المستثمرون الأجانب يسحبون مبالغ قياسية من الصين رغم تحقيقها فائضا تجاريا قياسيا خلال العام

شبكة الشرق الأوسط نيوز : سحبت الشركات الأجنبية المزيد من الأموال من الصين في الربع الأخير، وهي علامة على أن بعض المستثمرين لا يزالون متشائمين حتى مع قيام الصين باتخاذ إجراءات تحفيزية تستهدف استقرار النمو وتحقيقها فائضاً تجارياً قياسياً خلال العام. وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقا لبيانات من الإدارة الحكومية للنقد الأجنبي.
وتراجع المؤشر الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بمقدار 13 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق سنوي صاف للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما بدأ نشر هذه البيانات.
وانخفض الاستثمار الأجنبي في الصين في الأعوام الثلاثة الماضية بعدما سجل مستوىً قياسياً في عام 2021، وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية والتشاؤم بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنافسة الأقوى من جانب الشركات المحلية الصينية في صناعات مثل السيارات.
وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، سيكون هذا أول صافي تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج منذ عام 1990 ، عندما بدأت البيانات المقارنة. وتتجه الصين نحو تسجيل رقم قياسي جديد للفائض التجاري قدره تريليون دولار خلال العام الحالي، وهو ما يضعها في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة تفاقم الخلل في ميزان التجارة العالمية وهو ما يهدد بإجراءات حمائية أشد من جانب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب تقديرات وكالة بلومبرغ للأنباء فإن الفائض التجاري للصين سيصل خلال العام الحالي ككل إلى تريليون دولار تقريبا إذا استمر نمو الفائض التجاري بالوتيرة الحالية.
ووصل فائض تجارة السلع للصين خلال أول 10 شهور من العام الحالي إلى 785 مليار دولار بحسب البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال مثل تلك الفترة، وبزيادة نسبتها 16% تقريبا عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال براد سيتسر، الباحث الزميل في «مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس «أسعار الصادرات الصينية» مازالت تتراجع، ونمو حجم الصادرات الصينية كان ضخما.. القصة بشكل عام هي أن الاقتصاد الصيني  يعود للنمو اعتمادا على التصدير مجدداً».
يذكر أن الصين تعتمد على التصدير لدعم النمو الاقتصادي بصورة متزايدة نتيجة ضعف الطلب المحلي الذي اسعت الصين مؤخراً لتحفيزه من خلال ضخ حزم تحفيز اقتصادية عديدة.
سجلت قيمة صادرات وواردات الصين الشهر الماضي نموا بنسبة 4.6% سنوياً، بعد نمو بنسبة 0.7% فقط خلال الشهر السابق بحسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء. وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 12.7% سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5% فقط.
في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 2.3% وهو ما تجاوز معدل التراجع المتوقع أيضاً.
وأثار نمو الفائض التجاري المُطَّرد للصين ردود فعل سلبية من عدد متزايد من البلدان، ومن المرجح أن تفرض إدارة ترامب الجديدة تعريفات جمركية من شأنها أن تقلل من تدفق الصادرات وبخاصة الصينية إلى الولايات المتحدة.  وقد وضعت بلدان من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا بالفعل حواجز جمركية ضد السلع الصينية مثل الصُلب والمركبات الكهربائية.

المصدر : د ب أ