أجور أطباء الأردن.. أزمة حادة تتدحرج وتبادل اتهامات بين الوزارة والنقابة.. وسابقة خطيرة في “الجريدة الرسمية”

شبكة الشرق الأوسط نيوز : تلمح تصريحات رسمية صدرت في عمّان لوزير الصحة الأردني فراس الهواري إلى “خلل إداري فادح” واحتمالية حصول “عملية خداع” نادرة. وفي سابقة إدارية تورط بها فريق موظفين يشرف على نسخة “الجريدة الرسمية” وهي الموقع الذي تكتسب القرارات والقوانين صفتها الدستورية بمجرد نشرها عليه أو عبره.

ويتعلق الأمر بخلاف نادر يرصده الجمهور لأول مرة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء على “لائحة أجور الأطباء” التي نُشرت رسميا، حيث قرر الوزير الهواري يوم الأحد الماضي استعمال صلاحياته الدستورية والقانونية و”إلغاء” لائحة الأجور المنشورة، واستبدالها بلائحة قديمة إلى أن يتسنى معالجة الخلل.

نقابة الأطباء غضبت وهددت واتهمت الوزير بالتراجع عن قرارات اتفق عليها سابقا، موحيا بأن الأطباء لن يتعاونوا مع الوزارة ولا مع شركات التأمين إلا بعد اعتماد الأجور الجديدة التي رفعت الأسعار، مما ينذر بـ”أزمة طبية” في البلاد دفعت وزارة الصحة للاستنفار.

الجدل يتعاظم في عمّان والخلافات وصلت طريقا مسدودا.

لكن وزير الصحة “تصرّف بجرأة” ظهر الثلاثاء، وعاد للكشف وبجرأة بيروقراطية غير مسبوقة عن “ما حصل من أخطاء” غير مسبوقة في حالة لم تعهدها البلاد سابقا.

كشف الوزير الهواري أن فريقا من نقابة الأطباء هو مَن قام بتفريغ ورفع لائحة الأجور الخاطئة على الجريدة الرسمية.

وقال خلال منتدى التواصل الحكومي، إن الاتفاق مع النقابة كان على لائحة أجور مختلفة عن التي نشرت في الجريدة الرسمية. ورفعت النقابة لائحة الأجور إلى الحكومة مرفقة بكتاب تغطية رسمي من النقيب يؤكد التزام النقابة بما تم التوافق عليه مع الحكومة.

وحسب شروحات الوزير، فإنه تم رفع اللائحة إلى الجريدة الرسمية لنشرها وبدء العمل بها، إلا أن العاملين في الجريدة الرسمية قالوا إنه لا يمكنهم القيام بهذه المهمة بسبب لغة اللائحة الإنجليزية المعقدة، واحتوائها على مصطلحات طبية.

وبيّن أنه بناء على ذلك، طُلب من نقابة الأطباء تفريغ اللائحة الجديدة على الجريدة الرسمية، فقامت النقابة بإرسال فريق يحمل معه الشريحة الإلكترونية التي تحتوي على اللائحة وإدخالها إلى الجريدة الرسمية.

وأوضح أن أصحاب العلاقة جميعهم كانوا مطمئنين لذلك؛ لأن الخطوط العريضة واضحة، وأن ما تم إدخاله هو بناء على كتاب النقيب بالالتزام في اللائحة الجديدة بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف الوزير أنه بعد النشر، بدأت ترد الاتصالات والاستفسارات بأن ما نشر مخالف لما تم الاتفاق عليه. ومع ازدياد هذه الملاحظات، تحركت وزارة الصحة فورا، وبدأت بمراجعة وتدقيق داخلي، وطلبت من جميع أصحاب العلاقة عدم الظهور في الإعلام. واستعانت الوزارة بشركة مختصة لتدقيق اللائحة، ليتبين أن اللائحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه، وتعيد الأجور إلى اللائحة التي تسببت بأزمة في العام الماضي.

ولأول مرة يتم الكشف عن حصول خلل إداري من هذا النوع تورط به الطاقم العامل مع الجريدة الرسمية، حيث توحي شروحات الوزير بأن طاقم نقابة الأطباء تلاعب عمليا بالبيانات التي طُلب منه إدخالها، فيما لا يعفي ذلك عمليا طاقم الحكومة من الغفلة والمسؤولية عن إدخال ونشر معلومات خاطئة، مما يستوجب تحقيقا بكل حال بعد تداول عاصف للاتهامات بين الوزارة والنقابة.

المصدر : القدس العربي