احتفالات في الأردن قد يعقبها “قرارات وتغييرات مهمة”.. والمحطة الأبرز “مصير الحكومة وحل البرلمان”

شبكة الشرق الأوسط نيوز : يقف الأردن بالمعنى السياسي والإداري على عتبة ما يوصف بقرارات تحسم بعض “الملفات العالقة” بعد الانتهاء من سلسلة احتفالات وطنية بعدة مناسبات تبدأ الجمعة وتنتهي مساء الأحد.

 واتخذ مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قرارا بتعطيل الدوام الرسمي للقطاعين العام والخاص طوال يوم “الأحد” بمناسبة الاحتفالات بيوم اليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني أي بمرور 25 عاما على العهد الجديد.

 ويتصادف الاحتفال بذكرى يوم النهضة وعيد الجيش أيضا.

 وتم الإعلان رسميا عن بدء الاحتفالات بالأعياد الملكية والوطنية اعتبارا من عصر الجمعة، وتستمر طوال يوم السبت وحتى مساء الأحد، فيما تردد أن عرضا عسكريا قد يقام بالمناسبة مع فعاليات رسمية في المحافظات والأطراف.

وكان احتفال رسمي مقتضب وصغير قد أقيم مؤخرا بمناسبة ذكرى الاستقلال.

 الأوساط السياسية والإعلامية تتابع وجبة الاحتفالات بشغف تحت انطباع بأن العديد من”القضايا العالقة” التي تأجل القرار المرجعي بشأنها ستحسم بعد الانتهاء من فعاليات الاحتفال اعتبارا من صباح الإثنين.

 ويبدو أن المسائل التي تثير ضجة في الصالونات السياسية أهمها سياسيا على الإطلاق حسم صدور “إرادة ملكية” بخصوص “حل البرلمان”، حيث خياران يتيحهما الدستور هنا وهما إعلان حل البرلمان رسميا تمهيدا لانتخابات برلمانية جديدة تقررت يوم 10 أيلول والخيار الثاني الامتناع عن إصدار توصية حل البرلمان والتجهيز للانتخابات بعد وقف أعمال الدورة البرلمانية الأخيرة.

 والسقف الزمني لاختيار أي من الخيارين هو كما يتردد يوم 24 من شهر تموز المقبل وهو الوقت الدستوري الذي تلجأ له السلطات العليا إذا كانت ترغب بحل البرلمان.

 والأهم في سيناريو حل البرلمان هو أنه يؤدي حكما لتغيير وزاري بمعنى ترحل الحكومة التي تقرر التوصية والتنسيب بحل البرلمان.

وبسبب وجود عطلة طويلة نسبيا قد تمتد لـ10 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك ترى العديد من الأوساط المختصة بأن صدور أو عدم صدور قرار بحل البرلمان مسألة يحدد سقفها الزمني قبل عطلة العيد التي تبدأ الأحد بعد القادم، الأمر الذي يوحي بأن أي قرارات مهمة بشأن حل البرلمان أو رحيل الحكومة واستبدالها من المرجح أن تحسم خلال الأسبوع المقبل وقبل العيد.

والأوساط السياسية عموما “مهتمة جدا” بمصير الحكومة الحالية ودخلت في مزاج ترقب رحيلها أو بقائها لأن استقالتها لا تعني فقط تشكيل “وزارة جديدة” تشرف على الانتخابات المقبلة بل تعيين طاقم جديد في العديد من المناصب العليا في البلاد وفي عدة مؤسسات سياسية وتنفيذية وسيادية أيضا.

 بورصة الأسماء ظهرت بكثافة خلال اليومين الماضيين.

وشهدت عمان حراكا نشطا لبعض رؤساء الوزارات السابقين على صعيد النشاط والحواريات والإدلاء بتصريحات سياسية وصلت أحيانا إلى حد بعض المفاجآت مما يعزز الإيحاء باحتمالية أكبر لسيناريو لا يقف عند حدود تغيير وزاري فقط.

والمرجح أن العبور قبل 24 من شهر تموز بدون حل سلطة البرلمان يعني بقاء الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة وبالنتيجة اللجوء لـ”تعديل وزاري” موسع قليلا ينتهي بتبديل خصوصا في حقائب وزارية مختصة بالملف الاقتصادي أو على صعيد “تجديد دماء الحكومة” التي ستكون محظوظة سياسيا في هذه الحالة لأنها بسابقة “الحكومة التي أشرفت على الانتخابات مرتين”.

المصدر : القدس العربي