بعد تقاسم الأحزاب الوسطية لـ”مناصب الرئاسة”.. برلمان الأردن على درب مؤشرات الإقصاء: فاز الصفدي لكنّ العرموطي “لم يخسر”.. كيف سيختار النواب لجان التشريع ومَن سيتولّى الرقابة؟ وهل يتقمّص الإخوان دور “الثلث المُعطّل”؟

شبكة الشرق الأوسط نيوز : بات في حكم المرجح أن تظهر أكثر خلال اليومين المقبلين مؤشرات ما يسميه التيار الإسلامي بالإقصاء في البرلمان الأردني وذلك بعدما تمكن تحالف يمثل أحزاب الوسط بالكثير من الدعم الخارجي والداخلي لتلك الأحزاب من تقليص فرصة مرشح التيار الاسلامي لرئاسة مجلس النواب القطب البرلماني صالح العرموطي لصالح النائب المخضرم احمد الصفدي الذي فاز بانتخابات الرئاسة باغلبية ساحقة تمثل 98 صوتا من اصل 138.

 فوز الصفدي جاء مؤشرا حيويا على ان حالة الاندماج والتوحد بين أحزاب الوسط تحت قبة البرلمان قد تكون في طريقها للسيطرة علي ايقاعات اللجان الاساسية بعدما تمكنت هذه الحالة ليس فقط من تحقيق النصر الكاسح للصفدي ضد العرموطي لكن تمكنت ايضا من حسم ملف المكتب الدائم بتقاسم  المقاعد الخمسة في المكتب الدائم لمجلس النواب.

 ردود الفعل تباينت فقد بدا واضحا أن العرموطي إستطاع الحصول فقط على ستة أصوات اضافة الى 31 صوتا من أعضاء  المجلس تمثل كتلته البرلمانية.

وهذا يعني أن 6 أصوات من النواب المستقلين انضمت بجرأة للعرموطي في المواجهة مع الصفدي لكن الثاني حُسم وجلس على كرسي رئاسة مجلس النواب، الأمر الذي يحافظ على استقرار ما في المجلس لصالح الأحزاب الوسطية .

الأهم هو الانطباع أن الصفدي فاز برئاسة المجلس لكن العرموطي لم يخسر، وهو التعبير الذي لفت النظر واستخدمه الناشط النقابي البارز أحمد زياد ابو غنيمة في التحذير مجددا من مؤشرات الإقصاء بمعنى عزل التيار الاسلامي تحت قبة البرلمان رغم أن كتلته تمثل الاغلبية.

والحفاظ على جبهة وسطية حزبية تستطيع عزل الإسلاميين قد يحتاج الى جهد أكبر بكثير من منع  الاسلاميين من الاقتراب من المكتب الدائم مع أن ترشيح العرموطي مسألة أثارت الجدل والانقسام حتى داخل التيار الإسلامي وكان يمكن الاستغناء عنها.

بكل حال مؤشرات الإقصاء تبدو قوية.

ولم يُعرف بعد ما اذا كان ما حصل على صعيد رئاسة المجلس و المكتب الدائم قابل للاستنساخ على صعيد اللجان الاساسية في البرلمان والتي ستبدأ ترشيحاتها واعمالها.

لكن الإقصاء بحد ذاته مفيد وقد يكون مطلبا لكتلة التيار الإسلامي ذاتها بمعنى الجلوس مرة اخرى في مساحة التذمّر من الاقصاء والتمتع  بأفضلية الكتلة المسيسة الصلبة الموحدة التي يمكنها ان تلعب مع اجراء القليل من التحالفات دور الثلث المعطل رغم أن العرموطي يعتبر مبدا الثلث المعطل غير دستوري ولا ينسجم مع احكام الدستور ولا علاقة له بالوقائع  الدستورية بكل حال.

والأرجح الآن أن يتم إبعاد الإسلاميين عن مطابخ اللجان الأساسية خصوصا اللجنتين المالية وتلك المختصة بالتشريعات.

وهذا يعني إذا ما حصل ولم يستدرك اللاعبون الأساسيون في البرلمان أن كتلة التيار الإسلامي ستبقى في مساحة الرقابة في حال أبعدها عن التشريع.

تلك المساحة يجد الإسلاميين بطبيعة الحال العمل من خلالها خصوصا وأن لديهم تصور مكتوب ومسبق تم اقراره في إطار استشاري تحت عنوان تشكيل حكومة الظل في البرلمان بمعنى التركيز على الرقابة في حال إبعادهم عن التشريع.

وهو أمر يخضع للاختبار من كل القوى التي تحكم المشهد البرلماني الأردني الآن مع أن الأحزاب الوسطية أظهرت قدرة على الاندماج فيما بينها على الأقل في السلطة التشريعية.

المصدر : راي اليوم