الحكومة الفرنسية تقدم اليوم موازنتها رغم تعثر مشروع إصلاح نظام التقاعد

شبكة الشرق الأوسط نيوز : تقدم الحكومة الفرنسية اليوم الإثنين، أمام الجمعية الوطنية، مشروع موازنتها لعام 2023، مع أنها لم تحظَ فيه بالأغلبية. كما أنها تقدم مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إمكانية استخدام تمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت، وهو ما يثير غضب واستنكار المعارضة، وهو أول اختبار كبير للأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية.

كما أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يعد بأن يكون متفجرا إذا أدخلت السلطة التنفيذية إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

غياب الأغلبية بالنسبة للميزانية

بالنسبة لمشروع قانون المالية لعام 2023، فهدف السلطة التنفيذية هو مواجهة التضخم واحتواء العجز العام. مسار ضيق بالنسبة إلى الحكومة، خاصة أنها لا تتمتع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

لذا تجد السلطة التنفيذية نفسها مجبرة على تمرير مشروع القانون دون تصويت، باللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور.

وزير العلاقات مع البرلمان فرانك ريستر، أكد أن الحكومة ستحاول “إيجاد حل بالتصويت دون اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور، وهي أداة دستورية تجعل من الممكن تبني نص قانوني بدون تصويت.

تعديل معاشات التقاعد ضمن قانون الضمان الاجتماعي

مشروع قانون تمويل نظام الضمان الاجتماعي يخيم عليه احتمال إدخال تعديل حكومي لإصلاح نظام التقاعد، في مؤشر على توتر شديد حول هذا الإصلاح الذي أحدث انقساما حتى داخل معسكر الرئيس ماكرون فيما يتعلق بمسألة التقاعد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن، سيجتمعان الأسبوع المقبل مع زعماء الأغلبية والوزراء المعنيين لتقييم كيفية الشروع في إصلاح نظام التقاعد.

وحسب وزير العلاقات مع البرلمان فرانك ريستر، فإن إصلاح نظام التقاعد الذي سيخضع لتعديل في قانون تمويل الضمان الاجتماعي يظل فرضية ذات مصداقية، مضيفا بأن

هذا الإصلاح ضروري بل لا غنى عنه، مستبعدا أن يكون هناك تمرير قسري للقانون، بل سيخضع للمناقشة في البرلمان والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

ووفق مسودة مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي، فإن عجز صندوق الضمان سيبلغ 6.8 مليار يورو العام المقبل، مقابل 11 مليارا أفضل مما كان عليه في عام 2022، بفضل مداخيل مساهمات قوية في سوق العمل.

من جهة أخرى، سيتم تخفيض العجز في فرع التأمين الصحي على وجه الخصوص إلى 6.5 مليار في عام 2023، مقارنة بـ20.3 مليار في عام 2022.ولكن من المفترض أن تزيد خسائر فئة الشيخوخة إلى 13.6 مليار في عام 2026. وهو ما يكفي لإثارة الجدل حول مدى صوابية إجراء إصلاح جديد للمعاشات التقاعدية.

لكن الحكومة الفرنسية تشدد على رغبتها في إكمال هذا الإصلاح عام 2023 بهدف تحقيق التوازن المستدام لأنظمة المعاشات التقاعدية، في حين يتوقع مجلس توجيه المعاشات التقاعدية، عودة سريعة ودائمة للعجز.

المعارضة ترفض فكرة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد دون تصويت 

في الوقت الذي ترفض فيه المعارضة فكرة تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد دون تصويت، فإن مسألة التقاعد أحدثت انقساما داخل معسكر الرئيس ماكرون، ولا أحد يثق بالخطاب الذي يستبعد اللجوء إلى الأسلوب القسري في تمرير القانون، نظرا لأن الرئيس إيمانويل ماكرون متمسك بالقيام بذلك بسرعة.

بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية، عدة نقاط في قانون الميزانية ستفتح باب مناقشات حية في البرلمان، من بينها الدرع التعريفي للحد من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز بداية 2023 إلى 15 في المئة، والذي تعتبره المعارضة إجراء غير كافٍ.

بالنسبة للمدن والمحافظات التي تواجه فواتير الطاقة المتفجرة، ستكون ملفات ساخنة جدا أخرى في المناقشات.

وأخيرا، سيكون مشروع قانون تسريع الطاقات المتجددة مطروحا أيضا على طاولة مجلس الوزراء هذا الإثنين، حيث يعتزم إيمانويل ماكرون تطوير الطاقات المتجددة بطريقة أسرع مرتين من الوقت الحالي.

المصدر : القدس العربي