«العدل الدولية» تدين ” إسرائيل “وتطالب بإنهاء الأحتلال وإزالة الأستيطان

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات ….

الأردن رحب في الحكم الغير مسبوق والتاريخي، حيث أصدرت “محكمة العدل الدولية” في 19 يوليو/تموز 2024 رأيا إستشارياً له تبعات قانونية على حماية حقوق الإنسان في فلسطين في ظل الإحتلال الإسرائيلي القائم منذ 57 عاماً، ومضمون القرار الذي صدر أمس بناء على الرأي والطلب الذي قدمته ” الجمعية العامة للأمم المتحدة ” في ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى محكمة العدل الدولية وهي أعلى مرفق قانوني دولي للنظر في الجوانب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
للمرة الأولى وفي قرار غير مسبوق، وجدت ” محكمة العدل الدولية ” أن إسرائيل أرتكبت أنتهاكات متعددة وخطيرة وخروقات صارخة للقانون الدولي تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل وفي سابقه هي الأولى، تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الفصل العنصري، وقد ألقت المحكمة على عاتق جميع الدول والأمم المتحدة مسؤولية إنهاء هذه الإنتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
هذا القرار التاريخي في مضمونه وجوانبه ومفرداته يجب أن يكون ناقوس خطر جديد للولايات المتحدة الأمريكية لتنهي سياستها وتعاملها بسياسة الكيل بمكيالين وتنهي دفاعها عن القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات ودعم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزه والضفة الغربية، ويتطلب الدفع إلى إعادة تقييم شاملة في العديد من دول العالم وتحديد موقفها من إسرائيل أستناداً لقرار المحكمة، فقد قررت محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أن ” سياسات إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات، تنتهك قواعد لاهاي، ألتى تشكل جزءاً من المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي، “وتشير محكمة العدل الدولية في حكمها بشأن شرعية الحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أن هناك ” أدلة كثيرة على أن إسرائيل تقدم حوافز لسكانها للأستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل تضفي الشرعية بأنتظام على البؤر الأستيطانية المنشأة بشكل ينتهك القانون الدولي”.
ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الحجة القائلة إنها ” لا تملك صلاحية الفصل في مشروعية الإحتلال “، حيث قضت المحكمة بأن مختصة ولها صلاحية النظر في مسألة ” شرعية الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية “.
وبحسب القاضي اللبناني المخضرم نواف سلام، فإن ” المحكمة تقضي بأن الأسئلة ألتي قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونية، وأن الطلبات قدمت وفق نظام روما الأساسي وإجراءات المحكمة، وأنها مختصة ببعض المشاركين في الإجراءات ” وقد قررت المحكمة أن الموضوع ليس ثنائياً فقط بين إسرائيل و فلسطين، إلا أن الأمر يهم الأمم المتحدة، وأن الطلب ليس له تأثير على مبدأ الموافقة على النزاع القانوني” هذا في الوقت الذي تسارع فيه سلطات الإحتلال الإسرائيلي الخطى نحو التوسع الأستيطاني ومصادرة الأراضي وتشريع البؤر الأستيطانية وتوسيع المستوطنات ألقائمه أصدرت ” محكمة العدل الدولية “، رأيها الأستشاري بشأن تقييم العواقب القانونية المترتّبة على ” الإحتلال الطويل الأمد والأستيطان والضم ” من جانب الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن السياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات، وعواقب السلوك الإسرائيلي على الدول الأخرى والأمم المتحدة، وخلُصت المحكمة، في النتائج ألتي توصّلت إليها هيئتها المكوّنة من 15 قاضياً دولياً، وتلاها رئيسها القاضي نواف سلام، إلى أن ” إستمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني “، وقالت المحكمة إن الألتزامات ألتي تقع على عاتق إسرائيل تشمل ” إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن” ، و” وقف جميع أنشطة الأستيطان الجديدة فوراً، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة” ، بالإضافة إلى ” تعويض الأضرار ألتى لحقت بجميع الأشخاص (المتضررين) “، أما الألتزامات ألتى تقع على جميع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفقاً للمحكمة، فهي ” عدم الإعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني” ، فضلاً عن ” عدم تقديم المساندة أو الدعم ( لإسرائيل ) للإبقاء على الوجود المستمر لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ” واللافت في هذه القرارات، أنها حازت تأييد ما بين 11 و14 قاضياً، فيما عارضتها جميعاً نائب رئيس محكمة ” العدل” القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، المعروفة برفضها إدانة الإحتلال في دعوى دولة جنوب أفريقيا بشأن إرتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي كانت أعلنت أوغندا تبرّؤها منها، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
ورغم أن فتوى ” محكمة العدل الدولية” الأستشارية غير ملزمة، غير أنها تحمل قيمة معنوية وقانونية لناحية إستنادها إلى القانون الدولي، وهناك تخوف حقيقي من قبل قادة الإحتلال من هذه الفتوى من الناحية القانونية، لما يترتب عليها من تبعات سياسيه دبلوماسية ودولية ذات أهمية خاصة وتفضي لملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي بتهم إرتكاب جرائم حرب، وأن ردود الفعل الإسرائيلية على القرار واتهام أعلى هيئة قانونيةدولية بمعاداة السامية تؤكد حالة الهستيريا ألتي باتت عليها ” إسرائيل ” بحيث يكاد يجمع علماء العلاقات الدولية والمحاميين الدوليين على أن مفهوم الدولة المارقة، ينطبق على إسرائيل، وتظهر عجزاً فجاً ومزمناً في التعاطي البناء مع محيطيها الإقليمي والدولي، بحيث لا تتورع عن مباشرة الإنتهاك المتواصل للأعراف والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما يشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين، مما يتطلب معاقبتها ووضع حدود لتماديها في إرتكاب الجرائم وتحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
والأردن والحكومة ووزارة الخارجية وبعد صدور الرأي الأستشاري وعلى لسان الدكتور السفير سفيان القضاة رحب بهذا القرار التاريخي الهام والذي يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي وكافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنذ 7 من تشرين أول/أكتوبر الماضي وجلالة الملكه عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية ومن خلال عميد الدبلوماسية الأردنية السيد أيمن الصفدي يطالب العالم وكافة المنظمات الدولية وفي كل المحافل الدولية بوقف الحرب على غزة، ووقف القتل والتدمير ومنع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في غزة وفي كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ووقف الأستيطان، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقة كاملة غير منقوصة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة حسب المواثيق الدوليه والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات