرسمية” المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة.