24 انتهاكاً للحريات الصحافية في تونس خلال شهر واحد

شبكة الشرق الأوسط نيوز : تصاعدت وتيرة الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون في تونس، حيث رصد تقرير نقابي وقوع 24 انتهاكاً للحريات الصحافية في البلاد خلال الشهر الماضي وحده.

وذكرت نقابة الصحافيين في تونس في تقرير لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع لها، أنه تم تسجيل 6 حالات تتبع عدلي ضد صحافيين، و7 حالات تحريض، كما تم تسجيل 4 حالات احتجاز تعسفي، و3 حالات مضايقة، وحالتي رقابة مسبقة، وحالة منع من العمل، وحالة اعتداء جسدي.
ويمثل ضحايا الاعتداءات 14 مؤسسة إعلامية توزعت على 7 مواقع إلكترونية و3 قنوات إذاعية و3 قنوات تلفزيونية ووكالة أنباء واحدة، وفق التقرير ذاته.
وجدّدت النقابة الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين في السجون وضمان محاكمة عادلة لهم في حالة سراح وفي إطار القانون المنظم لمهنتهم الصحافية واستبعاد النصوص ذات الطابع الزجري.
وقال تقرير نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه «يقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد للتحقيق في تهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي والإرهاب، وهي تهم يفبركها النظام بحق معارضيه ليتسنى له حبسهم وتكميم أفواههم والتنكيل بهم».
وكانت قوات الأمن التونسية قد اعتقلت خلال الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا تحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
يشار إلى أن تونس تحتل المركز الـ118 على مؤشر الحريات الإعلامية الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود» وهي في موقع أفضل من ذلك الذي كانت به العام الماضي عندما كانت في المركز 121 على مستوى العالم.
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في أحدث تقاريرها إن «المشهد الإعلامي التونسي يتسم بتنوع كبير منذ ثورة 2011. لكن الأزمة الاقتصادية جاءت لتقوض استقلالية العديد من وسائل الإعلام، التي تتحكم فيها المصالح السياسية أو الاقتصادية، ما تسبب في إضعاف هذه التعددية الناشئة. ويظل التلفزيون المنبر الأكثر شعبية في أوساط التونسيين، وخاصة قناتي الوطنية 1 و2. ثم تأتي الإذاعة في المرتبة الثانية، حيث تُعتبر موزاييك إف إم المحطة الرئيسية على أمواج الأثير التونسي. كما تحظى المنابر الإلكترونية بشعبية كبيرة، بينما تفقد الصحافة الورقية زخمها بوتيرة متسارعة». وأضافت «مراسلون بلا حدود»: «كانت هناك تداعيات للأزمة السياسية التي تهز البلاد وما أظهره قيس سعيّد من التزام غامض تجاه حرية الصحافة. فمنذ وصوله إلى سدة الرئاسة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 لم يعد قصر قرطاج يستقبل الصحافيين رغم الاحتجاجات التي رفعتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وبينما لا يفصح أي منبر إعلامي عن انتماءاته السياسية علانية فإن اختيارات الضيوف وكيفية التعامل مع مواضيع معينة غالباً ما تكشف النقاب عن توجهاتها السياسية».

المصدر : القدس العربي