ها الشعب الأردني اشكروا الله أن جَيّرَ لكم هكذا حكومة

بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي .….

الحمدلله رب العالمين وأشكر الله على نِعَمِه التي لا تحصى ومنها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي حبانا الله بها . واسمحوا ان اذكر أحد أسباب دعوتي الشعب الأردني لصلاة الشكر هذه .
القصة بدأت عندما فكروا أقرباء لي بفكرة العمل التجاري وبعقلية المستثمر المحلي ، ولكون جلالة سيدنا وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما دائما يشجعون على الإستثمار وخصوصا في المشاريع الصغيرة ، فأرادوا أبناء عمومتي ان يستثمروا 5 دونمات من أصل 39 دونم ورثوهم عن والدهم من أجل عمل مشروع إستثماري يدر دخلا عليهم ، المشروع عبارة عن ترخيص إقامة عدة مخازن لمطاعم ومحلات تجارية ومكتبات وخدمات كوي ونظافة مما قد يؤدي إلى تشغيل أبدي عاملة ويخدم حي سكنيا يتكون من 50 منزلا محيطا بهذه الأرض وهي أيضأ على شارع رئيسي يربط بين مدينة الربة والقصر . الحمدلله والشكر لهذه الحكومة أن البطالة هناك قد تجاوزت نسبة ال 80% والشباب صاروا ينحرفون إما إلى التطرف الفكري أو الغضب على الدولة وإما الانجراف والإنحراف لترويج وتعاطي آفة المخدرات .

والحمدلله والشكر لهذه الحكومة أن هذه الأرض لم تعد صالحة لزراعة الحبوب كغيرها من باقي الأراضي بالمنطقة ، ولكون نسبة الموسم المطري دائما أقل من 200 ملم سنويا ، وبالتالي فإن هذه الأراضي صارت عبئا على مُلّاكِها إن زرعوها أو حتى إن لم يزرعوها كونهم يدفعون عليها رسوم وضرائب .

في مدينة القصر تجد أن محلات الحدادة بجانب محلات الجزارة وأن افران دهان السيارات وميكانيكتها ملاصقين للسوبرماكت ومحلات الخضرة ، وأن المناجر تجاور المدارس والعيادات الطبية، وأن البنشرجية ومحلات غسيل السيارات تجاور المساجد والمختبرات الطبية ، وفي نفس الوقت تجد أن هناك مُجمعا من المخازن قد كلف الملايين من الدنانير يحتوي على محلات تقع جنوب مدينة القصر بحوالي 1 كلم وهي مخصصة من أجل التأجير للمحلات الحرفية والحرفيين ولكنها فارغة ، وصارت مكانا للهمالة والسرسرة وقلة الحياء .
ولنعود لأصل القصة وسبب الشكر لهذه الحكومة ، حيث تم كتابة إستدعاء تم تغطيته بكتاب رسمي من قبل بلدية شيحان يطلب به السماح لأصحاب الأرض باستغلالها من أجل الترخيص لبناء محلات تجارية ، المعاملة تم نقلها باليد وقطعت 120 كلم على الخط الصحراوي وبسيارة أجرة وإجازة دوام لحاملها حتى حطت رِحالها في المجلس الأعلى للتنظيم بالشميساني التابع لوزارة الإدارة المحلية وكان هذا بتاريخ 6\8\2024 ، لقد ابلغوا صاحب المعاملة بأن يراجعهم بعد 72 ساعة ، وعند موعد المراجعة فقدت المعاملة بدون اي مبرر ، وصار بعد ذلك البحث والاستفسار عنها على اعلى المستويات ، ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي ، ثم طلبوا من صاحب المعاملة إعادة إرسال المعاملة بأواراقها من جواشين وصور ومخططات للمجلس الأعلى ثم فقدت المعاملة مرة أخرى، وبعد المراجعات والواسطات والجاهات واستئجار فِرَق للبحث والتحري ونشر القضية على مواقع التواصل الاجتماعي ، استقبلنا كتاب بتاريخ 28\8\2024 يفيد مضمونه بأنهم قد اتخذوا قرارا برفض المعاملة المفقودة وكان ذلك بتاريخ 20\8\2024 ولكنهم ابلغونا بتاريخ 28\8 . والله العظيم وتا الله العظيم أن المعاملة قد داخت وداخ صاحبها وصار مجلوطا لأنها كلفتهم مبالغ وحركات سفر وإجازات من العمل ورسوم ، وكان الجواب بالأخير للمعاملة المفقودة هو الرفض دون البحث والاستئناس برأي بلدية شيحان .

المعاملة كان يفترض ان تتقدم الكترونيا يا حكومة الباص السريع وان يكون عليها خطاً سريعا مثل الباص السريع الذي يسبق سيارة الاسعاف في عمان دون العالم أجمع، الباص الذي يسبق سيارة الإسعاف ويصل قبلها وبينما الممرض الذي بداخل سيارة الإسعاف يعمل إسعافات اولية للمريض وإنعاش للقلب أو تنفس اصطناعي يعلق السائق بالأزمات ولكن سائق الباص السريع يسير وبه ثلاثة ركاب يريدون التسوق في عمان . لماذا هذا يا حكومة اللامركزية الإدارية وحكومة المشاريع الإلكترونية الناجحة ؟ أين الإدارة المحلية باللامركزية واين الخدمات الإلكترونية التي تم نقل تجربتنا بها إلى دول الخليج ليتعلموا ويحذوا حذونا ، حكومة إلكترونية يتقاضى موظفوها ملايين الدنانير كرواتب شهرية من الضرائب والرسوم التي ندفعها نحن من جيوبنا ومن قوت اولادنا . بارك الله بكم والحمد والشكر لله اولا واخرا الذي حبانا بهذه الحكومة المميزة بذكاء أعضائها وحصافتهم