تصاعد عجز الميزانية بسبب حرب غزة… كابوس يطارد إسرائيل

شبكة الشرق الأوسط نيوز : شهراً بعد آخر، تجد إسرائيل أن توقعاتها لعجز ميزانية العام الجاري أقل من الأرقام الفعلية المسجلة، ما يجعل من محاولات وزارة المالية لتغطية العجز كابوساً مزعجاً وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الاقتراض.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تسجيل إسرائيل أسوأ عجز لها منذ الانتفاضة الثانية على الأقل، مطلع الألفية الجديدة، إذ تجاوز العجز 8.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الشهور الاثني عشر المنتهية في يوليو/تموز الماضي. واستمر العجز في الاتساع في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
وتعادل هذه النسبة ما قيمته 155.2 مليار شيكل (47.1 مليار دولار)، وفق أحدث تقارير المحاسِبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، في بيان صادر عن الوزارة مطلع الأسبوع الجاري.
وبلغ العجز المسجل خلال نصف السنة الأول نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت وزارة المالية الإسرائيلية تتوقع عجزاً بنسبة 6.6 في المئة أو قرابة 34 مليار دولار.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والشيكل (العملة الإسرائيلية)، تتزايد كلفة خدمة الديون المخصصة لتغطية العجز.
ويتجاوز الدَين العام الإسرائيلي قرابة 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة مع قرابة 63 في المئة قبل بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وفي يوليو/تموز وحده، بلغ عجز الميزانية 8.5 مليار شيكل (2.27 مليار دولار) مقارنة بـ 600 مليون شيكل (191 مليون دولار) في يوليو/تموز 2023.
ومنذ بداية العام الحالي بلغ عجز الميزانية الإسرائيلية قرابة 72 مليار شيكل (19.3 مليار دولار) مقارنة بفائض قدره 6 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2023.
وبلغ الإنفاق الحكومي منذ بداية العام أكثر من 352 مليار شيكل (93.9 مليار دولار)، بزيادة 32.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان السبب الرئيسي في تزايد العجز الإنفاق المرتفع على الجيش والقوات الأمنية بسبب الحرب.
وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي بلغت حوالي 8.7 في المئة.
وهذا على النقيض من ارتفاع بنحو 3.1 في المئة فقط في إيرادات الدولة، والتي بلغت منذ بداية العام نحو 278 مليار شيكل (74.13 مليار دولار)، مقارنة بـ 269 مليار شيكل (71.73 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى 2023.
وتعتقد إدارة الميزانيات في وزارة المالية أن العجز سيتجه نحو الانخفاض إلى هدف 6.6 في المئة اعتباراً من الربع الأخير 2024، إلا أنها توقعات مرتبطة بمسار الحرب، ومنع توسعها لتشمل إيران وحزب الله.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها لميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة.
وتوقعت الوزارة عجزاً بنسبة 5.2 في المئة في 2025، ينخفض قليلا إلى 4.4 في المئة في 2026 ثم إلى 3.7 في المئة في 2027.
وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي يعتبر مرتفعاً.
يذكر أن حد الإنفاق المسموح به لإنفاق الحكومة العام المقبل هو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن إجمالي التزامات الحكومة في حدها الأدنى ستتجاوز 600 مليار شيكل (165 مليار دولار).

المصدر : الأناضول