*فادي السمردلي يكتب:هل يقتدي امناء عام الاحزاب وقياداتها في البرلمان بنظرائهم من الوزراء*

*بقلم فادي زواد السمردلي* …. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

تشهد الحياة السياسية في الأردن تحولات مهمة، من بينها استقالة معالي محمد المومني من منصب الأمين لحزب ميثاق الوطني الذي تسلم حقيبة وزارية وقد جاءت الخطوة بدافع التفرغ الكامل للعمل الحكومي الذي يتطلب التزامًا وجهدًا كبيرين، وفي الوقت نفسه إفساح المجال لقيادات جديدة داخل الحزب لتولي الإدارة وتطوير العمل الحزبي
هذه الاستقالة تعكس إدراكًا من قبل معالي الوزير لأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب في الحياة السياسية، وأن هذا الدور يحتاج إلى جهد تنظيمي وعمل ميداني متواصل لا يمكن تحقيقه إذا كان الأمين العام للحزب منشغلاً بمهام حكومية تستنزف الوقت والطاقة.

إن إفساح المجال لقيادات جديدة لتولي إدارة الأحزاب لا يعني فقط تجديد الدماء في القيادة، بل يعكس أيضًا الحاجة إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية وتفعيل دور الشباب والكفاءات في العمل السياسي فهذا التوجه يعزز من قدرة الأحزاب على التجاوب مع متطلبات المرحلة، خاصة في ظل السعي نحو تحديث المنظومة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب في الحياة العامة ويشجع المواطنين على الانخراط في العمل الحزبي كجزء من النظام الديمقراطي.

لكن في هذا السياق، يبرز سؤال حيوي هل سينسحب هذا النهج على النواب الذين نجحوا في الانتخابات وأصبحوا أعضاء في البرلمان؟ إذ إن الجمع بين المنصبين، الحزبي والنيابي، قد يشكل تحديًا كبيرًا ويؤدي إلى التقصير في أحد الجوانب، سواء كان في أداء المهام الحزبية أو التشريعية فالعمل النيابي يتطلب تفرغًا وجهدًا كبيرًا، خصوصًا في بلد كالأردن حيث يواجه البرلمان العديد من القضايا الملحة التي تحتاج إلى متابعة دقيقة وتشريع قوي ومن ناحية أخرى، فالعمل الحزبي يتطلب رؤية بعيدة المدى وتخطيطًا استراتيجيًا لضمان استمرارية الحزب وقوته في الساحة السياسية، مما يعني أن شغل كلا المنصبين قد يضع الشخص أمام تحديات من حيث إدارة الوقت والجهد، وقد يؤدي ذلك إلى إخفاق في تحقيق الأهداف الحزبية أو النيابية.

إذا نظرنا إلى السياق الأوسع، نجد أن هذه القضية ليست مجرد مسألة إدارية أو شخصية تتعلق بالنواب أو أمناء الأحزاب، بل هي جزء من التحديات التي تواجه تطوير الحياة السياسية في الأردن.
إن نجاح النظام السياسي يتطلب تفعيل دور الأحزاب وجعلها مراكز فعالة للإنتاج الفكري والسياسي، إلى جانب تعزيز فعالية مجلس النواب كجهة تشريعية ورقابية وفي هذا الإطار، قد تكون خطوة التخلي عن أحد المناصب ضرورة لضمان عدم تشتت الجهود والتركيز على تقديم أداء فعّال يخدم مصالح المواطنين ويعزز من مسار التحديث السياسي.

الحالة التي تواجهها الأردن ليست جديدة من نوعها، فقد شهدت دول أخرى نقاشات مماثلة حول الجمع بين المناصب الحزبية والتشريعية، وكانت هناك دعوات في العديد من الدول للفصل بين الأدوار لتجنب تضارب المصالح وضمان استقلالية العمل الحزبي عن العمل الحكومي أو النيابي لذلك، قد يكون من المناسب أن نرى في المستقبل دعوات أو تشريعات تنظم هذا الأمر بشكل أفضل في الأردن، لتجنب أي تضارب بين المهام وضمان التفرغ الكامل لخدمة الأدوار المختلفة.

في النهاية، يمكن القول إن استقالة ألامين العام المزمني من امانة الحزب في الأردن بتسلمي حقيبة وزارية تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة الفصل بين الأدوار السياسية المختلفة لضمان تحسين الأداء في كل من المجالين الحكومي والحزبي، ولتجنب التشتت الذي قد يؤثر سلبًا على فعالية العمل السياسي ككل.
اعتقد آن الأوان لاختيار منصب واحد للعمل بكفاءة للوطن