جريمة هزت فرنسا.. توقيف شاب مغربي خاضع لإلزامية مغادرة البلاد للاشتباه بقتله شابة جامعية

شبكة الشرق الأوسط نيوز :بعد أربعة أيام من العثور على جثة طالبة جامعية فرنسية تدعى “فلبيني” ميتة في غابة Bois de Boulogne الشهيرة بضاحية باريس، في جريمة أحدثت حالة صدمة في فرنسا، وما زالت موضوع الساعة في وسائل الإعلام الفرنسية؛ ألقي القبض على شاب مغربي في جنيف هذا الثلاثاء، للاشتباه في وقوفه وراء هذه الجريمة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.

الشاب المشتبه به يدعى “طه ع”، يبلغ من العمر 22 عاماً، مغربي الجنسية. كان يبلغ من العمر 17 عاما عندما وصل إلى فرنسا قادما من إسبانيا عام 2019، وكان يدخل فرنسا بانتظام، بتأشيرة سياحية صالحة من 13 يونيو 2019 إلى 27 يوليو 2019، ونظرا لكونه قاصرا فقد تولته جهة مختصة في رعاية القصر.

وبعد وقت قصير من وصوله إلى الأراضي الفرنسية، قام باغتصاب طالبة تبلغ من العمر 23 عاما، على طريق غابة Taverny في ضاحية Val-d’Oise الباريسية. تم التعرف عليه بسرعة من قبل محققين أمنيين، باستخدام الحمض النووي الخاص به، وتم اعتقاله. وبعد المحاكمة حكم عليه بالسجن سبع سنوات.

بعد الاغتصاب الأول واعتقاله، تم احتجازه على ذمة المحاكمة في 5 سبتمبر 2019 في حبس بضاحية Nanterre الباريسية. وتم نقله إلى مركز احتجاز آخر في 15 مارس 2022، بعد إدانته. ثم خرج في 20 يونيو 2024 ليتوجه مباشرة إلى أحد مراكز الاحتجاز. ولذلك فقد قضى ما يقرب من خمس سنوات في السجن من أصل السبع. وأثناء احتجازه، لم يتلق أي زيارات ولم يجر أي اتصال هاتفي، وفق ما أوردت وسائل إعلام فرنسية .

منذ يوم 18 يونيو الماضي، كان المشتبه به ملزما بمغادرة الأراضي الفرنسية بعد أن صدرت بحقه وثيقة (OQTF) من قبل قائد شرطة منطقة L’Yonne الفرنسية، وفقا ما نقل تلفزيون BFMTV عن مصدر في الشرطة. ومن شأن هذا الموضوع أن يعيد إلى الواجهة الجدل حول قرارات OQTF التي تصدرها السلطات الفرنسية ومدى تطبيقها.

عندما صدر بحقه قرار إلزامي بمغادرة الأراضي الفرنسية، لم يقدم الشاب العشريني المغربي أي استئناف ضد القرار. وتم إرسال طلب مرور إلى المغرب في نفس اليوم، 18 يونيو 2024، ولكنه لم يوجّه إلى الجهة المعنية. وهكذا، فردت السلطات المغربية في 24 يونيو، بأن الطلب يجب أن يكون صادرا عن المديرية العامة للأجانب في فرنسا (DGEF). لذلك تم الاتصال بـDGEF وإرسال هذا الطلب للحصول على تصريح قنصلي في 18 يوليو 2024.

في 3 سبتمبر، أطلق قاضي الحرية والاعتقال سراح الشاب، مع إلزامه بالحضور على وجه الخصوص. في ذلك الوقت، لم يكن قد وصل بعد إلى الحد الأقصى لفترة الحبس في مركز الاحتجاز الإداري، ولم يكن ملزما بالإبلاغ فحسب، بل كان أيضا قيد الإقامة الجبرية في فندق في L’Yonne، وهو فندق لن يحضر إليه أبدا

وبعد ثلاثة أيام، أرسل المغرب تصريحا قنصليا يسمح بطرده، ولكن بحلول ذلك الوقت كان الشاب في الخارج بالفعل. وتم تسجيله يوم الخميس 19 سبتمبر في ملف المطلوبين، رغم أنه لم يحترم التزامه بالحضور.

وفي اليوم التالي، اشتُبه في أنه قتل الطالبة الجامعية البالغة 19 عاما. وتم القبض على المشتبه به أخيرا يوم الثلاثاء في محطة قطارات جنيف بسويسرا. ويشير مكتب المدعي العام في باريس، إلى أنه سيتم إرسال طلب التسليم إلى السلطات السويسرية دون تأخير. وبمجرد قبول ذلك، يجب إحضاره إلى مقر الشرطة القضائية الباريسية ليستمع المحققون إلى أقواله.

المصدر : القدس العربي