مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لحماية الشعبين الفلسطيني و اللبناني

تنظيم ندوة دولية انبثقت عن هذه المبادرة الوطنية و التي كانت بتاريخ 09 مارس 2024 وجاءت بعنوان ” المجتمع المدني الجزائري : يدافع … يرافع … ويدين جرائم الكيان الصهيوني في غزة و فلسطين ” وكان قد شارك فيها جمعيات، منظمات و ناشطين جمعويين، ناشطين حقوقيين، من داخل الجزائر و من خارجها (بتقنية التحاضر عن بعد) إلى جانب أساتذة جامعيين، دكاترة، حقوقيين، برلمانيين، شخصيات وطنية، وكانت بحضور مجموعة من السفراء : سفير جنوب إفريقيا بالجزائر، سفارة إيران بالجزائر و سفارة فلسطين بالجزائر، و قد توجت هذه الندوة بمجموعة من المخرجات تم تنفيذ و إنجاز مجموعة كبيرة منها عبر مراحل و هي كما يلي :

·        تشكيل تكتل للجمعيات والمنظمات وتسميته بالتحالف الجزائري-العالمي للمنظمات غير الحكومية والمكون حاليا من 62 منظمة غير حكومية 

1.      تسجيل شكوى عاجلة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة باسم التحالف بتاريخ 13 ماي 2024 لدى محكمة الجنايات الدولية وإيداعها في مكتب المدعي العام “كريم خان” مطالبين فيها بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد مجرمي الحرب الآتية أسماؤهم:

o       بنيامين نتنياهو

o       يوآف غالانت

o       عميحاي إلياهو

حيث استجاب المدعي العام لمطلبنا وجاء إعلانه بتاريخ 20 ماي 2024 الذي طالب فيه بإستصدار مذكرة اعتقال دولية ضد كل من: نتن ياهو و يوآف غالانت.

·        أرفقنا هذه الشكوى مع أكثر من 30 دليلا لدعمها (الملف الأصلي يحتوي 650 دليل)، بما في ذلك شهود عيان، وصور الأقمار الصناعية، و تقارير الخبراء، و الأدلة الوثائقية

·        كما أننا استندنا على شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وكان منطلق الشكوى التي تقدمنا بها هو قرار محكمة العدل الدولية بقبولها شكوى جنوب إفريقيا وبأوامرها المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة مما يؤكد إدانة إسرائيل بهذه الجرائم

·        جاءت الاستجابة لمطالبنا مباشرة من قبل المدعي العام بعدها بأسبوع فجاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتاريخ 20 ماي 2024 وتقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال لنتن ياهو و غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب، و إبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة.

2.      تسجيل شكوى ثانية عاجلة باسم التحالف، بتاريخ 26 جويلية 2024، وإيداعها لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، مطالبين فيها بما يلي:

·        وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتنفيذ آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

·        تنفيذ الطلبات العاجلة بإرسال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح والدعوة لإرسال قوات حفظ السلام لضمان حماية المدنيين والحفاظ على السلام في غزة وإرسال مراقبين من الدول التالية: جنوب إفريقيا، روسيا، الصين، كوبا، الجزائر، ايرلندا، ايسلندا، لتعزيز مصداقية بعثة حفظ السلام

·        طلب عاجل للتحقيق ولمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وإصدار مذكرات اعتقال دولية مستعجلة ضدهم

·        فرض عقوبات دولية شاملة على إسرائيل بسبب عدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن وانتهاكها للقانون الدولي: على رأسها العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية وحظر الأسلحة و عزلها عن المجتمع الدولي، ووقف التطبيع معها، حتى تمتثل للقانون الدولي.

·        المطالبة بالتعويضات المالية لأسر الفلسطينيين المتضررين وإعادة إعمار غزة.

·        دعوة للمحافظة على الشرعية الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ومطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للامتثال الكامل للقرار ووقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، مع إلزامية إدراج قرارات الأمم المتحدة الرئيسية.

·        إنكار المساواة بين الضحية والجلاد، فبموجب القانون الدولي ما يقوم به الشعب الفلسطيني صاحب الأرض هو دفاع عن النفس وهو حق مشروع ومكفول بموجب القوانين الدولية.

·        طلب عقد اجتماع مع مجلس حقوق الإنسان

بعد تسجيل الشكوى الثانية لدى مفوضية الأمم المتحدة و الإلحاح في نفس الشكوى على مطالبنا المسجلة لدى المحكمة الجنائية الدولية، أعلمناهم بأننا ننتظر بفارغ الصبر الرد الرسمي على الشكوى الأولى من المحكمة الجنائية الدولية، و قمنا بالتأكيد على أهمية الشفافية في هذه العملية و قمنا بدعوة المحكمة إلى إصدار قرار حاسم و عاجل، و أكدنا لهم بأن سمعة كل من المحكمة الجنائية و تحالفنا متشابكة مع نتيجة هذا التحقيق، حيث أننا دافعنا بلا كلل عن منع مثل هذه الحروب و دعم العدالة، كما قام تحالفنا في نص الشكوى الثانية بحث المحكمة الجنائية الدولية على التمسك بولايتها دون تكرار المواقف المتخذة في سياقات جيوسياسية أخرى و أن تبني قرارها على أساس موضوع هذه القضية فقط، و من الضروري أن تتصرف المحكمة بسرعة و حزم بشأن هذه المسألة، لتظهر التزامها بالعدالة و المساءلة الدوليين.

جاءنا بعدها الرد و استلم تحالفنا مراسلة من المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 13 أوت 2024 مفادها أخذ الشكوى بعين الإعتبار و بعد هذا التاريخ ب 10 أيام تجاوب المدعي العام للجنائية الدولية و طلب ما يلي :

استعجل اعتقال نتن ياهو وغالانت، حيث طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من القضاة البت بشكل عاجل في أوامر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتن ياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وشدد في الوقت ذاته على أنه يحق للمحكمة مقاضاة المواطنين الإسرائيليين

وفي طلب للمحكمة نُشر يوم الجمعة 23 أوت 2024، حث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير

وقال خان “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية، وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى

وقال خان في طلبه للمحكمة “من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف”، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب

3.      طلب انعقاد اجتماع طارئ مع مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 09 سبتمبر 2024،  بشأن الانتهاكات الجسيمة في فلسطين و إيداعه لدى مفوضية الأمم المتحدة، و الذي طالبنا فيه مشاركة ممثلي : دولة فلسطين، دولة الجزائر، محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن، والمنظمات غير الحكومية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. هذا الطلب يستند إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في فلسطين، وتحديدًا في غزة، والتي تتطلب تدابير فورية بشكل مستعجل وفقًا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، و أكد تحالفنا في هذه البرقية المستعجلة على كل المطالب العشرة الواردة في الشكوى الثانية و على رأسها المطلبين الأول و الثاني     : 

·        المطالبة بوقف فوري و دائم لإطلاق النار لحماية المدنيين الأبرياء في غزة و في كل الأراضي الفلسطينية

·        تنفيذ الطلبات العاجلة بإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة و فتح معبر رفح و الدعوة لإرسال بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين في غزة و في كل الأراضي الفلسطينية

و في ختام هذا البيان الإعلامي نؤكد على ما يلي :

·        دعوة للمحافظة على الشرعية الدولية و حماية الأرواح

إن التحالف الجزائري-العالمي للمنظمات غير الحكومية يدعو للمحافظة على الشرعية الدولية، لكن باستمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي و تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي، هذا الأمر سيعزز حالة الإفلات من العقاب و يقوض هيبة الأمم المتحدة و مصداقية مجلس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية، و يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للامتثال الكامل للقرار ووقف جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، كما أن رئيس مجلس حقوق الإنسان مطالب بتحمل مسؤوليته القانونية و الأخلاقية و الإنسانية و الاستجابة لمطالبنا الداعمة للسلام ولحقوق الإنسان.

كما أن تحالفنا، الذي قام بالمرافعات القانونية في الهيئات والمحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والكونغرس الأمريكي، سعياً لتحقيق العدالة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يعرب عن استيائه البالغ وإدانته الشديدة إزاء تجاهل مجلس حقوق الإنسان لشكاوى التحالف و يطالب بشدة وبإلحاح بوقف فوري و دائم لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة و فتح معبر رفح و إرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين و الحفاظ على السلام في غزة و في كل الأراضي الفلسطينية و في لبنان، و ينبغي إرسال مراقبين من الدول التالية : جنوب إفريقيا، روسيا، الصين، كوبا، الجزائر، ايرلندا، ايسلندا، و من شأن هؤلاء المراقبين ضمان الحياد و تعزيز مصداقية بعثة حفظ السلام.

يثمن تحالفنا مجهودات المدعي العام السيد كريم خان الذي بالرغم من كل الضغوطات التي يتعرض لها مازال ساهرا على تطبيق القانون الدولي و محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، ويعرب تحالفنا عن استيائه البالغ وإدانته الشديدة إزاء تجاهل مجلس حقوق الإنسان لشكاوى التحالف و يطالب بشدة وبإلحاح بوقف فوري و دائم لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية اللازمة و فتح معبر رفح و إرسال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لضمان حماية المدنيين و الحفاظ على السلام في فلسطين و لبنان و في كل المنطقة، و ينبغي إرسال مراقبين من الدول التالية : جنوب إفريقيا، روسيا، الصين، كوبا، الجزائر، ايرلندا، ايسلندا، و من شأن هؤلاء المراقبين ضمان الحياد و تعزيز مصداقية بعثة حفظ السلام.

كما أن رئيس مجلس حقوق الإنسان مطالب بتحمل مسؤوليته القانونية  و الأخلاقية و الإنسانية و الاستجابة لمطالبنا الداعمة للسلام ولحقوق الإنسان، و التحرك على عجالة لإيقاف هذه الإبادة الجماعية للشعبين الفلسطيني و اللبناني.

كما أن تحالفنا، الذي قام بالمرافعات القانونية في الهيئات والمحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والكونغرس الأمريكي، سعياً لتحقيق العدالة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يطلق نداءا لكل المنظمات الأعضاء فيه و لباقي المنظمات عبر العالم بالالتفاف حول قرارات المحكمة الجنائية الدولية و مواصلة الضغط من أجل إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين و لبنان و حماية الشعبين الفلسطيني و اللبناني من جرائم الكيان الصهيوني.