وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريح صحفي “عزم الحكومة المصرية على المضي قدما في تنفيذ حزمة الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتي تشمل ضبط سعر الصرف، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات المقبلة.

وقال إن “الحكومة تولي اهتماما كبيرا بضبط الأسواق ومراقبة أسعار السلع، علاوة على توفير السيولة اللازمة للإفراج عن السلع من الجمارك، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأدوية والأعلاف”.

وأوضح أن “جهود الأجهزة الرقابية قد أثمرت بالفعل في إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار”.

وأشار إلى أن “هناك انخفاضا تدريجيا في الأسعار على مستوى الجملة والسلاسل التجارية، ومحال البقالة الصغيرة تشهد أيضا انخفاضا تدريجيا في الأسعار، والفترة المقبلة سنشهد المزيد من الانخفاضات”.

وأعرب عن ثقته بأن “الإجراءات المتخذة ستساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، على الرغم من التحديات الراهنة”، مشددا على أن “الاستمرار في جهود الإصلاح هو السبيل الوحيد لضمان مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية”.

وأكد الحمصاني على “حرص مصر على جذب الاستثمارات في مختلف المشروعات، وليس فقط مشروع “رأس الحكمة”، موضحا أن “هناك العديد من الصفقات التي تم توقيعها في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية في مناطق صناعية مختلفة”.

المصدر: “الشروق”