هل تنهي عودة الملك التجاذب؟.. نصيحة العضايلة للدولة الأردنية: “اختاروا مسار التحديث أو كتم الأنفاس”

شبكة الشرق الأوسط نيوز : وصلت اعتراضاتٌ على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن إلى زوايا حرجة، مع انعقاد الاجتماع الأول للملتقى الوطني ضد القانون المعدل الجديد.

وتقدم الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بنصيحة علنية، بعنوان “إغلاق الملف وضب الطابق”.

الشيخ مراد العضايلة، طالب في الملتقى الذي عقد جلسة مشاورات صاخبة ظهر السبت، بوقف الحوارات مع الطلاب والقطاع الشبابي، مقترحا ولأول مرة على الدولة أن تختار ما الذي تريده بصورة دقيقة: قانون جديد يكتم أنفاس الأردنيين؟ أم مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد والذي حظي بغطاء ملكي؟

المفارقة التي يؤسسها العضايلة وأقطاب المعارضة هنا مثيرة في التوقيت والمضمون، والفكرة أن الاستمرار بفرض القانون المعدل الجديد للجريمة الإلكترونية، ومسار التحديث السياسي والحزبي بنفس الوقت، خطان متوازيان لا يلتقيان.

صعّد الإسلاميون وغيرهم من عشرات الأحزاب وآلاف الشخصيات خطابهم ضد القانون الجديد قبل ساعات فقط من عودة محتملة ومفترضة للملك عبد الله الثاني إلى البلاد.

وذلك يعني أن قوى الشارع والمعارضة تخاطب الملك وتطالبه بالتدخل ضد مسار الحكومة بقانون الجرائم الإلكترونية الذي تسربت معلومات عن قراءة ثانية له يوم الأربعاء المقبل في مجلس النواب ستكون حاسمة ومهمة.

العضايلة نفسه كان وفي أحد الملتقيات، قد أشار إلى أن إقرار مجلس النواب للقانون السيئ، لا يعني نهاية المطاف. فالقانون سيرسَل إلى مجلس الأعيان ثم للقصر الملكي لتوشيحه بالإرادة الملكية والمصادقة عليه، مشيرا إلى أن الملك سبق أن تدخل ولم يصادق على قانون مماثل.

والواضح أن معارضي القانون لجأوا إلى التصعيد وإبراز موقفهم أملا في تدخل ملكي ينهي حالة الفوضى والانقسام التي تسببت بها الحكومة، فيما الاعتراضات عموما على النسخة الجديدة من القانون قد تكون ذات صلة بسبب صخبها وارتفاع سقفها، والتحذيرات الشعبوية والشعبية بإعادة ترتيب المشهد السياسي الداخلي برمته.

والسبب أن قناعة معارضي القانون راسخة بأن نصوصه التي تؤسس لتكميم الأفواه وتعاقب على جرائم قبل وقوعها وتبالغ في الغرامات المالية وعقوبات الحبس، تضرب كما قالت الدكتورة رولا الحروب أمام “القدس العربي”، منطقَ ومضمون برنامج التحديث السياسي بغطاء ملكي، خلافا لأنها ترسل إشارة معاكسة كما قال لـ”للقدس العربي” الناشط الحقوقي عاصم العمري لمسار حريات العمل الحزبي.

إخفاق الحكومة في إكمال مشوارها بخصوص هذا القانون المثير للجدل العاصف له كلفة سياسية. ونجاح المعارضة بإسقاط القانون أو سحبه له بالمقابل عدة كلف سياسية، ومجلس النواب في مستوى الإحراج الشديد، والمعارضة تقول بأن القانون المثير يهدد بهندسة الانتخابات المقبلة، وهي أول انتخابات في زمن الأحزاب وتحديث منظومتها.

الحكومة لا تشرح ولا تناور، واللجنة القانونية في مجلس النواب تحت الضغط، والحملة ضد القانون لم تعد مهنية أو حزبية بل شعبية، والحكومة صامتة والمعارضة متحركة وديناميكية، والنواب محرجون والمشهد برمته غامض وغير واضح.

 تلك وصفة لمشهد عام في الأردن تدحرجت في ظل الجدل حول القانون المعدل للجرائم الإلكترونية.
وهي وصفة على الأرجح فيها قدر ملموس من الفوضى التي من الصعب ترتيب أوراقها بدون تدخل مرجعي، الأمر الذي يعني أن الإيقاع العام بانتظار عودة الملك خلال اليومين المقبلين.

المصدر : القدس العربي