**فادي السمردلي يكتب:هل ستحترم إسرائيل الاتفاق؟ فتاريخها في نقض الوعود يشكك في ذلك**

*بقلم فادي زواد السمردلي* ….. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

لطالما كانت إسرائيل معروفة بنقض وعودها وتهربها من الالتزامات التي تضعها تحت الضغط الدولي، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً مع حزب الله. الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يأتي بعد تصعيد عسكري دام لعدة أشهر، عقب دعم حزب الله لجبهة غزة بعد عملية “طوفان الأقصى”. وقد أطلق حزب الله على عملياته اسم “معركة أولي البأس”، بينما أسمتها إسرائيل “عملية السهام الشمالية”. التصعيد العسكري أثار قلقاً دولياً واسعاً، مما دفع بالولايات المتحدة للوساطة بهدف التوصل إلى اتفاق يوقف دوامة العنف.

بقيادة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، عملت الولايات المتحدة على ضمان توافق الأطراف المعنية، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف دائم للعمليات القتالية ووافق على الاتفاق كل من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، وقيادة حزب الله، وحكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي. تم توقيع الاتفاق في وثيقة من خمس صفحات تضمنت 13 بندًا تهدف إلى وضع أسس لتهدئة الأوضاع.

ومن أهم بنود الاتفاق

1. وقف الأعمال القتالية ومن المقرر أن يبدأ وقف الأعمال القتالية يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 هذا يشمل التزام (عصابات )الجيش العدو الصهيوني الإسرائيلي بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، مع الامتناع عن استهداف المواقع المدنية والعسكرية في لبنان. بالمقابل، يلتزم حزب الله والجماعات المسلحة في لبنان بوقف جميع العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

2. انسحاب القوات وإعادة الانتشار ويشمل الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان على مدار 60 يومًا، مع بدء عودة المدنيين النازحين إلى ديارهم. في المقابل، ينسحب مقاتلو حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومترًا شمال الحدود مع إسرائيل. الجيش اللبناني سينشر نحو 5,000 جندي في جنوب الليطاني ويقيم 33 موقعًا على الحدود مع إسرائيل لضمان استقرار الوضع كما تم التأكيد على حق كل من لبنان وإسرائيل في الدفاع عن النفس في إطار الحدود المتفق عليها.

3. آلية المراقبة والإشراف
تشرف على تنفيذ الاتفاق آلية ثلاثية تضم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي. وقد تم توسيع هذه الآلية لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا تحت قيادة واشنطن، حيث تتولى تحديد ما إذا كانت قد حدثت انتهاكات للاتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التحديات والشكوك حول الالتزام
رغم أن الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تهدئة الأوضاع، يظل تنفيذ بنوده موضع شكوك، خاصة في ظل التاريخ الطويل لإسرائيل في نقض الاتفاقات وتهربها من الالتزامات التي تعهدت بها سابقًا فهل ستحترم إسرائيل هذا الاتفاق كما تعهدت، أم ستبقى ماضية في سياسة الوعود غير الملتزم بها؟ هذا السؤال يظل مفتوحًا، وستتضح الإجابة عنه في الأسابيع والشهور المقبلة.