“تفسير القوانين” يجيز الجمع بين عضوية الأعيان والنواب..!
شبكة وهج نيوز : أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه يحق لعضو مجلس الأعيان الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، دون تقديم استقالته من المجلس، مرجعاً سبب ذلك إلى أن المادة 11 من قانون الانتخاب “لا تنطبق على اعضاء مجلس الأعيان كونهم غير موظفين”.. ما يعني امكانية الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب..!!!
قرار الديوان يبدو أنه غفل عن أن مجلسا الأعيان والنواب يشكلان معا مجلس الأمة..!!! كما يبدو أنه غفل عن أن اعضاء مجلس امانة العاصمة، الذين تشترط ذات المادة استقالتهم حال رغبوا خوض الإنتخابات البرلمانية، مع أنهم ليسوا موظفين..!!!
وجاءت موافقة الديوان رداً على سؤال وجهته إليه الهيئة المستقلة للإنتخاب يتعلق بموضوع استقالة عضو مجلس الأعيان الراغب بالترشح للإنتخابات، من عضوية المجلس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
ولم يتم الكشف عن هوية عضو مجلس الأعيان، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس النواب.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم “مستقلة الانتخاب” جهاد المومني أن تلك المادة تنص “على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للإقتراع من الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، وامين عمان واعضاء مجلس الأمانة وموظفي الامانة ورؤساء مجالس المحافظات البلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها الراغبين بالترشح للانتخابات”.
وأضاف أن قانون الانتخاب ينص على عدم قبول طلب الترشح دون اكتمال الوثائق والشروط، ومن بينها اثبات الاستقالة قبل يوم الاقتراع بـ60 يوما على الاقل لأي شخص قدم استقالته من القطاع العام.
إلى ذلك، انتهت يوم أمس المدة القانونية لموعد تقديم استقالة موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تبدأ الهيئة خلال ايام باستقبال طلبات الاعتماد للمراقبين الدوليين والمحليين ليكون لهم فرق مراقبة بالميدان، بالإضافة الى طلبات اعتماد الإعلاميين لتغطية الانتخابات المقررة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
