روسيا تطلق مشروع “الاقتصاد الحيوي” ضمن منتدى التقنيات المستقبلية لتعزيز الريادة التكنولوجية

وقد شكلت المشاريع الوطنية التسعة أساسا لهذا النموذج، ويجب أن تكون نتائجها منتجات تقنية وعلمية وتكنولوجيات عصرية ملموسة.

وسيتم عرض هذه المنتجات والتقنيات في منتدى التقنيات المستقبلية الذي سيفتتح في موسكو في 26 فبراير، كما أعلن نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو عشية يوم العلوم الروسي، 8 فبراير.

وقال تشيرنيشينكو: “انطلق هذا العام أحد أكبر المشاريع الوطنية من حيث الكثافة العلمية في إطار الريادة التكنولوجية، وهو مشروع “الاقتصاد الحيوي”. وتُعد روسيا واحدة من الدول الرائدة من حيث توفر الموارد البيولوجية المتجددة، ولدينا مواقف انطلاق ممتازة، كما تتوفر جميع الكفاءات اللازمة والتطويرات العلمية الفريدة”.

وأضاف: “أدعو العلماء ورجال الأعمال والمهندسين إلى المشاركة في منتدى التقنيات المستقبلية، الذي سيعقد كالعادة في موسكو في الفترة من 26 إلى 27 فبراير. وسيكون موضوع المنتدى الرئيسي هو “الاقتصاد الحيوي”، حيث ستعرض منصات المنتدى التطويرات في مجال الجينيات والمعلوماتية الحيوية والتقنيات المستوحاة من الطبيعة. وكما قال رئيسنا، فإن الاقتصاد الحيوي موضوع في غاية الأهمية من حيث نوعية النمو العالمي”.

ويُعرف الاقتصاد الحيوي كنظام للنشاط الاقتصادي يقوم على استخدام الموارد البيولوجية المتجددة، ويقضي بتوفير دورات إنتاج مغلقة، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وخفض البصمة الكربونية، بحيث تصبح التكنولوجيا الحيوية أساس العمليات الإنتاجية.

قطاعات الاقتصاد الحيوي تشمل:

• القطاع الزراعي والصناعات الغذائية: زيادة الإنتاجية والغلة، المعالجة العميقة للمواد الخام، وإنتاج الفيتامينات والأحماض الأمينية والنشويات والبوليمرات الحيوية ومنتجات مبتكرة أخرى.

• الطاقة الحيوية: تقليل البصمة الكربونية وتلبية الاحتياجات المحلية للطاقة من خلال معالجة النفايات.

• الصناعات الكيميائية والصيدلة: الانتقال من المواد الخام الأحفورية إلى المنتجات الحيوية، تطوير المستحضرات الحيوية ذات الدورة الكاملة، دمج الذكاء الاصطناعي في الهندسة الحيوية، وتطوير التقنيات الجينية والخلوية.

أهداف تطوير الاقتصاد الحيوي:

• تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة واستدامة النظم الاجتماعية.

• الحد من الاعتماد على الموارد الطبيعية الأحفورية.

• الحيلولة دون فقدان التنوع البيولوجي.

• خلق ظروف اقتصادية جديدة ووظائف تتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة.

المصدر: RT