الناطق الرسمي للمنظمة الوطنية للحرفيين والتجار والصناعيين السيد دهليس ميلود يصرح: منظمتنا كانت ولازالت في خدمة المجتمع وإيصال رسالته للجهات المعنية
شبكة الشرق الأوسط نيوز – متابعة خولة خمري :بناء على انعقاد دورة المجلس الاستثنائي بمدينة الشهيد العربي بن مهيدي بتاريخ 2022/09/29وهذا بعد حوزتنا على الترخيص من طرف السلطات الوصية وما جاء في الارسالية رقم 311من طرف وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مديرية العلاقات العمل وبحضور اعضاء المجلس الوطني لاجل تعديل القانون الاساسي حيث اتفقنا الجميع على مايلى
*تغيير التسمية الى المنظمة الجزائرية المهن والتطوير الاقتصادي
*تغيير التسمية في شعار المنظمة
*إدراج المرأة العنصر النسوي بمعدل ٪6 من عدة ولايات
حيث اصبح عدد الاعضاء35عضوا دون اقصاء او تهميش او تميز بين كل الاعضاء من جميع الولايات وهذا بحضور محضر قضائي معتمد
*تم ايجار مقر الرسمي للمنظمة الجزائرية المهن والتطوير الاقتصادي من طرف موثق وسيتم فتحه عن قريب العاجل
وفي السياق وغرار على مبادرة لم الشمل التى بادر بها السيد رئيس الجمهورية نثمن هذه والمبارة التي تعطي القوة والاتحاد والتضامن في كل المجالات
وكما نبارك للحفل والمجهودات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على //اعلان الجزائر //من قبل الفصائل الفلسطينية من اجل الوحدة الوطنية تحت اشراف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية
وفي هذا الصدد نثمن كلمة السيد رئيس مجلس الامة صالح قوجيل الموجهة للجمعية ال145للاتحاد الدولي البرلماني والاجتماعات المصاحبة القاها نيابة عنه بومدين لطفي شيبان نائب رئيس مجلس الامة رئيس الوفد البرلماني الجزائري بهذا النجاح لم الشمل من اجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
وفقنا الله واياكم لخدمة البلاد والعباد
كما نثمن بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني
6ـ بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.
وجه السيد الرئيس الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التالية، على أن يُعرض المشروع في اجتماعات مجلس الوزراء القادمة.
ـ التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع.
ـ استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020.
ـ أن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة.
ـ أن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات، كما أثبتته التجارب السابقة.